مقالات وآراء سياسية

تعقيباً على الأستاذ محمد لطيف ـ التدخل الأجنبي مرة أخرى

جمال عبد الرحيم صالح

 

تناول صديقنا العزيز الصحفي اللامع الأستاذ محمد لطيف في تحليله اليومي الشهير بتاريخ 26/3/2023، تناول بالنقد دعوات كاتب هذه السطور للتدخل الدولي كحل للأزمة السودانية الراهنة. على الرغم من ارتياحي الشخصي أن تكون مسألة الدعوة للتدخل الدولي حاضرة في المسرح العام ، غض النظر عن موقف الآخرين منها ، إلا أن مداخلة الأستاذ محمد لطيف ابتعدت لحد كبير عن تناول جوهر وتفاصيل ما ناديت أنا به.

يبدو أن حماس الأستاذ محمد لطيف لرأي البروفيسور فيصل عبد الرحمن علي طه عن انتهاء عصر الوصاية والانتداب على مستوى القانون الدولي، وهو رأي صحيح في الواقع ، أنساه أنني أنادي بتدخل دولي تحت البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة ، وهو بند قائم ومؤثر ومستخدم ، بل أنه أستخدم حتى في بلادنا ، حيث شكلت بعثة الأمم المتحدة لدارفور (اليوناميد) تحت مظلته. صحيح أنني ناديت في إحدى مقالاتي بالوصاية الدولية ، وليس وصاية الأمم المتحدة التي لم تعد قائمة ، باعتبار أن التدخل الدولي ، غض النظر عن التسمية ، إنما هو نوع من الوصاية في جوهره ، يستند في كل الأحوال على فرضية أن الوضع في بلادنا يحتاج لمن يستعدل مساره ، من خارج حدودها. في الواقع فإن أمر التدخل الدولي في شؤوننا ليس بالجديد ، فقد أصبح أحد معالم فشلنا ، وها نحن نرى أمام أعيننا لجوء الفرقاء بالبلاد للمنابر الخارجية المتناسلة بدءاً من جدة وليس انتهاءً بالمنامة والجزائر ، والمبعوثون الدوليين تطير وتحط طائراتهم بدون انقطاع ، فماذا تبقى غير استخدام القوة العسكرية للجم حَمَلَة السلاح من كل الأطراف ، وفقاً لمنظور كاتب هذه السطور؟

مما لا يختلف حوله إلا أحمق أو صاحب غرض ، أن ما فعلته الإنقاذ من تدمير ممنهج لجهاز الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري ، وتمزيق متعمد للأنسجة المجتمعية ، وإفساد مقصود للحياة السياسية ، وتعطيل واضح لمسار الحداثة والتطور ، وتخريب ذميم لمنظومة العدالة ، غير مسبوق ولا يمكن مقارنته لا مع ما ارتكبته الحكومات العسكرية الأخرى ولا مع ما تقاعست عنه الحكومات المدنية. بيد أنه ينبغي الاعتراف بأن أزمة البلاد ، وفشل أجهزة دولتها ، بدأت في التجلي والحكومة الوطنية الأولى لم تكمل شهرها الثاني حيث وقفت مأساة عنبر جودة نذيراً وشاهداً أول على اختلال موازين العدالة ، وغياب المهنية عن القوات النظامية ، وضعف حساسية النخب السياسية في التعامل المسئول مع قضايا البلاد الحرجة ؛ كما تجدر الإشارة إلى أن الخلل في ثقافة القوات المسلحة وعقيدتها برز للعيان من قبل أن تكمل الدولة الوليدة عامها الثاني ، متمثلاً ذلك في محاولة انقلاب الصاغ عبد الرحمن كبيدة في يونيو 1957م. إن الدولة السودانية كما وصفها الراحل العظيم جون قرنق بأنها غير قابلة للإصلاح  (too deformed to be reformed) ، ولا أزيد!

لقد صدرت عن كاتب هذه السطور 6 مقالات مطولة سرد فيها ، وباستفاضة ، رأيه وحيثياته الداعمة لفكرة حتمية التدخل الدولي (يجد القارئ الكريم قائمة بها عند نهاية هذا المقال) لذا رأينا أن لا نزحم القارئ بإعادة ترديد ما جاء بها من دلائل وحيثيات تؤكد مشروعيتها وتبيِّن شرعيتها ؛ بيد أننا نرى أن هناك ثلاثة أسئلة أساسية يتوجب على كل معارض للتدخل السياسي والعسكري الدولي الإجابة عليها ، وهي على التوالي : هل من المحتمل أن تسمح القوى المدججة بالسلاح بقيام حكم مدني وإصلاح الدولة؟ هل الحل المرتكز على التدخل الدولي له من النجاعة ما يسمح بمواصلة الحكم المدني؟ ما الذي يتعين على القوى المدنية والديمقراطية فعله حتى يستجيب المجتمع الدولي للتدخل ، و ينجح تدخله في تحقيق أهدافه؟

هل من المحتمل أن تسمح القوى المدججة بالسلاح بقيام حكم مدني وإصلاح الدولة؟

هنالك أربعة قوى مسلحة فاعلة في الميدان الآن ولديها عداء عميق ومتأصل للحكم المدني ، كما أنها ارتكبت جرائم واسعة النطاق ليس هناك أدنى احتمال في أن تحني رأسها وتقبل بالحكم المدني الديمقراطي حتى ولو مؤقتاً ، وهي قيادات الجيش الرسمي ، والدعم السريع ، وإسلاميي المؤتمر الوطني ، وحركات مناوي وجبريل ومن لف لفهم. والمعضلة ليست في احتكارها للسلاح فحسب ، وإنما تتجلى في انخفاض سقوفها الأخلاقية والمهنية. لا أظن أننا في معرض الاحتياج لتقديم أدلة إثبات على افتقادها للصدقية والوثوقية، وتمرُّسها في الكذب والغوغائية واللف والدوران واللعب على العقول ، فالأمثلة على قفا من يشيل ، وقد قدمنا نماذج كثيفة منها في مقالاتنا السابقة الذكر. قد يحتج علينا محتج بأن تصريحات الفريق كباشي الأخيرة بالقضارف ربما تشي بغير ما نقول ، بيد أن أقواله وأفعاله هو نفسه ، ومنذ ظهوره في حياتنا عقب الإطاحة بالبشير ، لن تفيد بغير أن تكون تصريحاته بالقضارف نوع من تبادل الأدوار بين قادة لا أمان لهم ، أو تعبيراً عن الضيق من تمدد إسلامويي المؤتمر الوطني على حساب القيادة الرسمية.

إنه وفي غياب كتلة مؤثرة وسط الجماعات الأربعة المسلحة تساند قوى الحرية والتغيير ، أو وجود جناح عسكري قوي ومؤثر لهذه القوى ، ليس هنالك من مجال لها للإمساك بدفة الحكم وإصلاح المؤسسة الأمنية بكاملها. هذه هي الحقيقة الساطعة ، وإن كان ثمة مشكك في حكمنا هذا فليأتينا بما يزيل الغشاوة عن أعيننا الكليلة! أشير هنا إلى حقيقة هامة يجب أن نضعها نصب أعيننا ، أن استعادة زخم الشارع صعب للغاية إن لم يكن مستحيلاً بعد أن أصبح السلاح سيداً للموقف ، وبعد أن أُنهكت قوى قطاعات واسعة من ذلك الشارع بالتجويع والتدمير والبعثرة في المنافي.

هل الحل المرتكز على التدخل الدولي له من النجاعة ما يسمح بمواصلة الحكم المدني؟

إن تجارب التدخل الدولي افتقدت للكفاءة في معظم الحالات ، لأسباب يمكن التعرض لها لاحقاً ، وهو ما يشكل أحد المآخذ المسببة لعدم الارتياح لذلك الخيار من قبل معظم القوى المدنية الديمقراطية. كما أن لدى الكثير من تلك القوى تحفظات مشروعة مثل القول بأن الدول المعنية بالتدخل لها أولويات ومصالح أهم لديها من أن تشغل نفسها ببلد تعيس الحظ مثلنا؛ وقد رددنا على ذلك في مقالاتنا السابقة المبذولة. لكن ، وأنا أطرح هذا التدخل كعلاج لأزمة بلادنا المستفحلة أضع في تقديراتي الحقائق التالية:

* الوضع في السودان مهدد حقيقي للأمن والسلم الإقليمي والعالمي ، وليس لدول الجوار أو الغرب مصلحة في ذلك.

* التدخل الدولي العسكري أثبت نجاعته في ضبط موازين القوى بين المتخاصمين في حالتين ظاهرتين على الأقل ، وهنا أشير لما أحدثه ذلك التدخل من لجم لجيش الصرب في الحالة البوسنية ولجيش القذافي في الحالة الليبية ، وكلاهما كان قاب قوسين أو أدنى من حسم نتيجة الحرب الأهلية لصالحه ، وفي كلا الحالين كان القرار بالتدخل صادراً عن مجلس الأمن الدولي استناداً على البند السابع.

* للسودان تجربته الماثلة في دارفور ، حيث تدخلت القوة الدولية المختلطة استناداً على ذات البند. صحيح أن نظام البشير ، بتاريخه المتطاول في (اللولوة) وإرشاء كافة الأطراف ، المحلية والإفريقية منها ، قد حدَّ من فعالية ذلك التدخل ، بيد أن الواقع يؤكد أن ذلك التدخل لعب دوراً كبير في إيقاف نزيف الدم وتخفيض معاناة أهل دارفور.

* وجدت ثورة ديسمبر المجيدة تعاطفاً واسعاً على المستوى العالمي ، كما وجدت حكومتها الأولى بالذات قبولاً واحتراماً عالياً سواء من الحكومات التي يعنيها أمر هذا التدخل الدولي المرجو ، أو منظمات المجتمع المدني الفاعلة بها. في رأينا أن هذا يصنع فرقاً جوهرياً يرجح كفة النجاح في ذلك المسعى ، باعتبار وجود كتلة مدنية ديمقراطية بالبلاد ، غض النظر عن المسميات ، لها المقدرة على إدارة دفة الدولة في حالة لجم حملة السلاح.

* إن تخوف البعض من أن تُقدِّم الدول المعنية بالتدخل الدولي مصالحها على مصالح شعبنا في حال تدخلها ، أمر مقدور عليه. فالشارع ، بروح الثورة السارية فيه سريان الدم في الشرايين ، له المقدرة والإرادة على تقويم أي انحراف لقوات تلك الدول عن مهامها. الإيجابي في الأمر ، أن لجم القوى العسكرية سيفتح المجال واسعاً أمام الشعب ليستكمل مهام ثورته ، وللشارع أن يستعيد زخمه.

* ولنكن واضحين ، يجب أن لا تتوقف مهمة التدخل الأجنبي حد إيقاف الحرب والفصل بين القوات ، بل يجب أن تتعداها لتكون ضامناً لفترة انتقالية تؤسس لسودان جديد بجيش وطني جديد.

ما الذي يتعين على القوى المدنية والديمقراطية فعله حتى يستجيب المجتمع الدولي للتدخل ، وينجح تدخله في تحقيق أهدافه؟

* على تقدم ، بوصفها أوسع وعاء للقوى المدنية والديمقراطية حالياً رغم تحفظاتي وتحفظات غيري على بعض شئونها والأخطاء التكوينية التي لازمتها ، عليها أن تلتقط الفكرة وتضعها من ضمن الخيارات والبدائل المنطقية.

* عليها أن تصلح من حالها ، وتوسع مواعينها ، وتُرجِّح تمثيل الشباب فيها ، لتصبح ناطقاً حقيقياً باسم الثورة.

* عليها أيضاً فتح المنابر لحوار مسئول وشفاف داخلها حول التوجه المقترح ، كما عليها في ذات الوقت ، وبما لها من صلات معتبرة ، ممارسة الضغط اللازم على الحكومات وجماعات الضغط في الدول المعنية لوضع قضية شعب السودان في صدارة أجندتها وجداول أعمالها.

* الدعوة للتدخل الدولي ليست مجرد بطاقة دعوة (one time event) لحضور مناسبة اجتماعية أو سياسية ، بقدر ما هي عملية (process) طويلة ومضنية ومعقدة ، تفترض صياغة حيثيات واضحة وكافية وتواصل مستمر مع المعنيين بها.

* إن تسويق فكرة الدعوة للتدخل الدولي والتلويح بها تمثل في ذاتها كرتاً قوياً بيد القوى المدنية الديمقراطية.

أختم مقالي بأن أشير إلى أن التأخير في حل أزمة البلاد ينذر بشر مستطير وقادم في القريب العاجل. وإن كنا نتحدث حتى الآن عن أربعة جيوش ، فإن مسار الأحداث سيجعلنا عما قريب تحت رحمة أمراء حرب ، سواء من جانب المتطرفين الإسلامويين ، أو من جانب القادة الميدانيين للدعم السريع ، الذي توسع أفقياً بشكل كثيف ، بدون أن يستند هذا التوسع على عقيدة عسكرية راسخة ، أو على ولاء لفكرة مركزية ملهمة ، مما جعله يحمل بذرة تشققه وانقسامه في داخله.

فيما يلي 6 مقالات أصدرناها من قبل تحتوي على رصد مكثف للحيثيات التي تدعم وجهة نظرنا في سبيل الدعوة للتدخل الأممي (يمكن قوقلتها بالطبع).

1- رسالة في بريد “تقدم”: اليوم أنسب من غدٍ! .

2- رسالة في بريد “تقدم”: دعوة للتفكير خارج الصندوق .

3- على “تقدم” أن تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ السودان اليوم وليس غداً .

4- نعم للوصاية الدولية ، وبدون علامة تعجب ، يا أستاذ عثمان ميرغني .

5- نعم للتدخل الدولي ووصاية الأمم المتحدة كخيار لا بد منه (مقال من جزأين) .

6- مستقبل السودان بين خياري الحوار الوطني والتدويل (مقال من جزأين) .

 

‫9 تعليقات

  1. شكراً للاستاذ جمال عبد الرحيم -خبير الاقتصاد الاحصائي وتكنولوجيا المعلومات- علي هذا المقال الممتاز .
    وفيه اعادة الرح وتفصيل لموقفه الثابت بضرورة واهمية التدخل تحت النبد السابع لاخراج السودان من هاوية الدوله الفاشلة التي اوردته لها قوات الهوس الديني المسلحة ومشتقاتها المليشية …
    لقد كفيت واوفيت واختصرت المعضلة في جملة واحدة مضيئة:
    “في غياب كتلة مؤثرة وسط الجماعات الأربعة المسلحة تساند قوى الحرية والتغيير ، أو وجود جناح عسكري قوي ومؤثر لهذه القوى ، ليس هنالك من مجال لها للإمساك بدفة الحكم وإصلاح المؤسسة الأمنية بكاملها.”
    اتفق تماماً انه المخرج الوحيد لاعادة وضع البلاد الي مرحلة تأسيسة والا علي فعلي فلنودع بلداً كان اسمه السودان وشعباً حاول ان يكون.

  2. كلامك مقنع
    بس لازم تفهم إنه التدخل الدولي مكلف جدا
    وما في دولة ولا دول مستعدة تتحمل هذه التكلفة
    فحتي لو دعينا المجتمع الدولي للتدخل فهو لن يفعل

    1. نعم نتفق معك أنه لا يوجد أفق لحل محلي/سوداني يؤدى إلى وقف الحرب وقيام دولة مدنية ديمقراطية
      ونعم عندما يموت العباد وتضيع البلاد تصبح أسئلة السيادة والاستقلالية لا معنى لها
      لكن الأمم المتحدة وبالأصح اللاعبين الكبار في الأمم المتحدة لايرغبون ولا مصلحة ملحة لهم لتدخل في السودان يكلف مليارات الدولارات … أما مسألة السلم والأمن الدوليين فيمكن إدراتها عبر وكلاء أفارقة أو عرب والصومال خير مثال لذلك
      الأمم المتحدة فشلت في توفير بضع مئات من الدولارات لتوفير غذاء كافي للاجئين السودانيين في تشاد والدول الآخرى المجاورة “أقرأ تقارير أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية” دعك من مليارت الدولارات وآلاف الجنود ومئات الخبراء والمتخصصين لإنقاذ دولة تقع في أسفل أهتماماتهم
      بالمناسبة لا يمكنك مقارنة ليبيا بالسودان فقربها من أوربا وبترولها يجعلها تختلف عن السودان تماما ويوغسلافيا السابقة كانت مشكلة داخل الحوش الأوربي
      فأتركوا الأحلام ولا تأملوا في البند السابع والوصاية الدولية وواجهوا مصيركم المؤلم ونهاية دولتكم الكسيحة وبداية عهد الدويلات وحكم أمراء الحروب وما سيعرف لاحقا بـ “ظاهرة التحلل السوداني”

  3. شكرا جزيلا..اقتباس:هل من المحتمل ان تسمح القوي المدججة بالسلاح بقيام حكم مدني وإصلاح الدولة؟ هنا مربط الفرس يا أيها الشعب السوداني السازج يا من انقسمتم كجمهور هلال ومريخ بين الطائفتين المجرمتين بدون وعي لا يوجد حل الا في التدخل الدولي فهذه دولة فاشلة مريضة تنتشر فيها السلاح بكمية خيالية يجب انقاذها قبل أن تكون مرتعا لامراء الحرب والمجموعات المسلحة وأعتقد أن الدعم السريع سوف ينقسم قريبا الي مجموعات مسلحة تحت قيادة أمراء حرب فمعظم من انضم الي صفوفها دخل من اجل المغنم فما يحدث في قري ولاية الجزيرة وفشل قيادات الدعم السريع في السيطرة علي قواتها توضح لك ما سيحدث قريبا ولو تزكرون التسجيل الصوتي المسرب لاحد قادة الدعم السريع في ولاية الجزيرة يصف فيها النهب والسلب التي تقوم بها قواتهم في تلك القري وتحت بصرهم وفشلهم في السيطرة علي بعض المجموعات من قواتهم اما قوات الحركات المسلحة التي تقاتل بجانب ما يسمي بالجيش فلا اعتقد انها تقاتل بدون مقابل والغريبة أن تقيم تلك الحركات معسكرات تدريب لشباب من اثنيات معينة بدعم من الحكومة ثم تكبر وتكبر وتصبح الدعم السريع٢!! اما ما يسمي بالجيش فانه تحت قيادة لا تري ابعد من فوهة ماسورة الكلاشنكوف وتعليمات الحركة الاسلامية و اعتقد اننا أمام النموزج الصومالي وكل امير بجماعته المسلحة وسوف تستمر الحرب لفترة طويلة كما حدث في الصومال (مين يراهن؟) فكمية السلاح ونوعيته التي دخلت البلاد تفوق ما دخل الي ارض الصومال بعشرات بل بآلاف المرات واذا اراد الشعب السوداني أن يعيش في دولة محترمة عصرية مدنية عليه أن ينادي باعلي صوته: مرحبا بالامم المتحدة…

  4. مقال ثر وواقعي من الاستاذ جمال ؛ نعم انا قد كتبت من قبل في هذه الصفحه بالتدخل الدولي ووضع السودان تحت الوصايه الدوليه بموجب البند السابع ، لماذا؟لان الحرب الان يديرها امراء حرب مسيطرون على الدوله والسلطه والثروه ولا يعطون الفرصه للتسويه السياسيه الحقيقيه؛ بل عرقلوا الاتفاق الاطاري بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ اللي منه امتداد حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ ; لذا وجب التدخل الدولي بقرار من مجلس الامن تحت البند السابع بارسال قوات دوليه متعددة الجنسيات لوقف الحرب اولا وارسال المساعدات الانسانيه ثانيا و التاسيس لانتقال مدني ديمقراطي سلس في البلاد ؛ ان التسويه السياسيه سوف تنهي مصالح هولاء الامراء الفسده الفجره للسيطره على الدوله والثروه لذلك لايرحبون باي تدخل اجنبي او اعمال تسويه سياسيه بانشاء حكومه مدنيه انتقاليه وبعدها تؤسس لدستور دائم ومن هذا الدستور تبثق قوانين تؤسس لدوله جديده حديثه ومنها توصل لانتخابات عامه في البلد بموجب الدستور الدائم ؛ فلذا على مجلس الامن ان يعين حاكم عام للسودان يكون مجلس حاكم عام يعين اعيان البلد من كافة ولايات السودان من القوى السياسيه اللي حققت ثورة ديسمبر باستثاء المؤتمر الوطني ، تعيين مجلس وزراء من تكنوقراط ، تاسيس مجلس تشريعي من القوى السياسيه المدنيه اللي حققت ثورة ديسمبر المجيده ؛ تكوين محكمه دستوريه من شرفاء قضاة السودان لايكون فيهم كيزان ، تكوين مجلس قضاء عالي ينتخب رئيس القضاء ايضا يتكون من مائه من شرفاء قضاة السودان لايكون فيهم كيزان ؛ التاسيس لقيام مؤتمر قومي دستوري من الخبراء الدستوريين والخبراء الدوليين ومن القوى المدنيه الفاعله في البلد باستثناء المؤتمر الوطني؛ بعد اجازة الدستور الدائم من المدنيين ممثلي المؤتمر القومي الدستوري يصادق من قبل الشعب باستفتاء عام ومن بعده تنبثق القوانين المؤسسه للدوله السودانيه مثل قانون الانتخابات ، قانون الاحزاب السياسيه، قانون العمل السياسي في السودان ، قانون العمل العسكري، قانون الشرطه ، قانون الامن الوطني، قانون الصحه العامه ، قانون الاستثمار والتجاره، القانون الجنائي السوداني وقانون الاجراءات الجنائيه السوداني، القانون المدني وقانون الاجراءات المدنيه السوداني، قانون المراه والطفل، قانون الزراعه والاراضي، قانون الصناعه ومتحولاتها، قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين وغير المسلمين، قانون العمل المصرفي ، قانون العمل، القانون الاداري، قانون الاتصالات السلكي واللاسلكي، قانون الطيران المدني ، قانون الاراضي والاصلاح السكني، قانون النقل والمواصلات ، قانون العلاقات الخارجيه ، بعد اجازة المجلس التشريعي لهذه القوانين تصادق من مجلس الحاكم العام وبعدها تتم الانتخابات العامه وفق الدستور الدائم ، ومن المهام العظمي لمجلس الحاكم العام بالتوافق مع مجلس الوزراء يتم تفكيك نظام الثلاثين يونيو باعتقال قادته اللي هربوا من السجون اللي موجودون في السودان وفي الخارج عبر الانتربول، مصادرة اموالهم داخل وخارج السودان، احالة قادتة العسكريين من الخدمه كبرهان واعوانه ، فيكون الحاكم العام قائدا اعلى للجيش بموجب تفويضه من مجلس الامن ، ويكون نائبه من احدى الجنسيات الدوليه المشاركه ( يحدده مجلس الامن) ، مصادرة وتاميم مقرات وعقارات اعضاء المؤتمر الوطني ، اصدار قرار بايلولة شركات الجيش اللي كان يستولى عليها افراد لولاية وزارة الماليه ، اعادة هيكلة القوات النظاميه خصوصا الجيش بعقيده وطنيه وقوميه، اعادة هيكلة المؤسسات المدنيه وفق الاصلاح المؤسسي لها ، التوزيع العادل للوظائف العسكريه والمدنيه بين ابناء الشعب السوداني وفق الكثافه السكانيه ؛ التوزيع العادل للثروه بين ولايات السودان وفق انتاج كل مورد في ولايته مثلا البترول ينتج في غرب السودان تحديدا ولايات جنوب وغرب كردفان تمنح ٢٥% من الانتاج القومي و ٧٥% قوميا للدوله ، مثلا الذهب في جبل عامر بولاية شمال دارفور تمنح ٢٥% من انتاجه و٧٥ % قوميا للدوله ؛ يتم الاصلاح الدستوري في المحكمه الدستوريه ومجلس القضاء العالي بتعيين قضاة شرفاء للمحكمه الدستوريه ورئيس لرئاسة القضاء من غير الكيزان اي استبعاد الكيزان من تولي اي وظيفه سياسيه واداريه في الدوله الجديده ، بعد تتم الانتخابات العامه وبعدها يتم جلاء القوات الدوليه ويحل مجلس الحاكم العام فتتم اقالته من قبل مجلس الامن وفق هذا الوضع السياسي الجديد فتبدا ولادة دوله سودانيه جديده تقوم على اسس الحريه والديمقراطيه والعداله والمساواه بين السودانيين وفق الدستور الدائم…

  5. السودانيين لا يفهمون أن الأمم المتحدة لا ميزانية خاصة لإرسال أي بعثة لحفظ سلام أو لتدخل أممي وأن ميزانية كل عمليات حفظ السلام تأتي من اللاعبين الكبار في الأمم المتحدة وعلى رأسهم الولايات المتحدة، الأمم المتحدة لا يمكن إرسال بعثة أو تبني مهمة لحفظ السلام “تحت أي فصل، سابع أو سادس” إلا بعد التأكد من وجود مانحين سيمولوا هذه البعثة، باختصار إذا لم توافق أمريكيا وأوربا الغربية واليابان على تمويل أي بعثة فإن البعثة لن تقوم … لقد تغير العالم، عالم ما بعد كوفيد/كورونا وحرب أوكرانيا هموعالم مختلف تهيمن عليه الضوائق المالية والتضخم والغلاء وتراجع العمل الإنساني وتقلص مقدرات الأمم المتحدة “حتى أن برنامج الغذاء العالمي فشل في توفير حصص كافية من المواد الغذائية للاجئين سودانيين موجودين في معسكرات تشرف عليها الأمم المتحدة في تشاد” لقد مضى عهد الميزانيات الضخمة في الأمم المتحدة ولن تتكرر بعثات مثل البعثة الأممية في الكونغو وجنوب السودان ودارفور، … بعثة دارفور الهجينة كانت ميزانيتها أربعة مليارات سنويا
    المشكلة ليست في موافقتنا أو رفضنا للوصاية الدولية أو حتى تدخل تحت الفصل السابع، المشكلة في أنه لا أحد من اللاعبين الكبار في الأمم المتحدة لديه الرغبة في انفاق مليارات الدولارات أو المصلحة التي تدفعه لآرسال آلاف الجنود لمساعدة دولة لا أهمية أو ثقل اقتصادي أو جيوسياسي لها، بصراحة نحن لسنا في أولويات أي دولة مهمة و”جات الحزينة تفرح ما لقيتش مطرح” كما قال جيراننا الحلب

  6. مقال ساذج و مع احترامنا لكاتب المقال الا ان طريقة تفكيره في عالم السياسة تعتبر مثل طريقة تفكير طفل فيما يتعلق ببماء بيت أو شرا سيارة .
    من واقع الحياة , لم يشهد العالم تدخلا دوليا في اية دولة من باب فعل الخير او في سبيل الله أو لنجدة المساكين المظلومين .

    و لديك الان سوريا و ليبيا و غيرها و هذا القطران أكثر أهمية بالنسبة للعالم المهيمن ( المجتمع الدولي ) من السودان و التدخل الدولي فيهما عبارة عن صراع بين الدول الكبرى على حساب شعوب هذه الدول الفاشلة و لن يحدث في السودان أحسن مما كان في تلك الدول !

    لاختصر الموضوع فانه لكي يتدخل الاخرون لا بد من وجود غتيمة او كعكة لذيذة يسيل لها لعاب أحد الاطراف المؤثرة دوليا فيتم التدخل لالتهام ما امكن من تلك الكعكة و الا فلا

    1. يا مناضل … الكوبالت لصناعه بطاريات السيارات الكهربائيه … اليورانيوم . الكاليفورنيوم 252 الجرام سعره 20 مليون دولار و أهم شئ تلمياه الجوفيه و القائمه طويله غير المعروف من الذهب و المحاصيل الزراعيه الماشيه و…. و… و
      هناك تركاسه مهمه وهى ضمان السيطره على إتفاقيه كامب دافيد و دى صعبه الفهم شويه لاكن إعتبر إنو شطف ثروات السودان إلى دول الغرب يتم عن طريق مصر و إستفادة مصر هى موازنه إستمراريه كامب ديفيد .أتمنى تكون فهمت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..