نداء عاجل من مجلس حقوق الإنسان وصدور قرار رسمي بأن مليشيا حميدتي المرتزقة منظمة ارهابية(16- 200)

رابط موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة :

https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/call-for-submissions

ومن يواجه مشكلة في الشبكة فالشرح أسفل المقال.

ينبغي على دول العالم أن تتعامل مع مليشيا حميدتي المرتزقة كمنظمة ارهابية حيث ان جرائمها اشد فظاعة وبشاعة وفاقت كل جرائم المنظمات الإرهابية الدولية في بشاعتها وإن لم تحارب هذه المليشيا المرتزقة الإرهابية ستكون وبالا على الإقليم والعالم والشعب السوداني قد حسم امره في شأنها وعاش شهور عصيبة من الإرهاب قتلا واغتصابا وتشريدا وابادات جماعية وتهجير قسري. واعتذار حميدتي زعيم المليشيا المرتزقة لن يقبل ولن يعفيه من مسؤوليته عن هذه الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية حيث صدر قرارا رسميا بأن مليشيا حميدتي المرتزقة مجموعات أرهابية وستتم ملاحقته ومحاكمته وفقا للقانون.

تم تداول الاخبار بأن مليشيا حميدتي المرتزقة منظمة ارهابية وليس لي فضل  غير النقل من مصدره:(( أعلنت اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بالأرقام 13 73 و12 67 والقرارات اللاحقة، قراراً قضى بتسمية قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة بورتسودان اليوم، إنّها استندت على قرارها بموجب المادة 5 من قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود أكثر من 40 سبباً لاتخاذ هذا القرار.

وقال ممثل وزارة الخارجية أثناء المؤتمر، إنّ قوات الدعم السريع في فترة الإجلاء قامت بمهاجمة السفير القطري، كما قامت بمهاجمة طائرة الإجلاء بمطار الخرطوم بالرصاص، مما أدى إلى تعطلها، كما قامت بالهجوم على كافة مقرات البعثات القومية والدولية، وسرقت الممتلكات والسيارات، كما نهبت المكان العام للسفراء والدبلوماسيين.

وأكّـدت وزارة خارجية السُّودان أنّ قوات الدعم السريع لا تقل خطورةً عن داعش وبوكوحرام، مطالبةً من الدول الشقيقة والمنظمات الإقليمية إعلان قوات الدعم منظمة إرهابية وحظرها وعدم التعامل معها.

وقال ممثل النائب العام، عضو النيابة، إنّ النيابة العامة استندت على البلاغات التي تعلّقت بجرائم مختلفة، منها جرائم حرب وإبادة.

ووجّهت اللجنة، الجهات المختصة والمؤسسات المالية وغيرها بحجز أموال المُدرجين في القائمة من أفراد وشركات، فضلاً عن منعهم من السفر، وأكّـدت اللجنة أنها تكوّنت بموجب قرار من مجلس الوزراء في العام 2017 تشمل ممثلي وزارة الخارجية والمخابرات العامة والنيابة العامة وغيرها.))

#انشاء منصات قانونية في المحليات  لملاحقة   مليشيا حميدتي المرتزقة.

#وعلى كل السودانيين افرادا  وجماعات وجاليات ومنظمات وجمعيات مدنية وحقوقية وطوعية عليهم ملاحقة قيادات  مليشيا الدعم السريع المرتزقة  والمطالبة بمحاكمة هذه القيادات  في كل دول العالم التي يسمح قانونها بملاحقة ومحاكمة المجرمين وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم نيابة عن الشعب السوداني.#

#وسيتم ملاحقة مليشيا الدعم السريع المرتزقة من كل الشرفاء في العالم.#

#عزيزي المواطن إذا شاهدت أي مقطع فيديو فيه أحد قيادات مليشيا الدعم السريع المرتزقة يجتمع حولها عدد من المواطنين يهللوا ويكبروا ويمدحوا في المليشيا وقيادتها فتأكد ان هناك مصيبة وانتهاكات قد تورطت فيها المليشيا المرتزقة ضد هؤلاء المستضعين.#

#هذا ما حدث في كل قرية او حي او شبر دخلته مليشيا الدعم السريع المرتزقة وهي تنتهج سلوكيات وممارسات عصابات الجريمة المنظمة وتسيطر على قادتها وجنودها. وورد في الأثر ” من اعان ظالما سلطه الله عليه”#

#عزيزي المواطن انت من الكيزان والفلول شئت ام ابيت وانت هدف قادم لمليشيا الدعم السريع المرتزقة وهذا من الوقائع التي عايشها كل الناس في المناطق التي دخلتها المليشيا المرتزقة ويحكي الناس عن فظائع تدمي القلوب وتتفطر من هولها الأكباد وتذهل العقول#.

#والحرب فرضت على شعب طيب حليم فاذا غضب فهو كالأسود الضارية#.

#الحقوق تنتزع ولا تمنح وهذا ديدن الأحرار في كل العالم.#

((تهدف هذه السلسة الطويلة التي تتضمن (200) حلقة من نداء عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمواطن السوداني وهي عدد الأيام المتبقية اي ما يقارب (7) شهور لأخر موعد للإدلاء بالشهادة والافادة

والتي ستكون محاطة بالسرية التامة عن الانتهاكات والعنف أثناء الحرب ضد المواطنين السودانيين بتاريخ: 31/7/2024 وستكون هذه الديباجة في صدر كل المقالات اسهاما مني في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتأكيدا لموقفي الثابت ضد الحرب ولمواجهة الانتهاكات الخطيرة والعنف ضد المواطنين. ولتوثيق قصص الانتهاكات ومآسي الحرب ولمساعدة  ضحايا الحرب ولملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ولتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وقديما قيل “من أمن العقاب اساء الادب”.

اتقدم بجزيل الشكر  والعرفان والامتنان للمرأة السودانية بكل منظماتها المدنية وكفاحها ونضالها عبر التاريخ الطويل من الجسارة والريادة حيث تقدمت (64) منظمة نسوية سودانية للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان  ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات لتحارب وتكافح وتنافح الانتهاكات التي ارتكبت أثناء هذه الحرب ضد المواطنين السودانيين ولمعاقبة مجرمي الحرب ولمنع تكرار  جرائم العنف والتهجير القسري (تطرد من بيتك) والقتل والسرقة والنهب والسلب والعنف والاغتصاب  والاحتجاز التعسفي.

ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل مواطن سوداني بأن يدلي بشهادته وإفادته  عن الانتهاكات والجرائم أثناء الحرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتضررين من الحرب وتعويضهم والتدابير اللازمة لمعاقبة مجرمي الحرب جراء انتهاكاتهم فاذا انت كنت متواجد في السودان شخصيا أو أي شخص عزيز  عليك او شخص قريبك  أو شخص انت تعرفه أو انت رأيت بعينك كشاهد عيان للحرب من أول يوم فيها  بالسودان منذ تاريخ

15/4/2023 وإلى ما بعد هذا التاريخ.

عزيزي المواطن السوداني  عليك ان تفيد بما رأيت من  انتهاكات حدثت او هجمات ذات طابع عرقي على اساس القبيلة او الانتماء العرقي او التهجير القسري يعني تم طردك من بيتك بقوة السلاح او التهديد بالقتل او السرقة او الاحتجاز التعسفي في ظروف تهدد حياتك او التهديد بالسلاح او العنف الجنسي  (الاغتصاب) أو أي عنف آخر فيه إهانة واذلال للإنسان والحط من كرامته أو أي مخالفة أخري أو جريمة أخرى يعاقب عليها القانون فعليك الإدلاء بشهادتك علي البريد التالي:

[email protected]

اذا ترغب في تحديد اي طريقة آخري للإدلاء بشهادتك وافادتك  عليك إرسال الطريقة التي تود التواصل بها والتي تناسبك على الايميل التالي:

[email protected]

وكل الشهادات والافادات ستكون في سرية تامة.

ويستمر استقبال الشهادات والافادات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى  تاريخ  31/7/2024

ونقدر جهود المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على جهودها المقدرة وهذا جهد كبير جدا ومقدر لتوثيق وتحقيق العدالة في أمر قد سبق فيه الكتاب وأصبح واقعا جاسما ومعاشا لشعب السودان.

عزيزي المواطن السوداني من الممكن ان تسهم شهاداتك وإفاداتك في محاكمة دولية لمجرمي الحرب  من قيادات وجنود مليشيا قوات الدعم السريع المرتزقة وغيرهم من المليشيات المسلحة.

عزيزي المواطن السوداني عليك أن تدرك أن أمر الحرب جلل وليس مجالا للمناكفات السياسية والحزبية والقبلية والشخصية الضيقة فالعدو ظلوم غشوم وهي مليشيات تشكلت من عصابات مجرمة جمعهم مسرح الجريمة ولا يفرق بينك وبين خصمك  السياسي والحزبي والجهوي والقبلي فانتم الهدف القادم على حد سواء ومع كل ذلك عليك أن تشهد بالحق  والانتهاكات هنا تشمل كل أطراف الصراع الضالعين في الحرب)).

وانقل اليكم النص وليس لي فضل فيه غير النقل من مصدره في موقع مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة كما يلي:

دعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة

تدعو البعثة المكلفة بتقصي الحقائق في السودان الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز:

ستُعرض نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي طلب من البعثة تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024). وتقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر 2024) يليه حوار تفاعلي معزز بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من بين اخرين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس جميع المعلومات المرسلة إلى اللجنة في التقارير. على سبيل المثال، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. يمكن تقديم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية و/أو العربية.

بشكل خاص ترحب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بما يلي:

1.1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول:

o       أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

o       الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين

o       القصف الجوي العشوائي.

o       تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

o       أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون.

o       نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات.

o       نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية.

o       أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين.

2.2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

3.3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم.

4.4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات.

حرصًا على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: [email protected] وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. وستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة.

ندعوكم لتقديم المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز 2024

معلومات إضافية:

تُولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ “عدم الإضرار” (أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر). لن تكشف بعثة تقصي الحقائق عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة.

وننوّه إلى أنّه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدّمة بالضرورة في التقارير العلنية. على وجه التخصيص، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق.

تدابير إضافية مقترحة للسلامة:

• حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق. يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات.
• بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك.

#اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.#