حثت وزارة الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، على الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تدعم استمرار الحرب في السودان بتزويد قوات الدعم السريع، بالسلاح واعتبارها مرتكبة للعدوان.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي السبت الى تقرير مراقبين تابعين للأمم المتحدة تحدثوا عن تورط قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها في انتهاكات جسيمة بغرب دارفور وتحدث عن مقتل ما بين 10 – 15 ألف شخص بمدينة واحدة في ولاية غرب دارفور، في أعمال عنف عرقي والمليشيات العربية المتحالفة معها.
واتهم المراقبون المستقلون في تقريرهم الذي قدم لمجلس الأمن قوات الدعم السريع وميليشيات حليفة باستهداف قبيلة المساليت في هجمات، “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية” وفق ما جاء في التقرير.
وعزا التقرير الذي نقلته رويترز عدد القتلى الذين ذكر أنهم سقطوا في الجنينة العام الماضي إلى مصادر في الاستخبارات، وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألف شخص قُتلوا في أنحاء مختلفة بالسودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المراقبون في تقريرهم السنوي إن أعمال القتل المذكورة خُطّط لها ونُفّذت بالتنسيق بين قوات الدعم السريع، وميليشيات عربية متحالفة معها.
كما تحدثوا عن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها دول بعينها تصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيا، هي التي تمكن قوات الدعم السريع من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافياً.
وتعليقا على هذا التقرير دعت الخارجية السودانية مجلس الأمن لتحمل” مسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية”.
وتتهم الخرطوم دول الامارات وتشاد واوغندا بمد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش ، بالسلاح عبر ممرات وتسهيلات لوجيستية ضخمة.
و حثت الخارجية السودانية على ” المسارعة بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها”.
ونوهت إلى أهمية ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية للدعم السريع، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها- وفق البيان.
وذكرت أن التقرير أكد ما ظلت تنبه إليه الحكومة السودانية بأن بطء رد فعل المجتمع الدولي وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الدعم السريع، وتصنيفها جماعة إرهابية، يساهم في استمرار الحرب وتعطيل مساعي السلام، ويفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.
وأشار المراقبون في تقريرهم إلى سيطرة قوات الدعم السريع، على معظم أنحاء دارفور، اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم هي المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية النشطة والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.
المصدر: سودان تربيون
الكيزان بعد أن انهزموا عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا قرروا أن حقوق الانسان هي ساحة المعركة القادمة وببلادتهم المعهودة يعولون على الأمم المتحدة أن تنصرهم وتهزم لهم الدعم السريع ونسوا أن معظم قادتهم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أو لدول محددة لجرائم تتعلق بالإرهاب بل أن هناك جوائز على رؤوس بعضهم … حقوق الإنسان معركة خاسرة أخرى للفلول والكيزان وقربة مقدودة سيتعبون من نفخها سريعا
لنفرض يا كيزان أن الامم أعلنت الدعم السريع تنظيم ارهابى وهى طبعا لن تفعل ذلك لأن ذلك قد يجر دولة كأسرائيل وروسيا وأوكرانيا وسوريا واليمن وليبيا وكل الدول التى بها صراعات كدول و تنظيمات ارهابية, هل يؤدى ذلك لهزيمة الدعم ونهاية الحرب بألطبع لا, التعويل على الامم المتحدة غباء وسذاجة ولا يغرنكم التقارير التى تصدر من الامم المتحدة ومن هنا وهناك وهى ليست سوى اجراء روتينى بيروقراطى لزوم التنويه فقط ولا أثر فعال له, أمر بروتوكولى ظلت الامم تمارسه منذ نشأتها فلا تسكبوا مياهكم على الرهاب.
نظام الإنقاذ ظل يسخر من تقارير حقوق الإنسان بعد عام ٢٠٠٣م في النهاية وجد نفسه يصارع في تداعيات المحكمة الجنائية والعقوبات حتى السقوط.. ياهو حالكم الان ماشين في نفس الطريق والعاقل من اتعظ بغيره.