عقد مبعوث الأمين العام المتحدة الخاص للسودان، رمطان لعمامرة، مباحثات يوم الإثنين مع كل من المبعوث الخاص للسودان، توم بريللو، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقي،مولي في.
وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع إكس إن الإجتماع كان بناءً وجاء في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإزالة العقبات الموضوعة أمام عمليات الإغاثة، ودعم القيادة المدنية في السودان.
وقال بريللو إن تقرير لجنة الخبراء بشأن دارفور شدد على ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي في القضية، وأن على المسؤولين عن إرتكاب الفظائع إيقاف تلك العمليات فوراً وعدم إعتراض عمليات الإغاثة وخرق الحظر المفروض الأسلحة في دارفور
دبنقا
يجب على مجلس الامن الدولي سن قانون سلام وامن السودان وبموجبه يخضع السودان للبند السابع لانه اخل بالسلم والامن الدوليين بتقتليل وتجويع وتشريد ونهب المدنيين، بالتالي يجب ارسال قوات دوليه متعددة الجنسيات بقيادة حاكم عام لديه سلطات سياسيه وعسكريه تكون كالاتي: السلطات السياسيه تكوين مجلس حاكم عام يتكون من رئاسته واعيان من شرفاء السودان من المدنيين اللي ساهموا في انجاح ثورة ديسمبر؛ تعيين رئيس وزراء بواسطة الحاكم العام يكون من التنكراط من شرفاء الوطن وعليه يختار رئيس الوزراء وزرائه من التنكراط كل هولاء يجب ان لا يكون لهم علاقه سياسيه بالحركه الاسلاميه( الحركه الاجراميه) او المؤتمر الوطني( المتامر الواطي او البطني الوثني) ، تاسيس مجلس تشريعي من القوى السياسيه اللي انجحت ثورة ديسمبر ؛ كذلك تكوين المحكمه الدستوريه من شرفاء الوطن اللي ليس لديهم اي انتماء سياسي، كذلك مجلس القضاء العالي يتكون من مائة قاضي ليس لديهم اي انتماء لحزب؛ تعيين قادات القوات المسلحه بعد اعادة هيكلتها من قدامى شرفاء القوات المسلحه الغير منتمين حزبيا؛ اما عسكريا يتم اعادة هيكلة القوات النظاميه خصوصا الجيش وبعد الهيكله يتم تعيين قادات الجيش ، والشرطه والامن والاستخبارات العسكريه من قدامى شرفاء القوات المسلحه حسب التخصص؛ يكون الحاكم العام قائدا عاما للقوات النظاميه السودانيه ، حل قوات الدعم السريع واستلام اسلحتها ومعداتها لصالح مجلس الحاكم العام وبواستطة تدخل هذه الاسلحه في مخازن القوات النظاميه، تكون القوات النظاميه خاضعة تحت امرة مجلس الحاكم العام؛ سياسيا مرة اخرى تصدر وثيقه دستوريه تتم فيها توزيع السلطات بين مجلس الحاكم العام ، المجلس التشريعي ، مجلس الوزراء ، المحكمه الدستوريه ، مجلس القضاء العالي بفترة انتقاليه تحددها الوثيقه الصادره بواسطة مجلس الحاكم العام ، لذلك مجلس الحاكم العام لديه السلطات الاعلى على كل مؤسسات الدوله السياسيه، لكن مجلس الوزراء اديه السلطات التنفيذيه والمجلس التشريعي لديه السلطات التشريعيه بسن القوانين المؤقته ورفعها لمجلس الحاكم العام للتصديق عليها كقانون العمل السياسي، قانون القوات النظاميه الجديد، قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، القانون الجنائي الجديد واجراءاته وقانون العمل التجاري والاستثمار ، القانون المدني واجراءاته ، قانون الانتخابات القوميه،قانون المراه والطفل، قانون الاعمال الصحيه، قانون حل قوات الدعم السريع، تعتبر هذه القوانين مؤقته لحين تاسيس حكومه منتخبه بموجب الدستور الدائم اللي سياسسه المؤتمر القومي الدستوري اللي حيقيمه مجلس الحاكم العام حيث يتم بواسطة القوى السياسيه اللي انجحت الثوره وكذلك من الخبراء الدوليين في القانون الدستوري ويصادق عليه الشعب باستفتاء عام وبعد ذلك تتم الانتخابات القوميه وفق شكل الدوله ونظام الحكم فيها ؛ وبعد استقرار الدوله وانهاء مخلفات العهد البائد القذر وكنس قاذوراتها بكنس قيادتهم الكيزان الفسده الفجره الخونه ، يتم عهد جديد من دوله جديده تقوم على العدل والمساواه والحريه والاقتسام العادل للسلطه والثروه بين ابناء السودان وفق الدستور الدائم اللي يتوافق عليه كل القوى المدنيه في السودان وبعد ذلك يحل الحاكم العام مجلسه وتسحب القوات الدوليه بموجب قرار دولي من مجلس الامن الدولي…