ما هي المقاومة الشعبية المسلحة التي نقصدها

خليل محمد سليمان

قبل سنوات طالب العبد لله بحمل السلاح في جبهة شعبية عريضة..

ساعتها اغلب المتابعين لما اكتب عارضوا هذه الخطوة ، ورأى البعض انها دعوة للحرب الاهلية ، ونشر الفوضى..

كان المبرر واضحاً ، وظللت اردده صباحاً ، ومساء بالعبارة ” كل حملة السلاح هم ضد الشعب ، وإرادته”

جيش علي دعم سريع ، علي حركات..

كنت ارى وقوع المواجهة ، والحرب مسألة وقت فقط ، وساعتها سيكون الطرف الاضعف فيها هو الشعب ، والمجتمع بصفة عامة.

وقع ما كنا نخشاه ، وبدأ الناس في البحث عن السلاح لحماية انفسهم ، وعروضهم واموالهم..

هناك فرق كبير في التوقيت ، للبحث عن السلاح..

تتقاطع الاجندة في حال الضرورة القصوى ، عندما وقعت الحرب ، كيف رأينا السعي وراء التسييس ، والهيمنة ، وتمرير الاجندة ، والخطابات السياسية..

اما حمل السلاح في الفسحة من الامر سيكون رادعاً، ويحفظ توازن القوى لصالح الشعب لأنه الكتلة الاكبر..

في حالتنا التي عشناها قبل الحرب لم يكن لدينا ايّ خيار لتجاوز حمل السلاح في جبهة شعبية عريضة..

للأسف غياب الدولة اربك المشهد بشكل مضاعف.

ليس بالضرورة ان نحمل السلاح تحت قيادة الدولة في حالتنا السودانية ، لأن الدولة نفسها تصنع المليشيات ، وتعمل علي تعقيدات المشهد لإضعاف الجميع..

المقاومة الشعبية هي عملية دفاعية ، وليست هجومية..

بمعنى.. تبدأ بحماية بيتك ، ثم شارعك ، ثم الحارة ، ثم الحي او القرية ، والمدينة..

هاكم دي..

كتبت في هذا الامر من قبل..

لقد عملت في الجيش السوداني ، وضمن القانون يُمنح الضابط المتقاعد تصديق لقطعتين سلاح.

قناعة المشرع ان الضابط المتقاعد يجيد التعامل مع السلاح بشكل احترافي ، ومسؤولية ، ولا يمكن ان يسيئ التعامل في هذا الجانب..

لم يسجل التاريخ منذ تأسيس الجيش ان ضابطاً متقاعداً واحداً اساء التعامل مع السلاح..

تقاعدت في مارس 1999م وتقدمت لأحصل علي التصديق المستحق فتم رفض الطلب من الامن العام وقتها بعبارة ” لا نوافق” و كتبت سابقاً بشيئ من التفصيل..

غادرت السودان ، وعدت في نوفمبر 2020م بعد اكثر من عقدين من الزمان..

بعد ان تجولت في شوارع الخرطوم ، والمدن ، والقرى شعرت بعدم الامان بشكل حقيقي ، لذلك قررت التقدم للتصديق المستحق ظناً مني ان الظرف قد تغيّر بعد الثورة ، واختلف الحال..

تصدق يا مؤمن من رفض طلبي وعدم الموافقة بالتصديق هو جهاز الاستخبارات؟

اتحدى ايّ ضابط متقاعد تقدم لهذا التصديق ، وتم رفض طلبه!!!

الخلاصة..

هذه الدولة تريدنا كالقطعان تعمل فينا آلة الخوف ، والارهاب..

كان بإمكاني الانضمام لأيّ حركة مسلحة ، واحمل من السلاح ما اريد من الراجمات ، الي المدافع الثقيلة.

ايضاً كان بإمكاني تكوين حركة مسلحة جديدة لنج ، والكل يعرف كيف يمكن ذلك ، ساعتها ستحترمني الدولة ، وتضع لي الف حساب.. وسأدخل القصر من اوسع الابواب..

قادر تتخيل لو ايّ زول يمتلك قطعة سلاح في بيته؟

كسرة..

لا تزال تنتظركم حروب قادمة لأن ذات المشهد العبثي يفرض نفسه بملامح ذات الدولة بمنهجها المعطوب ، وسلوكها الشاذ..

اخيرا..

تسلحوا بعيداً عن الاجندة الايدلوجية ، او الحزبية ، او المكاسب السياسية، والقبلية لتحموا انفسكم ، واموالكم ، وعروضكم..

اكرر .. كل حملة السلاح هم ضد إرادة الشعب ، ومصالحه..

حالة إغتصاب فتاة واحدة تحدث لعجز الدولة ، وحملة السلاح في حمايتها جديرة بان تسقط شرعيتها ، وتمنح الجميع شرعية حمل السلاح في عين اتخن تخين..

اعتقد من السهولة ضبط حمل السلاح في جبهة شعبية عريضة ، ولدينا عشرات الآلاف من ابناء الشعب السوداني من الضباط ، وضباط الصف ، والجنود المتقاعدين من الجيش ، وكل الاجهزة الامنية الاخرى..

نواصل..