الدفاع الشرعى هو استعمال القوة لرد الباغى المعتدي، وكفه عن النفر والعرض والمال والوطن، وهو صورة خاصة من صور الضرورة التى تدفع صاحبها لاقتراف ماهو محرم، فالقتل حرام شرعاً ولكنه واجباً هنا، والشريعة تبيح الفعل فى هذا الموضع وتحتمه، وللغير أن يعاونه ويعاضده فى الدفاع عن نفسه وعرضه وماله ضد الصائل الذى يريد أن يأخذ ما ليس له عنوة، وينبغى أن يرد عدوان هذا الصائل أو المعتدي بالقدر الذى يكفى لدفع الإعتداء، ولا يترتب على كبح جماع المعتدي، والذب عن النفس والعرض عقوبة في الإسلام والقوانين الوضعية، إلا إذا تجاوز المعتدي عليه حدود المشروع حينها فقط يكون عرضة للإستجواب والمحاكمة، والدفاع الشرعي اصطلح الفقهاء على تسميته بدفع الصائل، والصائل هو الظالم المعتدي الذي يسطو على أموال وأعراض الغير بقصد القهر والإستعلاء، كما اصطلح الفقهاء على تسمية المعتدى عليه مصولاً عليه.
كما عرفه واضعي قانون العقوبات المصري بأنه:”إستعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بألإيذاء حقاً يحميه القانون، وتنص المادة مائتان خمسه وأربعون من قانون العقوبات المصري على أنه:”لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره، أو أصابه بجراح، أو ضربه، أثناء إستعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه، أو عن نفس غيره.
والأصل في دفع الصائل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾البقرة:194. وما أخرجه أبوداؤد وصححه الترمذى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:”من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد”، وما أخرجه البخاري في الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال:قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم :”لو أن أمرأً أطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح”، “وكما أقرت الشريعة دفع الصائل لرد اعتدائه عن نفس الدافع أو عرضه أو ماله، كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً: “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً”.
وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن دفع الصائل واجب يفرضه الدين، وتقضتيه النخوه والشرف، فإذا تعرض رجل ألهبت الشهوة جسده المسعور لإمرأة كما يحدث الآن، ولم تجد تلك المرأة مناصاً لرده إلا بالقتل فلها ذلك، لأن التمكين منها أمر لا ترتضيه جوانب الأرض، وخوافق السماء، “فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها محرم وفى ترك الدفع نوع تمكين منها للمتعدى” ومن قضاء عمر رضي الله عنه فى هذا الصدد ما رواه أحمد بن حنبل رحمه الله: أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فراود أحدهم امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال الفاروق عمر ((والله لا يودى أبداً))، فالخليفة العادل درء الحد عن المرأة لشبهة الدفاع الشرعي الذى كفله الشارع عزوجل، وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزنى بامرأة أو يحاول الزنا بها ولا يستطيع أن يدفعه عنها إلا بالقتل، فإنه يجب عليه أن يقتله إن أمكنه ذلك، وكذلك الصائل الذى يدخل داراً ليست بداره مشهراً سلاحه فعلى صاحب الدار أن يبدره بالقتل؛ وإذا توقع صاحب الدار من لص أنه سيعالجه، وكان توقعه مبنياً على أسباب معقولة، فليقتله ولا شئ عليه كما يرى عبدالقادر عودة صاحب كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي.
د.الطيب النقر
لا زال الكيزان المجرمين الفاسدين يعزفون على وتر الدين والذي بإسمه ارتكبوا ابشع الجرائم في حق الشعب السوداني وها هم من جديد يحاولون استخدام الدين لانقاذهم من مصيرهم الأسود بعد الهزائم المخزية التي منيوا بها من ربيبتهم قوات الدعم السريع.
عليكم اللعنة وكم نتمني ان نراكم تذبحون كالخراف وكم نتمني ان نراكم مطاردين في كل شبر من ارض السودان
ألهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ألهم انتقم لنا من الكيزان جراء ما فعلوه من قتل وتعذيب واهانه وتشريد ونروح وفقر وجوع في حقنا ومن تدمير وخراب في حق بلادنا
هذا الكوز تحفة … كمان جابت ليها سرق بي حشم الباب يا الطيب النقر !!
اقبض حرامي .. كيزان حرامية ولا يختلف الحال اذا كان سرقة المال العام او سرقة محتوي المقال ..
الطيب النقر كوز الدمازين او كما اسماه احد المعلقين الطيب الككوزاني بن النقر قام بسرقة المقال انسخ والصق copy and paste من هذا الموقع دون ان يشير الي المصدر:
https://arab-ency.com.sy/ency/details/3352/9
فعلاً الكوز كائن بلا قيم او اخلاق او حياء !!
الصائل يا طيب النقر هو من يعتدي علي ممحتويات الغير بالسرقة والنقل Plagiarism …
تعريف السرقة العلمية:
تقديم عمل أو أفكار من مصدر آخر على أنها خاصة بك، بموافقة المؤلف الأصلي أو بدونها، وذلك من خلال دمجها في عملك دون الاشارة الي المصدر وتثبيت الحق الددبي للمؤلف.
يا كوز اختشي !!
اصلا الإسلام دين الفطرة ومن الفطرة ان لا تقبل اخذ شي منك بالقوة وما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.
في سياق مقال اخر …لم اتمكن من الرد عليه وقتها ذكرت فيه ان الترابي …لم يؤيد اعدام ….محمود محمد طه .
وهو امر اما كذب صريح ….او …جهل فاضح …لا يليق بكاتب يخاطب الرأي العام ..ولك ان تختار ما شئت منهما .
اذكر انه بعد فترة من تنفيذ حكم الاعدام حضر الصحفي المصري رجاء النقاش الى السودان واجرى لقاء صحفي مع الترابي …..الذي ذكر له حيثيات تأييده لاعدام محمود محمد طه …وللغرابة ان احد هذه الحيثيات …هي …ان محمود محمد طه … دعى الى اتفاق سلام مع اسرائيل
والادهى ان الترابي يعلم يقينا ان سبب الحكم عليه بالاعدام ليس بسبب الردة ( لم يكن هناك نص بالقانون الجنائي يجرمها …والمعروف ان اعلى مبادئ الفقه الجنائي انه …لا جريمة الا بنص )
والترابي ( استاذ القانون ) يعلم يقينا ان النصوص الجنائية التي اعدم بها محمود محمد طه …المواد…٩٦ /٩٨ من قانون الامن الوطني بسبب توزيع اتباعه لمنشور . .باسم هذا او الطوفان….ينتقد فيها قوانين سبتمبر المسماة باسم قوانين الشريعة
والترابي ( استاذ القانون ) يعلم يقينا ان كل الحيثيات وكتب الفكر الجمهوري التي استجلبها وذكرها المكاشفي في محكمة الاستئناف لتأييد حكم الاعدام .. لا علاقة لها بحكم محكمة الموضوع ..( محكمة المهلاوي ….التي كنت احد شهودها ) …التي لم تناقش او تتعرض لموضوع الردة اطلاقا…لانها اصلا لم تكن موضوعا للاتهام كما ذكرنا…
ملحوظة مهمة : بالرغم من اختلافي مع ماورد في فكر محمود محمد طه …بالذات ادعاءاته الشاطحة جدا عن الوهية الانسان الكامل …حسب قناعتي الشخصية…الا ان ذلك لا يمنعنا عن توضيح وقائع كنا شهودا عليها …ولا نسمح بتزويرها … (ولايجرمنكم شنئان قوم ان الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى )
اما الان….في مقالك المنشور اعلاه… في دفع الصائل…( مع قناعتي القاطعة باجرام المليشيا وباجرام من قام بتأسيسها ابتداءا بما يستوجب عليهما… لعنة الله..
ارجوا ان نختبر .. مدى قناعتك بما ورد فيه على علاته وتسيسه وابتساره …بمدى مناصرتك ودفاعك عن الترابي في المقال السابق …وذلك بوضعك امام ضميرك الاخلاقي بالسؤال التالي..
بحسب فهمك اعلاه ….هل ينطبق حكم الصائل على …الترابي….وعلى كل من عاونه في انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وذلك بتقويضه للنظام الدستوري للدولة .. والخروج على الحاكم ( بحسب ماهو مجرم دينا ) … ابتداءا من اكبر ….وانتهاءا باصغر كادر في الحركة المسماة ( اسلامية ) .
وبافتراض انه لم يقتل في هذا الانقلاب …ولا شخصا واحدا…( علما انه قتل فيه الضابط الشلالي …والله اعلم بغيره ) ….لكن السؤال …هل الوقائع التي صاحبته وعمليات الدهم و الاعتقالات الضخمة ومداهمات الاسر الآمنة ليلا في بيوتها …مع عدم وجود اي ضمان على ما يمكن ان يترتب عليها من قتل وموبقات اثناء تنفيذها … هل ينطبق عليها فقه وحكم دفع الصائل كما ذكرت في مقالك اعلاه
…… والسلام على الاحرار في وطني
الاخ العزيز عصام الدين حميدة الدسوقي
لك التحية والتقدير والله ما عارفة اقول شنو سرقة وقوة عين على الراكوبة ان تتحرى عن المقالات اكثر لانو بيجىء يوم يقعوا تحت طائلة القانون وياسيد النقر عيب عليك ممكن تقول المصدر حفظا لحقوق الناس ولن اقرا لك بعد اليوم لاننى سوف اشك فى السرقة سرقة مجهود الآخرين يا خسارة…….. وما عايزة اقول اكثر من كده وانته دكتور فى شنو اساسا ان شاء الله ما تكون القانون يا حرامى