قراءة في ورشة تقدم للإصلاح الامني، و العسكري..

انت تتحسن نحو الافضل.
وازيدك بيت شعر ان المبعوث الامريكي الخاص بالسودان المستر توم بريلييو قطع قول كل خطيب واكد ان عمر القوات المسلحة السودانية اكبر من عمر الدولة وحث جميع الاطراف على احترامها،ادلى بذلك لقناة الحدث اليوم الخميس.

رأيت تعميما للفائدة،اعادة رؤيتي حول الاصلاح الامني والعسكري.خاصة والكاتب ضابط مستنير.

حول الاصلاح الأمني والعسكري

في السعي إلي نشر هذه الطريقة في الكتابة، فقد جربتها في عدد من المواضيع التي تشغل الناس وهنا تجربة أُخري لتناول موضوع الاصلاح الأمني و العسكري، للتأكيد علي جدوي طريقة الكتابة هذه أولاً و للوصول إلي آفاق قد لا نجدها لمن تناول هذا الأمر بخلاف ذلك من طُرق! (من يرغب في معرفة شئ حول هذه الطريقة، سيجد ملخصاً لها علي النت، أوفي البحث حول التخطيط بالأهداف،إذ تم إستنباط هذه الطريقة منها)
مقدمة
في الدول المتطورة، نجد الكُل منشغل بالأمور العامة، مثلما نشهد الآن في إسرائيل مناهضةً لرئيس الوزراء الذي يرغب في الافلات من العقاب! و قديماً شاهد العالم بأسره الشعب الأميركي و هو يخرج ضد الحرب في فيتنام، إذ للحرب تأثيرها علي كل شئ! و من عجب لا نجد في وقتنا هذا إستجابةً للحرب الروسية علي أوكرانيا، بالرغم من قسوتها و دمارها! و بالرغم من نقل معاركها حية بكل ما فيها من جرائم!
نجد أمور الحرب يقودها أكاديميون في الولايات المتحدة الأمريكية و هم من يضعون أُسسها و إستراتيجياتها، ويُدرك هذا من يتابع الشأن الأميركي، فقد سمعنا عن أصغر نائب لوزير الدفاع الأميركي و هو باول ولفوويتزPaul Wolfowitz خلال عهد بوش، بعد إصداره لتقرير أو ورقة- عُرفت لاحقاً بعقيدة باول ولفوويتز! وقد أُعيدت صياغتها من قبل ديك شيني و الجنرال باول( الأخير عالم جيولوجيا ،إلتحق بالجيش أثناء حرب فيتنام، وقد راق له و واصل خدمته ،حتي تحصل علي 4 نجمات يزين كتفه! و من بعد أصبح وزيراً للدفاع و وزيراً للخارجية). لذلك علي العسكريين الذين يُريدون إقصاء المدنيين عن أمور الحرب و السلام و الإصلاح الأمني و العسكري، أن يُراجعوا أنفسهم و ينظروا إلي معداتهم و أدوات القتال و حتي ملابسهم! ليعرفوا بأن إدارة أمور البلاد لا تقف علي فيئة دون أُخري! و عليهم أن يتواضعوا كثيراً ، إذ أن العالم تقوده المعرفة و توجهه العلوم. و لعل كثرة الجيوش و الحركات المسلحة خير دليل علي أهمية إعمال الفكر و العقل للنظر في شؤون الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية. وهنا دونا نذكر بدعوة البشير للصادق المهدي و الميرغني عندما طالبا بالتفاوض! فقد أخبرهما بأنه لا يفاوض من لا يحمل سلاحاً! و حملا السلاح! و دعونا نذكر الجميع و علي رأسهم قيادة الجيش، حول الدعم السريع، أليس هو تنظيماً يقوده مدنيون؟وهنالك تنظيمات أُخري جاء بها نظام الانقاذ، بعد فشله في حرب الجنوب، الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، و تنظيم الظل الذي توعدنا به علي عثمان! ثم الخدمة الالزامية والتي أضحت تسمي الخدمة الوطنية!ونجد الآن عدداً من المدنيين علي رأس مؤسسات عسكرية، منهم عرمان، مالك عقار،مني أركو، جبريل و الحلو، و…و…
لذلك فان أمر الحرب و السلام و المؤسسات العاملة في هذه المجالات تهم الجميه و قد نجد ما ينفع الناس إن تناولنا أمور البلاد بشفافية و تداول الجميع حولها.لذلك لا بُد من التأكيد علي بناء جيش واح قوي و فعال يُدافع عن حدود البلاد و يؤمن أراضيها، فهذه وظيفته، و من يختارها عليه أن يعلم عقابيلها، من موت و شهادة و ضرر عظيم! إذ لا بُد من إبر النحل لمن يُريد جني الشهد أو العسل! جيش تتنوع وحداته و تتفرع و كذلك الشرطة- إذ نراها و قد توسعت بشكل مهني و أنشأت قواتاً لحراسة المنشآت و أخري للآثار و السياحة و قواتاً لحماية الحياة البرية..إلخ و هو توجه يجب أن يجد البتشجيع كلما دعت الضرورة!
نري الآن السجل المدني و قد تم ضم المواليد و الوفيات إليه و كانت تتبع للاحصاء! لا بُد هنا من إعادة النظر في هذا الأمر! إذ نجد تسجيل المواليد يبدأ في كل قرية و كل حي، من قبل القابلة أو المستشفيات في المدن و كذلك تسجيل الوفيات ،فهذا من شؤون الاحصاء.و من بعد يمكن التنسيق بين السجل المدني و الشرطة في هذا المجال، كما يحدث في غيره من مجالات.وقد يكون من الضروري تعزيز شرطة الحدود و الهجانة لتصبح شرطة حرس الحدود، مع رفدها بكوادر من الحركات المسلحة و الدعم السريع، ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة.لتقوم بحماية حدود البلاد وإستخدام التكنولوجيا الحديثة من صور فضائية إلي نظم المعلومات الجغرافية، مع نظام تحديد المواقع الجغرافية. مع الحفاظ علي الوسائل التقليدية،مثل الجمال و الخيول.ربما نحتاج إلي إنشاء معسكرات في المناطق الحدودية، خاصة في الصحراء، و إدخال أساليب الانتاج المتطورة ، بما يُعزز من وجودها و نموه لتصبح مستوطنات بشرية. سيكون من اليسير تجنيد الخبرات المختلفة، عبر الدمج و التسريح لانشاء وحدات خاصة في المناطق الحدودية، لفرض الوجود السكاني بالزراعة و الانتاج الحيواني و الغابي و التعدين..إلخ تقليلاً للتكلفة و لتعمير الأراضي تحت حماية الشرطة و الجيش.
أما الجيش فلديه وحدات تغطي أهم العمليات الضرورية للدفاع عن البلاد و حماية أراضيها، و لا بأس من إعادة النظر في بعضها، خاصة بعد حرب أوكرانيا و اليمن، فقد ثبت نجاح الطائرات المسيرة ، قليلة التكلفة في القيام بكافة مهام سلاح اليران التقليدية-إستطلاع، تصوير،مساحة، القتل و التدمير و بعيداً في قلب أراضي العدو! وتوجيه الضربات المدفعية و الجوية. لذلك علي وزارة الدفاع إيلاء هذا المجال أهمية قصوي، فقد أضحت إيران بفضل تطويرها لهذه الطائرات دوراً مهماً و في تغيير مفاهيم الحرب الجوية. للصين أيضاً خبرة جيدة في مجال صناعة الدرون و هي أكبر مُصنع في العالم، يمكننا اللجوء إليها.
وهنا لا بُد من التذكير بأهمية ربط البلاد بخدمة النقل الجوي- العسكري و المدني، فقد ثبت بأن الطيران هو الوسيلة الوحدية عند حدوث الأزمات الكبري، كما في حرب الجنوب و دارفور. لذلك علينا تشجيع اليران المدني ليصل كافة مدن البلاد، مع أهمية إنشاء مدارس للطيران بالمدن التي لا يصلها الطيران المدني حالياً، للاستفادة من المطارات الموجودة و منشآتها، كسلا، مدني، القضارف ، الدمازين…إلخ.
و قد يكون مناسباً دعوة البرهان و حميدتي لضم الطيران الرئاسي إلي الخطوط الجوية السودانية، لأسباب كثيرة ، منها: تعزيز الشعور القومي بعودة سودانير لأجواء البلاد و للعالم من حولنا، فقد كانت من أفضل الخطوط من حيث السلامة و الأمن. و لتأكيد إبتعادهما عن السلطة و إمتيازاتها، التي لا مبر لها مع أوضاع البلاد الاقتصادية.
وظيفة الدعم السريع كانت من مهام سلاح المظلات و هي قوات محمولة جواً، تُمكن من مفاجأة العدو و النزول خلف خطوطه.لذلك قد يكون من المناسب ضم الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الخدمة في سلاح المظلات ليصبح أكثر عدداً و عتاداً.و قد يكون من الجيد تعزيز التصنيع العسكري، لتصنيع طائرات شراعية للمساهمة في النقل الجوي، خاصة في أغراض التدخل السريع.كما يجب ألا ننسي تجربة الدعم السريع في القضاء علي بعض الحركات المسلحة، مثلما حدث في قوز دنقو!
و من المهم دراسة تجربة قوات الدعم السريع و غيره من التنظيمات العسكرية و الشرطية و كتائب الظل التي تحدث عنها علي عثمان! فهذه قد تؤدي بنا كرةً أخري إلي الحظر الأميركي! و تهم الارهاب. لا بد من دراسة هذه التجارب و نحن مقدمون علي الاصلاح الأمني و العسكري و بناء جيش واحد كما في بقية دول العالم. جيش لا يجب أن تشاركه في مهامه قوات أخري! وهنا تـأتي الخدمة الوطنية أو الالزامية وهو نظام موجود في كافة دول العالم ،علينا أن نطوره ليتم إستيعاب الخريجين من كافة المراحل و من بعد يتم وضعهم في قوائم الاحتياي العسكري للبلاد،كل في وحدته التي تدرب فيها و عند الحاجة يتم الاستدعاء للخدمة العسكرية بريقة منتظمة و معروفة و إجراء التدريب اللازم عليها، مثل أماكن التجمع و الشفرة المطلوبة لكل قوات، مثلما هو في دول العالم.وهنا قد يكون من المهم تناول الكليات و الجامعات التي تم إنشاؤها في الجيش أو الشرطة، فهي في تقديري لا تخدمهذه القوات النظامية و تحرمهم من تجنيد الكوادر المطلوبة، فاذا ما أراد الجيش مثلاً تعيين مهندسين في الالكترونيات سيجد ضالته في كل من تخرج من الجامعات القومية و الخاصة و الاجنبية! ومن هذا العدد الكبير سيتم إختيار الأفضل! و هكذا في بقية المهن، إذا أرادت الشرة عدداً من الأطباء، سيأتي إليها أعداداً من الخريجين و لها أن تختار للخدمة الأفضل! بدلاً من تعيين خريجي الكلية التي تتبع لها! و يحكم هذا التوجه قانون بسي وهو أن الكم يولد الكيف! لذلك ليس من الجدوي الاقتصادية أو الفنية الاعتمادعلي كليات خاصة ، تعمل وفقاً لتراتبية عسكرية أو أمنية، تحد من الابداع و الابتكار و البحث العلمي! لا بد من إعادة النظر في الكليات و الجامعات العسكرية و الأمنية! وإنتهاجما هو موجود في دول العالم.بالطبع التدريب العسكري يجب أن يتم في كليات حربية و معاهد عسكرية.كما يجب علينا أن نتابع التوجهات العالمية في إنشاء القوات الخاصة أو الشركات الخاصة، كما فعلت أميركا عند سماحها لشركة بلاك ووتر بالعمل في العراق و في مناطق أخري! و كما نجد الآن قوات فاغنر تحارب في أوكرانيا!وهذا الأمر يقودنا إلي التصنيع الحربي فهو في تقديري غير مجدٍ إقتصادياً و عسكرياً و مضر بالجيش ، إذ يشغله عم مهامه الأساسية. و للتأكيد علي ما أزعم ، عليكم بالنظر إلي كبريات الشركات المنتجة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية و في أوروبا، نجد أغلبها شركات خاصة،مثلاًشركة لوكهيد مارتن وهي شركة خاصة و تنتج كثيراً من الأسلحة و تعتبر من أكبر موردي الجيش الأميركي.أيضاً شركة البوينج، من أهم موردي الأسلحة و هي شركة خاصة. و تظل الحدود واضحة بين الخاص و العام و الأسرار العسكرية أو التجارية ،الاختراعات و الحقوق القانونية لكل جهة.مع الرقابة الصارمة و المحاسبة ، حتي للشركات الأجنبية التي تعمل في أميركا، كما شاهدنا قبل أيام و مدير الشركة الصينية يتعرض لتحقيق شرس! أما الكونقرس لذلك علينا أن نبدأ في إرجاع المؤسسات و الشركات التي تتبع الآن للجيش أو الأمن لوزارة المالية ،فقد سمع الناس عن التجاوزات في مجال التعدين و غيره عند إشتغال مثل هذه الأجهزة للعمل التجاري.يجب أن يتم تحويل بعض الشركات إلي شركات عامة،تُعرض أسهمها في البورصة،حتي تتمكن من النمو و التطور و زيادة حجم تمويلها.
إن تبعية هذه الشركات للحكومة أو الجيش يعرضها للمقاطعة و الحظر من قبل الجهات الأجنبية، تحت دعاوي شتي! و قد يُعرضها للضرب، مثلما حدث في مصنع الشفاء! وهنا لا بد من إجراء تحقيق يوضح الحقائق و يحدددور مبارك الفاضل المهدي! في هذا العمل الخطير! فقد حقق مصنع الشفاء إنجازات مهمة و تمكن من التنافس دولياً في بيع منتجاته للعراق في إطار برنامج الطعام و الدواء مقابل النفط! قد يكون لهذه الضربة صلة بالمنافسة! هنا يوجد الحق العام و الحق الخاص لصاحب المصنع. لقد رأينا الحكومة الأمريكية تتدخل كثيراً لانقاذ المؤسسات الخاصة ، إت تعرضت للافلاس أو لمشاكل إدارية و لدينا نماذج، يضيق المجال عن سردها.
لقد تم تناول موضوع جهاز الأمن عقب ثورة إبريل ضد نميري وتم حله ،أيضاً بعد الثورة الأخيرة جاءت نفس الدعوي و تم حل وحدة العمليات و سمعنا أخيراً عن إعادة بعض منسوبيها! مثل هذا الأمر يجب أن يخضع للدراسة و لا يقرره فرد. وهناك إجماع علي أن واجبات و مهام جهاز الأمن، يجب أن تقتصر علي ماية البلد بجمع المعلومات و ليس حمل السلاح و القتال! إلا للضرورات القصوي و هنا يمكنه أن ينسق مع القوات المسلحة للعمل القتالي. علينا أن نؤمن بأن السودان بلد لا أعداء له، مع وجود عدو محتمل! ومن الضروري أن نحدد هذه الأمور وفقاً للدراسات التاريخية و لما يمليه الواقع.
كما يجب ألا نغفل السياسة الخارجية للبلاد فهي تساعد في بناء الأمن القومي و السلام.كما يجب أن نعود لاتفاقية نيفاشا،لتطبيقها في بقية الولايات، حتي يسود الرضا عن قناعة بين المواطنين، و تمكين الولايات من الحكم الفيدرالي بشكل تام شبيه لما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما عدا الجيش و الأمن و الشرطة، بالطبع تكون القوات المسلحة و الامن من مسؤليات حكومات الأقاليم.
إذا ما أردنا تحقيق الاستقرار و السلام، علينا إقامة نظام ديموقراطي، يأتي للحكم من يختاره الشعب، بما في ذلك العسكريين و رجال الأمن بعد إستقالتهم من وظائفهم أو عند تقاعدهم ، كما في الدول الأخري!
وعلينا أن نستفيد من التجارب العالمية و من محيطنا القريب، فقد شاهدنا إحتجاج الجيش الاسرائيلي و رفضه العمل عند إقدام رئيس الحكومة علي إدخال قانون يمنحه الحصانة ضد جرائمه،فلا أحد فوق القانون! و نتابع الآن التحقيق الذي يُجري مع الرئيس الأميركي السابق كما يجب أن نعرف بعضنا، إذ بدون ذلك لن يسود السلام و الاستقرار.
و يظل إقحام الجيش في حرب اليمن كارثة كبيرة أودت بطيبة الشعب السوداني و توشك أن تؤدي بكرامتنا و عزتنا. علينا أن نكون دعاة سلام لا دعاة حرب! عما قليل سيتفق أهلنا في السعودية مع أهلنا في اليمن، فماذا نحن فاعلون؟ و هو ذات ما تم عند إستجابة النظام السابق للأجنبي، إذ تم عداء مع إيران! و قد عادت الآن علاقات إران مع السعودية و هو أمر طيب.لذلك علينا أن نلتزم بالحياد الايجابي و بالحكمة و ألا ندخل البلاد في مشاكل لا جدوي منها، مثل التطبيع مع إسرائيل،فهو من مهام الحكومة المنتخبة. كما يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي، إن رضي الشعب بنسبة كبيرة فلا بأس من ذلك.وهنا يأتي دور الاعلام في استطلاعات الرأي و قراءة المستقبل. و في المعرفة.كما يجب عليه تطوير قدراته و إدخال كل ما من شأنه ترقية الآداء.
تُري قارئ العزيز، هل تجدون هذه الطريقة في الكتابة مجدية و مفيدة
[email protected]