لجان المقاومة السودانية: الأطراف المتقاتلة تواصل قطع الانترنت والكهرباء للتغطية على الانتهاكات

نددت لجان مقاومة مدينة “ود مدني” باستمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت والكهرباء في ولاية الجزيرة ومعظم الولايات الأخرى لليوم التاسع على التوالي، محذرة من أن العزلة التامة والتعتيم الإعلامي محاولة للتستر وإخفاء الجرائم التى ترتكب بحق المدنيين.
في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد أربعة أيام من المعارك المتواصلة على تخومها، وذلك بعد انسحاب مفاجئ لقوات الجيش.
وقالت لجان المقاومة في بيان أمس الخميس: “إن الأطراف المتقاتلة في السودان تتمادى في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واستخدام مختلف صنوف التعذيب الممنهج والحرمان المتعمد لأبسط حقوق الإنسان لزيادة معاناة الشعب”، متهمة اياها بقطع شبكات الاتصالات والإنترنت لعزل السودان وإخراجه عن التغطية.

واستنكرت استخدام قطع شبكات الاتصالات والإنترنت عن السودانيين في مختلف مدن وأرياف البلاد كسلاح لقمع المواطنين، مشيرة إلى “أنه كان يستخدم من أجل التعتيم على جميع الجرائم والمجازر التي كان يرتكبها نظام الجبهة الإسلامية في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق، واستمر ذات النهج في عهد المجلس العسكري في مواجهة ثورة 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أثناء خروج المواكب السلمية، لتضليل الرأي العام والتغطية على المجازر والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين”.

وقالت إن “استخدام سلاح قطع الاتصالات استمر وصولاً إلى الانقلاب العسكري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بواسطة قادة الجيش و”الدعم السريع”، مشيرة إلى استمرار سلسلة قطوعات شبكات الاتصالات والإنترنت في العاصمة الخرطوم وولايات السودان للتعتيم ومحاولة إخفاء الجرائم والمجازر التي ظلت ترتكبها قوى الانقلاب ضد مقاومة الشعبية”. وأضافت: “بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان الماضي، أصبحت جريمة قطع شبكات الاتصال والإنترنت وتدمير البنية التحتية متلازمة كسلاح وجريمة حرب وأداة يتم استغلالها للتعتيم على الانتهاكات وجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، حيث ظلت شبكات الاتصالات والإنترنت مقطوعة في ولايات دارفور منذ الشهور الأولى للحرب”، متهمة “الدعم السريع” بمحاولة إخفاء آثار المجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين.

وقالت إن “قوات الدعم السريع تعيق توصيل وتشغيل الخدمات الأساسية وحرمان المواطنين من هذا الحق الإنساني، من خلال سيطرتها على مناطق التغذية والتحكم في شبكات الاتصال والمياه والكهرباء وتخريبها في معظم ولايات دارفور وبعض المناطق في ولايات كردفان، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة”.
واتهمت أطراف القتال بتدمير مرافق الإمداد الكهربائي والمائي ومقسمات خدمات الاتصال والانترنت بواسطة القصف العشوائي.
وأشارت إلى تأثر استقرار خدمة الاتصالات والإنترنت والخدمات الأخرى بالاستهداف المباشر والاعتقالات والمخاطر والاتهامات التي كانت ومازالت تهدد وتلاحق الكادر الفني من العمال والمهندسين القائمين على أعمال الصيانة والتشغيل في مختلف ولايات السودان سواء في مناطق سيطرة الجيش أو “الدعم السريع”.

وحملت طرفي الحرب كامل المسؤولية عن الانتهاكات والتبعات الناتجة عن قطع خدمات الكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت عن الشعب السوداني وما يترتب عليها من تعطيل وإيقاف للخدمات الإنسانية والصحية التي بالكاد كانت تصل المواطنين والنازحين للتخفيف من معاناتهم والمساعدة في إجلائهم وخروجهم لأماكن آمنة. وشددت على ضرورة محاسبة كل الذين شاركوا في إشعال الحرب، وجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم والمجازر ضد الشعب السوداني وضمان عدم الإفلات من العقاب.
الإثنين قبل الماضي، انقطعت شبكة الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد، في وقت اتهم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد قوات الدعم السريع بقطع الشبكات وتخريب أبراج الاتصال.

وشهدت العاصمة الإدارية بورتسودان وعدة مناطق أخرى انقطاعاً كاملاً في شبكات الاتصال والإنترنت، بينما يعاني نطاق واسع من إقليم دارفور من توقف الخدمة لأشهر. والثلاثاء الماضي، شهدت عدد من المدن عودة محدودة لخدمات شركة سوداني للاتصالات في وقت ما تزال خدمات الشركات الأخرى مقطوعة.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يشهد قطاع الاتصال والإنترنت تردياً واسعاً، بلغ ذروته بتوقف الخدمة بشكل كامل في العاصمة الإدارية بورتسودان.

وتشغل ثلاث شركات رئيسية قطاع الاتصالات في السودان، بما يشمل “شركة سوداني” المشغل الأساسي لشركة “سوداتل” التي تقدم خدمات الاتصال السلكي واللا سلكي في البلاد، بالإضافة إلى “زين” الكويتية، و”إم تي إن” الجنوب أفريقية.
وتتمركز معظم مقسمات الخدمة التابعة لشركات الاتصال في العاصمة الخرطوم، حيث تتصاعد المعارك منذ عشرة أشهر.

القدس العربي