المبادرات والعقوبات  تقطيع وقت وتسلية

بالمختصر هي حرب بين قرني شيطان واحد ، واذا لم يجمع السودانيون على الاعتراف بهذه الحقيقة  فان الحرب ستستمر وسيبقى نزيف دم السودانيين  في سيلان دون تخثر ،  ولن  يبقى  أحد في طول البلاد وعرضها  الا وسيتذوق لوعة الرحلة  على متن  ” ركشات ”  التهجير، ومن يظن انه ليس من مصلحة البرهان  أوحميدتي  ان تبقى الحرب مستعرة  ، عليه  ان يصحو من غفلته لان أميري الحرب يرغبان في ان يبقى السلام على مسافة واحدة منهما  بعيدا بعيد ، وستبقى بيانات  الكر والفر في حربهما سمة ثابته  تدار بالريموت كونترول الاميركي .لكن هذه البديهية لا يقرها العقل الجمعي السوداني حيث تسود ثقة مفرطة لدى معظم السودانيين  بدور نزيه لاميركا في هذه الحرب رغم انه لا يخفى دورها ان لم نقل  باشعالها  بل بمعرفتها مسبقا بان هذه الحرب ستكون طويلة حيث انها أجلت طاقم سفارتها ورعاياها في اليوم الثاني للحرب واطلقت هستريا  فرار الاجانب  من السودان ويكفينا هذا كدليل على انغماسها  في المحنة السودانية  ولا يخفى على متابع انها وقفت  خلف كل المبادرات الفاشلة واخرها  “المنامة ” وكان لها الدور الاكبر في ادارتها تارة عن قرب وتارة اخرى عن بعد وبالتالي على الجميع  التخلي عن حلمه بان اميركا ملاكا افريقيا يحمل في فمه  غصن السلام . ولا يسعنا الا ان نذكر كل من يثق بدور اميركي ايجابي او يتصرف بايحاء منها  بان انحدار مستوى المعيشة في السودان وبلوغ معظم السودانيين  حد الفقر المدقع نتج عن عقوبات اميركية عنوانها البشير لكن هدفها افقار الشعب السوداني عبر كتابة اسم السودان باحرف من ذهب على قوائم الدول الراعية للإرهاب، وتخلل تلك الفترة  الممتدة سلسلة طويلة من العقوبات التي صدرت إما بأوامر تنفيذية رئاسية أو من خلال تشريعات الكونغرس،أبرزها :

1993- واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. بسبب استقبال بن لادن على الاراضي السودانية ،سنة 1996 غادر بن لادن البلاد  .1997- فرض الرئيس كلينتون عقوبات مالية وتجارية  بقرار تنفيذي رغم مغادرة بن لادن .                                                                                                                                                               2001- أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.  2002-  صدر “قانون سلام السودان”،  وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.                                                                                                                2006– اتهم الرئيس بوش – الابن سياسة حكومة السودان في مجال النفط  تهديدا لامن أميركا وفرض عقوبات على اكثر من 100 كيان سوداني دون اي مبررمعلن .

2012- أقر الرئيس أوباما بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان. لكنه جدد العقوبات على السودان .

2016-  إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم.

2020- عاقب حمدوك السودان ودفع  335 مليون دولار كتعويضات مالية لضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة ” يو إس إس كول”. وهذا بمثابة اقرار منه بدور السودان بتلك الاحداث علما ان ما فعله رئيس الحكومة  هي رغبته  في اعطاء  رشوة لترامب لغاية في نفس حمدوك نفسه .

ان اعادة التذكير  بتاريخ العقوبات الاميركية  على السودان نقصد منه التأكيد على عدم جدوى العقوبات لان تأثيرها  طفيف وما  قالته مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي بانه “لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع، ويجب تكوين حكومة مدنية انتقالية شاملة”. كلام لا معنى له اذا ما بقيت  بلادها تعتمد سلاح العقوبات على الافراد والشركات اسلوبا للضغط على امراء الحرب .و في ظل ميزان القوى القائم في الميدان ، نسألها أين هي القوى المدنية  داخل السودان القادرة على تشكيل جماعات ضغط  على طرفي الحرب ؟.                                                                                                                ان ما نراه في الواقع هو  تخلي المدنيين عن لباسهم المدني  وانخراطهم  في ميليشيات جيش فلول البشير  او مبايعة  الدعم السريع .أما باقي المدنيين  من فريق شيخ الصلح حمدوك  الذين يمارسون سياحة  نضالية في الخارج  فهم يراهنون اما على انتصار الجنجويد او على تطبيق البند السابع لان وزنهم السياسي مرتبط  بقدوم  “المهدي المنظر ” ووزنهم العسكري صفري حتى انهم فقدوا اي احترام داخل السودان وايضا لدى اللاجئين السودانيين المشرديين بين الدول .                                                                                     وكي نصدق ان اميركا لا تحمل مشروعا لتقسيم السودان هناك خريطة طريق  بسيطة  يمكنها  اعتمادها  لوقف الحرب في السودان ومن بنودها :

1-      اجبار حكام الدول المجاورة للسودان على ضبط حدودهم  مع السودان لمنع تدفق الاسلحة والمرتزقة الى داخل السودان  وهؤلاء الحكام هم صنيعتها وذيول لها حتى الحدود مع ليبيا يمكن ضبطها  عبر صديقهم حفتر .

2-      اجبار الدول المتورطة في حرب السودان على حجب الدعم المالي واللوجستي والعسكري  عن الاطراف المتقاتلة لما لاميركا من تأثير .

3-      اصدار قرار عن مجلس الامن الدولي بتفتيش السفن والطائرات القادمة الى السودان ومصادرة كل ما يرد من اسلحة وذخائر وما هو مرتبط  بالاعمال الحربية

4-      منع ود زايد من الاتجار بالذهب السوداني .

ان هذه الخريطة  لا تهدد سيادة السودانيين على بلادهم وفي نفس الوقت  تضمن تجفيف منابع المال الذي يدعم الحرب لكن نحن على ثقة بان هذه الخريطة لا تتناسب  مع رغبات ونوايا اميركا  الحقيقية  والى من  لا يصدق نقول : ” قوم فوت نام وصير حلام”

—