إسرائيل ترفض اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وحماس تدعو لـ “حماية الإنسانية”

إسرائيل ترفض اتهامها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وحماس تدعو لـ “حماية الإنسانية”

صدر الصورة، Getty

اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بارتكاب أعمال “إبادة جماعية” في غزة.

وقالت ألبانيز في تقرير قدمته إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، يوم الثلاثاء، “إنها تعتقد أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة”.

لكن إسرائيل رفضت النتائج التي توصلت إليها المقررة في تقريرها.

من جهتها، قالت حركة حماس إن تصريحات فرانشيسكا ألبانيز تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية.

وأضافت الحركة في بيان لها على موقعها على تليغرام أن “التصريحات إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني”.

وطالبت الحركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزت الإنسانية منذ عقود مضت.

كما طالب البيان “محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهيرعرقي في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم”.

ويأتي هذا التقرير وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لوقف الحرب أو بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وخلص تقرير ألبانيز إلى أن “هناك أسبابا معقولة للاعتقاد باستيفاء الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة”.

وقبل أن تقف المقررة على قدميها للحديث أمام الدول الأعضاء، رفضت إسرائيل ما جاء في التقرير، ووصفه سفيرها بأنه “تحريف فاضح لاتفاقية الإبادة الجماعية”.

وكان لإسرائيل موقفا إزاء جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يخصص بشكل دائم قسما كاملا – يسمى البند 7 – للتدقيق في الأوضاع في “فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى”.

ولم توافق الأمم المتحدة على هذا البند ضمن جدول أعمالها، لكن الدول الأعضاء هي التي وافقت عليه منذ عقود من الزمن، ولم تنتهِ صلاحيته أبدا. ولا توجد دولة أخرى في العالم تخضع لتدقيق دائم مثل هذا، وهو ما تعتبره إسرائيل “تمييزيا، يهدف إلى نزع الشرعية عنها” ودائما ما ترفض حضور المجلس عندما يكون البند 7 قيد المناقشة.

لكن العديد من البلدان، وخاصة بلدان الشرق الأوسط، تقول إن “الوضع ــ في غياب حق تقرير المصير للفلسطينيين من خلال حل الدولتين ــ يتطلب تحقيقات مستمرة، والآن بعد أن اندلع صراع آخر، أصبح الأمر أكثر صعوبة”.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، دعت ألبانيز إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، وكررت ذلك مرة أخرى في هذا التقرير الذي أدانت فيه بشدة “الجرائم التي ارتكبتها حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول”، وانتقدت كذلك سياسة إسرائيل في الحرب على غزة.

“الإبادة الجماعية”

وتعتبر “الإبادة الجماعية” مصطلحا قانونيا محددا، ويشير تقرير ألبانيز إلى استيفاء بعض المعايير القانونية له في حرب غزة.

وتستشهد بما تقول إنه “يبدو أن نية إسرائيل هي تدمير الفلسطينيين بشكل كلي أو جزئي، وهو بند أساسي في اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية”.

وتذكر في تقريرها على وجه الخصوص ثلاثة عناصر تشير إلى احتمال “الإبادة الجماعية”:

ويشير التقرير إلى أن عدد القتلى في غزة وصل إلى أرقام قياسية تجاوزت حتى الآن 32.000 شخص وفقا لوزارة الصحة في غزة، إضافة إلى قصف المناطق المكتظة بالسكان، والقيود المفروضة على دخول المساعدات والتي تقول الأمم المتحدة إنها “دفعت غزة إلى حافة المجاعة”.

ترحيب فلسطيني

رحب باسل الصوراني، من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتقرير. وأشار إلى أن القانون الدولي قد ُانتهك من قبل جميع الأطراف في هذا الصراع، لكنه قال إن الإبادة الجماعية كانت جريمة خطيرة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهلها.

وأضاف “السماح بحدوث الإبادة الجماعية لا يؤثر على الفلسطينيين فقط… بل على جميع البشر في جميع أنحاء العالم”.

و”إذا كانت إسرائيل الآن ترتكب إبادة جماعية دون محاسبة، فنحن لا نعرف في المستقبل أي دولة ستدعي أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، و(من ثم) يمكنني ارتكاب إبادة جماعية دون محاسبة”.

كما أعربت تالا ناصر، محامية حقوق الإنسان الفلسطينية التي سافرت أيضاً إلى جنيف للاستماع إلى التقرير، عن أملها في أن يلفت التقرير مزيداً من الاهتمام لمصير ما قالت إنهم آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت “لقد اعتقلوا أكثر من 7700 فلسطيني” ثمانون بالمائة منهم محتجزون رهن الاعتقال الإداري، مما يعني أن إسرائيل لم توجه أي اتهامات ضدهم”.

غضب إسرائيلي

وليس من المُستغرب أن يشعر الدبلوماسيون الإسرائيليون بالغضب. ووصفت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاهار، التقرير بأنه ” تزييف قبيح للواقع”، كما اتهمت السفيرة الإسرائيلية مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتشكيك في حق إسرائيل في الوجود.

ومن المُرجح أن يصاب العديد من الإسرائيليين أيضاً بالصدمة. كما أن اقتراح الإبادة الجماعية تجاه دولة تأسست كنتيجة مباشرة للإبادة الجماعية لليهود التي ارتكبتها ألمانيا النازية، سوف يسبب إهانة كبيرة.

وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى انتظار العديد من العائلات الإسرائيلية أخبار عن أحبائها المحتجزين كرهائن، فإن سماع مثل هذه الإدانة الصريحة أمر صعب.

إذ سافرت نوعام بيري، الذي أُخُذ والدها شاييم كرهينة، إلى جنيف. وينصب، بطبيعة الحال، تركيزها على عدم نسيان والدها.

وقالت “لقد تم اختطاف والدي من منزله”.

وأضافت “إنه شخص يبلغ من العمر 80 عاماً وكان يجلس في منزله مع والدتي، وقد نُقل بوحشية من هناك، واختفى منذ ذلك الحين. ليس لديه أي اتصال مع أي شخص في العالم”.

ولكن كما أظهر التصويت الذي أُجري هذا الأسبوع لصالح وقف فوري لإطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن صبر الدول الأعضاء بدأ ينفد إزاء سلوك إسرائيل في الحرب.

إذ حذر عدد كبير للغاية من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والتي تحظى باحترام كبير من أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وأن الأسر تأكل الآن علف الحيوانات، أو العشب، .كما أن عمليات بتر أطراف الأطفال تُجرى دون تخدير.

ويقولون جميعاً إن إسرائيل تقيد إمدادات المساعدات الحيوية، وبدأت الحكومات تشك في ادعاء إسرائيل بأن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن التأخير.