وضعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، (11) بندًا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وجهاز الشرطة في السودان خلال مداولات استمرت لخمسة أيام، في العاصمة الأوغندية كمبالا وانتهت أمس الخميس.
خلصت توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نظمتها “تقدم” على ضرورة تكوين جيش موحد وجهاز للشرطة وفقًا للثقل السكاني
واتفق المشاركون في الورشة وفقًا للبيان الختامي حول المخرجات الختامية لإصلاح القطاع الأمني العسكري، وشددوا على أهمية بناء وتأسيس القطاع، وذلك لكونها ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية.
وأكدت على تكوين منظومة أمنية قومية و مهنية -بما في ذلك الجيش المهني القومي الواحد- والتي من شأنها أن تعكس التنوع السوداني فى كافة المستويات، وذلك وفقًا للثقل السكاني في هذا القطاع.
وكانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، بدأت ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية في كمبالا قبل خمسة أيام واختتمت أمس الخميس.
وطالبت المخرجات بأن تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين، وفى إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، وشددت على أن عمليات البناء و التأسيس تعتمد بشكل أساسي على التدرج والمشاركة المدنية والعسكرية.
وطبقًا للمخرجات فإن هذه الإجراءات يجب أن تقوم على تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية، وذلك وفقًا لأسس جديدة تعبرعن تطلعات كافة السودانيين وتضمن المواطنة المتساوية و صيانة الكرامة واحترام حقوق الإنسان.
وشددت المخرجات على أهمية التأكيد على قومية القطاع الأمني والعسكري و مهنيته واحترافيته، مع ضمان شمول المشاركة العريضة من أجل تأسيس منظومة أمنية تعبر عن تنوع الشعب السوداني.
واتفق المشاركون على أن عملية تكوين هذا القطاع يجب أن تخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصًا فى المراحل الأولية فى ظل السلطة المدنية الكاملة، مع ضمان خروج المنظومات الأمنية من الأنشطة السياسية والاقتصادية.
وجاءت مبادئ إصلاح القطاع الأمني والعسكري في السودان على النحو التالي: بناء و تأسيس جيش قومي مهني من كافة القوات العسكرية (القوات المسلحة والدعم السريع و حركات الكفاح المسلح) ينأى عن السياسة والاقتصاد، ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، وينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.
ونصت المخرجات الختامية على بناء وتأسيس القطاع الأمني (الشرطة و جهاز المخابرات)، والذي ينأى عن السياسة والاقتصاد و يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني.
وشددت المخرجات على ضرورة خضوع القطاع الأمني و العسكري للسلطة المدنية، وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة، وتطوير قوانين تتماشى مع روح عملية البناء و التأسيس وفقًا للدستور.
واقترحت المخرجات أهمية ملكية عملية بناء القطاع الأمني و العسكري، وضرورة أن تكون سودانية فى الأساس، وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها وتنفيذها، مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية لها عبر حوار وطني شامل يستثني المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها.
وتابعت المخرجات : “إلزام القطاع الأمني و العسكري بالمهام والاختصاصات والواجبات المحددة في الدستور، واتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء و التأسيس لضمان إحاطة و مشاركة الشعب السوداني فى كافة مراحلها وأهدافها”.
وشددت المخرجات على ضرورة إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية، يؤسس مبادئ الاعتراف بالجرائم و المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر، وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري بهدف مخاطبة مرارات الماضي ورصف الطريق للمستقبل.
وتطابقت مقترحات المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري حول إدارة القطاع الأمني والعسكري، وذلك وفقًا لنظام الحكم الفيدرالي مع ضمان تحديث وتطوير مناهج القطاع الأمني والعسكري.
ونوه المشاركون في الورشة إلى أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي.
ووضع المشاركون في الورشة بنودًا تنص على فك ارتباط منتسبي القطاع الأمني و العسكري، (القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة) من “الولاءات الأيديولوجية”، مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي القطاع الأمني والعسكري.
وختم المشاركون في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بوضع توصية لتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو و إبعاد “العناصر المؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري، بما فى ذلك الشرطة و جهاز المخابرات الوطني.
الترا سودان
لا للمدنِية التي ينادِي بها سُفهاء اليسار السُّوداني الفاشل والضعيف عُملاء السَّفارات الأجنبية وبائعي الذٍّمم. لا لعودة أحزاب الفوضي والخراب وخاصًّة حزب الرِّمة الفاسٍد المُفسد العائلي الطائفي العنصري البغيض الكرِيه. الجيش سِيد البلد الجيش وبس عسكرية للأبد.
اردتم ام ابيتم فالدولة المدنية الديمقراطية قادمة لا محالة… دولة الحقوق والواجبات المتساوية.. دولة الدستور والقانون.. دولة الحريات وصيانة كرامة الانسان…راحت عليكم يا كيزان يا ارزقية يا طفيليات
هذه هي الفرصة المناسبة لحلول البلاد التاريخية ولكني أجزم ان فلول الحركة الاسلاموية وقياداتها في الجيش والامن والشرطة ستقف ضد ذلك بكل ما اوتية من قوة ولكن اولا لايسمح بالحزب المحلول وواجهاته بالعمل السياسي نهائيا وان لم يقبل العسكر بذلك اعتقد لا يبقي الا حل المواجهة العسكرية مجددا بين الشعب ومن يدعمه من بقية الحركات ضد قادة الجيش الاسلاميين وابادتهم . هذا ما تركوه لنا
نعم هذا هو التصحيح المطلوب ويجب استقلالية وزارة العدل وتكون بمهانيه عالية وياحبذا لو تم ارسال افرادها لدورات تدريبيه الي بريطانيا و امريكا. طبعا ياجداد الكيزان ماتجي ناطي وتقول دي دول مامسلمة وحقول ليك في برطانيا فيها المسلمين بتعداد ٥مليون عام ٢٠٠١ وامريكا ٨ مليون بتعداد ٢٠٠١ وهم راضين ومنصف حقهم واذا كان لأ اكيد كانوا خلوها وشافوا بلد تاني ،يعني قدر الشعب السوداني الفضل بعد الحرب التي اشعلتموها بغرض نفسكم وليس للدين صله .
المصطلحات الفارغة التي لا تحمل اي معني محدد التي يتلاعب بها العواطلية و تكنوقراط المثقفين السودانيين مثل القوة المدنية و احزاب الحرية و التغيير و القوة الاسلامية و قوة اليسار و غيرها من اليافطات الكبيرة كلها هدف سرقة السلطة من الشعب صاحب السلطة.
لذلك الذي يبني الجيش و السلطات الامنية هي الحكومة منتخبة من آلشعب السوداني فقط غير ذلك هي نفس الوصفه التي أدت الي الحرب هي سرقة السلطة بواسطة العملاء و العواطلية.
إذا لم يقبل الجيش وفلول المؤتمر الوطني المحلول هذه الشروط لوقف الحرب والإصلاح الأمني … سوف يدعم الشعب السوداني كافه الدعم السريع كفايه اختطاف لقرار الجيش من قله لا يمثلون 1 بالمائة كيزان معاتيه حالمون بالسلطه
خروج الجنجويد من بيوت ألناس
وخروج الكيزان من مؤسسات الدولة
وبالذات المؤسسة العسكرية و الأمنية
ووزارة الخارجية و وزارة العدل و القضاء
عيب والله ان يستبيح الكيزان كل مؤسسات الدولة
و يشعلون حربا مدمرة لل تبقي و لا تذر
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم يا كيزان
و لعنة الله عليكم إلى يوم الدين