كمال عمر: المجموعة التي عزلت علي الحاج تعمل مع البرهان وكرتي

– وقعنا مذكرة التفاهم والبديل الديمقراطي والاتفاق الإطاري والآن مع وقف الحرب!!

-وقفنا ضد انقلاب 25 اكتوبر رغم أنه كان ضد قوى علمانية والاصطفاف الآن من أجل الوطن وليس الأيدولوجيا.

– رئيس الشورى لا يملك أي صلاحيات تنظيمية متعلقة بانعقادها فقط يترأس اجتماعاتها!!

 اشتدت وطأة الخلافات داخل حزب المؤتمر الشعبي وعقدت مجموعة الشورى أول مؤتمر صحفي لها بورتسودان الإثنين 29 يناير مؤكدة عزلها للأمين العام د. علي الحاج محمد.

 وقال د الأمين محمود المكلف من الشورى: إن “الشعبي مع الجيش وأن الحياد في الحرب خيانة” وفي الاثناء قال الأمين السياسي للشعبي د. كمال عمر لـ(راديو دبنقا): إن “مجموعة الشورى التي قامت بعزل علي الحاج لا تمتلك هذا الحق وأن الأمين العام هو الذي يدعو للشورى بالتنسيق مع رئيسها”، وأضاف الخطوة التي قامت بها مجموعة الشوري جاءت لإرضاء علي كرتي والبرهان والمؤتمر الوطني.

الخرطوم- راديو دبنقا

لماذا عارضت الأمانة العامة للشعبي قرار الشورى بعزل الأمين العام د. علي الحاج وتكليف أمين عام جديد، علماً بأنها أعلى هيئة في الحزب؟

طبعاً المعارضة ليس معارضة الأمانة العامة لوحدها، وإنما عارضت القرار معظم أمانات الشعبي بالولايات، 90% من أمانات الولايات عارضت القرار، لسببين:

السبب الأول: سبب متعلق بالنظام الأساسي، فالشورى لا تنعقد بمعزل عن الأمانة العامة، كجهة تنفيذية، فالأمانة العامة ممثلة في لجنة الاتصال التنظيمي هي الجهة التي تدعو للشورى، وهو والأمين العام منوط بهما تحريك إجراءات انعقاد الشورى، أما السبب الثاني هنالك تجربتين للشورى المزعومة، شورى قاعة الصداقة وكشوفاتها مزورة، وعقدت دون الإجراءات التنظيمية في النظام الأساسي، والشورى الحالية التي اتخذت القرار المزعوم ولا نعرف في أي مكان عقدت، وكما قلت كل الولايات عارضت قرارات الشورى المزعومة، السؤال المتفرع من هذا السؤال، لماذا يعمل بعضهم على حياكة هذه المؤامرات؟ والإجابة هي منذ 25 أكتوبر 2021م، اتخذ الحزب موقفاً واضحاً ورافضاً للانقلاب، وهذه المجموعة لأنها متورطة في الانقلاب، وتعمل مع المؤتمر الوطني ومع البرهان ومع علي كرتي، لديها استحقاقات يجب أن توفيها للبرهان وجماعته، لذلك قاموا بهذه الخطوة.

هل بحسب النظام الأساسي للشعبي الأمين العام هو الذي يدعو للشورى بالتنسيق مع رئيسها أم من حق الشورى أن تجتمع إن رأت ذلك لدواعي استثنائية؟

حسب النظام الأساسي، من يدعو للشورى هو الأمين العام عبر الاتصال التنظيمي، ويكون رئيس الشورى على علم بذلك، وحسب النظام الأساسي رئيس الشورى لا يملك أي صلاحيات تنظيمية متعلقة بانعقاد الشورى، فقط رئاسة الاجتماعات، كل الإجراءات يحركها الأمين العام عن طريق الاتصال التنظيمي، لكن هؤلاء بينهم وبين العسكر والمؤتمر الوطني تنسيق، لذلك قاموا بهذه الخطوة.

الخلافات بين الأمانة العامة للحزب ومجموعة الشورى على الخط السياسي وانتم متهمون بالانحياز للدعم السريع؟

خط الحزب الحالي ليس خطاً جديداً، المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه كانت له مواقف رائدة، وخرج من المؤتمر الوطني لتمسكه بالمبادئ (مفاصلة 99، كانت حول قيم الحرية والنظام الفيدرالي، وشوكة السلطة)، وبعدها مباشرة تجسد الخط السياسي في مذكرة التفاهم بينه والحركة الشعبية بزعامة الراحل جون قرنق، ومن ثم اندرج حزب المؤتمر الشعبي في تحالف قوى الإجماع الوطني، ووقع على البديل الديمقراطي.

والآن الحزب اتخذ موقف من انقلاب 25 أكتوبر 2012، ولديه موقف واضح ضد الحرب، وهذا موقف سياسي يتسق مع مواقفه القديمة ، يجددها على ذات النهج الذي ارساه الشيخ الراحل الدكتور الترابي، هذه المجموعة التي تقود الخط المغاير للحزب مجموعة مؤيدة ومشاركة في انقلاب 25 أكتوبر، وفي الحرب الجارية الآن، نحن لم نشرع قانون للدعم السريع، الدعم السريع أنشأته القوات المسلحة، وهي التي أدخلته في العملية السياسية، في تقديرنا العملية السياسية خانها قائدي القوتين العسكريتين، نحن لسنا منحازون لجهة من الجهات، نحن منحازون للجهة التي تسعى وتعمل لإيقاف الحرب، منحازون للسلام والاستقرار في السودان.

الشورى اختارت أمينا جديدا تقف معه شخصيات ذات وزن وبعد تأريخي وسيؤثر ذلك على الأمانة العامة؟

الوزن داخل الحركة الإسلامية مرتبط بالانحياز للمبدأ والفكرة، هنالك شخصيات كبيرة سقطت في امتحان السلطة والفكرة، لذلك فقد تعافى الحزب الآن من المجموعة الانقلابية، والمجموعة التي لم تتطور مع تطور الأفكار والرؤى، ابراهيم السنوسي ظل طوال تاريخه ينحاز للعسكر، فالعبرة ليست بالأسماء، ولكن بالموقف السياسي، في يوم من الأيام تم فصل الرشيد الطاهر بكر، وفصلت الحركة عمر البشير، وعلي عثمان وعوض الجاز، فنحن لا نكترث للأسماء بقدر اكتراثنا للفكرة.

موقف الشعبي من الحرب عزله من محيطه الإسلامي مثل موقفه السابق من انقلاب ٢٥ أكتوبر هل فعلا أصبح الحزب علمانيا؟

الحزب وقف ضد الانقلاب، رغم أن الانقلاب كان على قوى علمانية، الآن الإسلاميين لو تخلفوا عن مطلب الشعب السوداني في التغيير سيرتكبون جناية في حق الدين، فالدين ثورة وحريات ونظام فدرالي وحكم مدني، لذلك اصبحنا حزب حديث ومتطور، والتحالف مع العلمانيين من أجل البلد ومن أجل الاستقرار، هذه البلاد ملكنا جميعاً إسلاميين وعلمانيين، نحن لسنا مصطفين ايدولوجياً في هذه المرحلة، نحن مصطفين مع الوطن، الشيخ حسن الترابي دخل دار الحزب الشيوعي وشارك في تأبين محمد ابراهيم نقد، وكتبنا مع العلمانيين البديل الديمقراطي، وكتبنا معهم الاتفاق الإطاري، وسنكتب مع كل القوى التي تقف ضد الحرب وضد العسكر ميثاقاً لحماية البلد. نحن ليس لدينا مشكلة مع تقدم، نحن مع تقدم في طرحها لوقف الحرب، ووقفنا مع الحرية والتغيير، من قبل، هناك قوة حقيقة في السودان مع السلطة المدنية.

ماهي خيارات الأمانة العامة للمحافظة على ما تبقى من الحزب؟

مجموعة الشورى، عملياً خرجت عن الحزب، هؤلاء انقلبوا على المبادئ، انقلابهم هذا أخطر من انقلابات العسكر، فالمدنيين يلتحفون العمامة ويلبسون الجلابية والجزمة البيضاء، وسنحسمهم بالنظام الأساسي، هذا الموقف طهر الحزب، وزاده قوة، كل الولايات ثارت، وكل القوى السياسية أيدت الحزب، ما عدا الفلول والمارقين والخونة فالحزب الآن في كامل عافيته.

دبنقا