قبل أن تحل الذكرى الأولى للحرب اللعينة،، الأولى إخمادها وليس الإنسياق وراء هطرقات سناء ..!!؟؟

لماذا لم يصدق السودانيون بأن ثورة 11 ابريل 2019 سرقت من يومها الأول؟ كشفت سناء حمد في حوارها مع قناة طيبة عن مهمة أسندت إليها من قبل رئيس الحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن، للتحقيق مع كبار قادة الجيش وجهاز الأمن والمخابرات حول قرار عزل البشير في 11 أبريل 2019، لتُظهر حادثة التحقيق سيطرة الحركة الإسلامية على الجيش، حيث استجابت قيادات عسكرية بارزة، مثل عوض بن عوف وصلاح قوش، للتحقيق من قبل قيادية مدنية في الحزب، سبق لرئيس الأركان الأسبق، هاشم عبد المطلب، أن اعترف بتلقيه الأوامر من قيادات الحركة الإسلامية، مثل علي كرتي والزبير، في مقطع صوتي مسرب، و نشير إلى أن انقلاب البرهان والعطا والكباشي وجابر كان استجابة لطلب من تنظيمهم، بعد سوء تقديرهم لإمكانية عودتهم إلى السلطة، وهناك أدلة قوية على سيطرة الحركة الإسلامية على الجيش، مما يدفع السودانيين إلى الشعور بأن ثورتهم قد سُرقت، ويُؤكد الثوار على رفض السودانيين لحكم جيش سناء، أي جيش تابع للحركة الإسلامية، ويُعبر عن ثقتهم في عدم عودة الكيزان إلى السلطة، لكن هناك ثمة أسئلة تحتاج إجابات: ما هي الأدلة الأخرى التي تدعم شعور السودانيين بأن الثورة قد سُرقت؟ وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عدم عودة الكيزان إلى السلطة؟ وما هو دور المجتمع الدولي في دعم التحول الديمقراطي في السودان؟ الإجابة على الأسئلة عاليه هي الإجابة على هذا السؤال:- كيف تسيطر الثورة السودانية على الجيش الذي ثار الشعب ضده في الأساس؟ كلنا يعلم في 2019، هزّت ثورة شعبية السودان، مطالبةً بتغيير النظام الحاكم الذي سيطر عليه الرئيس عمر البشير لأكثر من 30 عامًا، واجه الجيش الثوار بالقمع في البداية، لكنه سرعان ما انحاز إلى جانبهم وأطاح بالبشير، ومنذ ذلك الحين، لعب الجيش دورًا محوريًا في الانتقال السياسي في السودان، لكن، يبدو التناقض صارخًا: ثورة شعبية تطالب بالتغيير، وجيش كان جزءًا من النظام القديم، يمسك بزمام الأمور، لكنّ هذا التناقض قد يكون ضروريًا لضمان استقرار السودان في هذه المرحلة الحرجة، لأنه لا يوجد حاليًا أي مؤسسة سياسية أو مدنية قوية بما يكفي لتحل محل الجيش في إدارة شؤون البلاد، وسوف يواجه السودان العديد من التحديات الأمنية، مثل الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان، والتهديدات الإرهابية، ويعتبر الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على مواجهة هذه التحديات، ويرى بعض السودانيين أنّ الجيش هو الحامي الوحيد للثورة، وأنّه سيمنع عودة النظام القديم، ويخشى بعض السودانيين من أن ينقلب الجيش على الثورة ويعيد فرض الحكم العسكري، لانه يُعرف الجيش السوداني بفساده، وهو ما قد يهدد استقرار البلاد، ولا يزال هناك الكثير من عدم الثقة بين الشعب السوداني والجيش، وهو ما قد يعيق عملية الانتقال السياسي، لكن، سيطرة الجيش على السودان هي ظاهرة معقدة لها العديد من الأسباب والتحديات، بينما قد يكون هذا الأمر ضروريًا في الوقت الحالي، إلا أنه يجب العمل على بناء مؤسسات مدنية قوية قادرة على إدارة شؤون البلاد في المستقبل… هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي:- في خضم الصراع الدائر في السودان، دار نقاش حاد بيني وبين شخص آخر حول موقفي من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فعبّرت عن رغبتي في أن يحسم الجيش الأمر ويخلص البلاد من “عصابات الدعم السريع المتمردة”، فاستفزني محاوري بسؤاله عن كون خلفيتي يسارية ولماذا أدعم الجيش، فكان ردي أن الجيش هو جيش السودان، وأن أي حكومة مدنية منتخبة تستطيع محاسبته لاحقاً، بينما لا يمكن محاسبة “البلطجية” الذين لا يعرفون سوى قانون الغاب، جادل محاوري بأن قائد الدعم السريع يحمل رتبة فريق أول، فكيف أصفه بالبلطجي؟ فكان ردي حاسماً: “حميدتي” حصل على الرتبة العسكرية بدون أن يدخل الكلية الحربية، “مصنع الرجال وعرين الأبطال” التي حرمتني منها “المحسوبية”، فقد قدمت للانضمام إليها وحرمت في آخر معاينة بسبب “الكيزان”، لذلك أرى بأنني أحق بالاوسمة والنياشين من “حميدتي” الذي يبصم لحظة استلامه راتبه، فرد محاوري بأن عليّ شكر “الكيزان” الذين حرموني من الالتحاق بالدفعة 54 لأنني لا أملك واسطة، وقال أنه لو تركوني وتخرجت ضابطاً في العام 2008، لكنتُ أول شهداء حرب 2023، حقيقة “الكيزان” مدانيين لي بالشكر اقلاها (لن يشرفني أن تحقق مع قائدي مرية !!؟؟)… #اوقفوا_ الحرب #Stop_The_War

خروج:- حرية التصوير في الفضاء العام (جدل متصاعد في تونس) أثار موضوع “حرية التصوير في الفضاء العام” في تونس جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد انتشار خبر مفاده منع غير حاملي بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير من التصوير في شارع الحبيب بورقيبة، أحد أشهر شوارع العاصمة، حيث اعتبر وزير الداخلية أن بعض المحتوى المسجل في الفضاء العام يسيء إلى صورة تونس وثقافتها، ويدعو إلى منعه، أما نقابة الصحفيين التونسيين اعتبرت أن منع التصوير في الفضاء العام دون قانون ينظم ذلك يمثل تقييدًا للحريات، داعية إلى تنظيم المهنة وضمان أخلاقياتها دون المساس بحرية التعبير، بيد أن النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يرحب بعضهم بقرار المنع، بينما اعتبره آخرون انتهاكًا لحرية التعبر فهل يمثل منع التصوير في الفضاء العام قيدًا على حرية التعبير؟ وكيف يمكن تنظيم المهنة وضمان احترام أخلاقياتها دون المساس بحرية التعبير؟ ومن هو المسؤول عن المحتوى المسيء الذي يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي؟ وما هي الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة؟حيث يرى بعضهم أن منع التصوير في الفضاء العام ضروري لمنع انتشار المحتوى المسيء، وحماية سمعة تونس، وضمان احترام خصوصية الأفراد، ويرى آخرون أن المنع يمثل تقييدًا للحريات، ويفتح المجال للرقابة، ويمنع توثيق الأحداث المهمة، ويدعو البعض إلى حلول وسط، مثل تنظيم ورشات عمل لتوعية المواطنين بأخلاقيات التصوير في الفضاء العام، ودعم هياكل التعديل الذاتي في قطاع الإعلام، فقد يؤدي منع التصوير في الفضاء العام إلى تقييد حرية التعبير، خاصة للمواطنين الذين لا يملكون بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضييق على الصحفيين، ويحد من قدرتهم على العمل، وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة حرية التعبير والنقاش حول القضايا المهمة، الخلاصة: يُعد موضوع “حرية التصوير في الفضاء العام” في تونس موضوعًا شائكًا يثير جدلًا واسعًا ومن المهم إيجاد حلول تُحافظ على حرية التعبير، مع ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية وحماية خصوصية الأفراد، فما هي أفضل طريقة لتنظيم التصوير في الفضاء العام؟ وكيف يمكن ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية دون المساس بحرية التعبير؟ وما هو دور الدولة في ضمان حرية التعبير وحماية خصوصية الأفراد؟… ولن أزيد،، والسلام ختام

[email protected] @drosmanelwajeeh