اسماعيل هجانة
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه السودان، يبرز النقاش حول ضرورة إعادة تأسيس الجيش كمحور رئيسي لمعالجة جذور المشكلات العميقة التي تعصف بالبلاد. الحاجة إلى نظرة شاملة تتجاوز الإصلاحات التقليدية وتعالج البنية الأساسية للمؤسسة العسكرية ودورها في المجتمع تُعد أمراً حيوياً لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للسودان. من خلال تسليط الضوء على أهمية التنوع والتمثيل العادل داخل القوات المسلحة، يكشف هذا المقال عن التحديات والفرص المرتبطة بإعادة تأسيس الجيش، مؤكداً على ضرورة التركيز على بناء دولة قائمة على أسس العدالة، المساواة، والحرية.
إعادة تأسيس الجيش، بدلاً من مجرد هيكلته، يمثل خطوة جريئة نحو معالجة جذور المشكلة السودانية وليس مجرد تأجيل للحلول أو هروبًا إلى الأمام. النظر إلى الجانب الإثني كجزء لا يتجزأ من هذه المشكلة يعتبر تقييمًا صائبًا، خاصةً عندما نتأمل في التكوين الإثني للقوات المسلحة وكيفية سيطرة بعض الإثنيات بشكل مطلق على قيادتها ووحداتها العسكرية.
فعلاً، الهيكلة التقليدية قد تفشل في كسر النمط السائد وقد تعزز من استمرارية الامتيازات الموروثة التي كانت جزءًا من المشكلة، لأنها تتجاهل الحاجة إلى تنويع القيادات وإعطاء فرصة لتمثيل أوسع وأعدل يعكس تكوين السكان الحقيقي للبلاد. إعادة تأسيس الجيش والمؤسسات الفدرالية.
ادة تأسيس الجيش، وليس مجرد هيكلته، يشكل خطوة ضرورية للتصدي للمشاكل الجذرية التي تعصف بالسودان، وذلك ليس فقط كإجراء استباقي لمعالجة التمردات والصراعات الداخلية، بل أيضًا كجزء من عملية شاملة لإعادة بناء الدولة على أسس متينة تقوم على العدل والمساواة. خاصةً في ضوء وجود عدد كبير من الميليشيات، بما في ذلك الجيش نفسه، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على بقاء الدولة ويدفع البلاد نحو مرحلة متقدمة من مراحل الحرب الأهلية التي يخشاها الناس ولكنهم يعيشونها بخجل.
هذا التعدد والتشرذم في القوى المسلحة يتطلب مقاربة جذرية تتجاوز الإصلاحات السطحية، لأن الاكتفاء بالهيكلة قد يؤدي فقط إلى إعادة تنظيم القوى القائمة دون معالجة الإشكاليات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، الصراع الإثني والتفوق الإثني داخل الجيش والميليشيات يُعقد المشهد أكثر، مما يتطلب إعادة تأسيس الجيش والمؤسسات الأمنية وفقًا لمبادئ الكفاءة والتمثيل العادل لجميع مكونات المجتمع السوداني.
إعادة التأسيس هذه تتطلب جهودًا شاملة ومدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تغييرات جذرية في طريقة إدارة الدولة ومؤسساتها، وتسعى لتحقيق توازن حقيقي ينعكس إيجابًا على الاستقرار والأمن والتنمية في كل ربوع السودان. العمل على إعادة التأسيس يجب أن يتضمن حوارًا وطنيًا شاملاً يشارك فيه جميع الأطياف السياسية والمدنية والعسكرية والمجتمعية لضمان إيجاد حلول توافقية تحظى بقبول واسع وتلبي تطلعات جميع السودانيين نحو دولة تقوم على العدل والمساواة والحرية. من المهم تبني نهج شامل يشمل إعادة تأسيس المؤسسات العسكرية والمدنية بما يعكس التنوع والغنى الثقافي والإثني للسودان، مع التركيز على بناء دولة تقوم على أسس العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. فقط من خلال هذا النهج الشامل يمكن تجاوز المرحلة الراهنة من الحرب الأهلية التي يعيشها السودانيون بخجل، والانتقال نحو مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار لجميع مواطنيه.
انتم ناس اعتصام الموز وقفتم ضد الثورة المجيدة التي نادت بالحرية والعدالة والسلام دائما تصنعون الطغاة ثم تولولون وتصرخون وتنتحبون وثم تعزفون علي اغنية التهميش والهامش وانتم تلبسون البدل وهاك يا تصريحات.. ان شاءالله الجيش يركبكم الي قيام الساعة …..
بلا وحدة بلا بطيخ فالمتابع للأحداث يلاحظ انكم سبب بلاوي البلد وتاخره عينكم دايما علي المناصب واللهط وكنتم ومازلتم عثرة حجر أمام الحكم المدني والديمقراطية واتفاقية جوبا اللعينة خير مثال انتم اصابكم الحقد علي ثورة ديسمبر المجيدة فحاربتوها من تحت التربيزة كما قال الاهطل مناوي وكان الختام باعتصام الموز…اذهبوا بهامشكم وكونوا دولتكم اما نحن فنعرف كيف نمرمط انوف الطغاة في التراب….