د.محمد حمد مفرح
من المفارقات العجيبة التي تسم الواقع الاقتصادي بالسودان توافر مجموعة مقدرة من الموارد بالبلاد ، في وقت يتسم فيه الاقتصاد السوداني بالتدهور العام الذي ظل يطبع كل مناحي الحياة هناك وذلك على نحو اورد المواطن موارد المعاناة الحقيقية وحال دون استشراف البلاد واقعا افضل . ومن ابلغ ما قيل عن هذه الحالة الاستثنائية ان (السودان يمتلك كل شيء ولا يوجد به شيء). ويمكن اجمال الموارد المشار إليها ، بصورة عامة ، في الموارد الزراعية ، الموارد الحيوانية ، الموارد المعدنية ، الموارد البحرية وخلافها . ويبدو ان هذه الموارد التي تمثل مرتكزات أساسية لنهضة البلاد ، والتي يعد بعضها نفيسا تسعى الدول بكل ما تملك للحصول عليه كاليورانيوم والبترول والذهب وغيرها ، يبدو انها متوافرة في بلادنا بكميات كبيرة وكافية لتحقيق نهضة اقتصادية حقة مؤهلة لنقل السودان نقلة فوق العادة على صعيد النهضة الشاملة.
وتبعا لذلك فقد كثر الحديث عن تنافس الدول الكبرى في ايجاد موطيء قدم لها بالسودان ، تمكنها من الحصول على موارده ، في ظل شح الموارد scarcity of resources على المستوى الدولي ، وبحث هذه الدول عنها في أي جهة كانت.
الا أنه وبالرغم من توافر الموارد فقد ظل الحال البائس انف الذكر ملازما لمسيرة الوطن لعقود من الزمان بلغ فيها التدهور الافتصادي منتهاه حتى صنف السودان ضمن افقر بلدان العالم . وقد انعكس هذا التدهور على كل مناحي الحياة بالبلاد بقدر أقعد السودان عن التطور وتحقيق النهضة المرتجاة ، ما جعله يقبع في مربع التخلف بل وفي ذيل دول العالم الثالث.
من جهة أخرى فقد تناول العديد من الكتاب والمفكرين والمسؤولين هذا الواقع المأساوي في كتاباتهم وتوصيفهم لحال البلاد الاقتصادي ، بل وقتلوه تناولا وبحثا وذلك في مسعى منهم لتشريحه ووضع حد له ، عبر ابتدار رؤى هادفة لاجتراح الحلول المناسبة . ومن هؤلاء الدكتور عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السابق ، والذي طرح العديد من الرؤى الاقتصادية العبقرية ، موظفا خبراته الثرة في العمل في المجالات الاقتصادية المختلفة بالأمم المتحدة. وقد سبق له أن قام بوضع خارطة طريق اقتصادية Economic Road Map ، في اطار مسعاه لانتشال البلاد من وهدة التخلف الاقتصادي. وقد قام من خلالها بتحديد محاور معينة لتطوير الاقتصاد السوداني عبر استغلال موارد البلاد ، وذلك من أجل تفكيك الازمة الاقتصادية المتطاولة prolonged Economic crisis وتحقيق النهضة المنشودة.
كما قام الدكتور ابراهيم البدوي ، وزير مالية الفترة الانتقالية السابقة والذي ظل يشغل عدة مناصب اقتصادية ومالية دولية ، قام بابتدار مجموعة من الاطروحات الاقتصادية القيمة المؤهلة لانتشال الاقتصاد من وهدته العميقة والارتقاء به، اذا ما تم دعمها وتوافرت لها البيئة المناسبة. وقد عقد الدكتور البدوي مؤخرا عدة ندوات عبر (الزووم) دفع عبرها برؤى اقتصادية مؤهلة لوضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح مع تعبيد الطريق لتطوره.
علاوة على ذلك فان الدكتور صالح جبريل حامد ، الحاصل على دكتوراة في التخطيط التنموي من جامعة الخرطوم والخبير المصرفي ، الحاصل أيضا على الزمالة المهنية في التمويل الاسلامي من الجامعة الماليزية الاسلامية العالمية، دفع مؤخرا برؤية اقتصادية نابهة من شأنها الاسهام في اقالة عثرة السودان الاقتصادية ، إذا ما توافرت لها عوامل النجاح او مهد لها الطريق لتؤتي اكلها. ويمكن الاطلاع على هذه الرؤية التي جاءت تحت مقال بعنوان (السودان وافاق المستقبل) ، يمكن الاطلاع عليها بالميديا ، ومنها موقعي سودانايل والراكوبة.
وقد تطرق هذا المقال المبني على إستراتيجية تنموية تطويرية تؤسس لنهضة شاملة ، تطرق الى محاور مهمة وحيوية يمكن ان يعول عليها في الأخذ بيد الاقتصاد واستشراف البلاد غدا افضل تتمكن من خلاله من اللحاق بركب التطور الدولي.
ومع ذلك فانه ، ولاستحالة تطبيق رؤي دكتور حمدوك واطروحات الدكتور ابراهيم البدوي ، ورؤية الدكتور صالح جبريل ، لاستحالة تطبيقها في بيئة سياسية غير صحية او غير معافاة كالبيئة السودانية ، فليس من المؤمل ان تحقق هذه الرؤى التي تمثل في مجملها إستراتيجية ذكية ، اهدافها ما لم يحدث اختراق سياسي Political breakthrough بالسودان يمهد الطريق لنجاحها.
ومن المعلوم أن السبيل الوحيد لهذا الاختراق هو توطين وترسيخ نظام الحكم الديموقراطي بالسودان عبر تحرر بعض القوى السياسية من روح الهيمنة والاقصاء مع تحقيق إصلاح حزبي داخل بعض الاحزاب السودانية ، من اجل تطبيق الديموقراطية الحقة. وهذا يقتضي بالضرورة إدراك مفهوم الديموقراطية من قبل بعض النخب السياسية وكوادر الاحزاب ، وتوافر النضح السياسي في اوساط كوادر القوى السياسية المختلفة فضلا عن توافر الحس الوطني فيهم مع تقديم التنازلات المطلوبة من قبل القوى السياسية والبعد عن الانانية ، سعيا وراء تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية والحزبية .
من جهة أخرى هنالك حاجة لتحقيق التربية المجتمعية الهادفة الى تربية افراد الاسرة والمجتمع على القيم الفاضلة والأخلاق التي دعا لها ديننا الاسلامي وأكدت عليها الديموقراطية الليبرالية ، وذلك مثل العدل ، الصدق، الأمانة ، الايثار ، الحرية المنضبطة او المؤطرة بالأخلاق ، الشفافية … الخ . ولا شك من ان هذه القيم تعد ضرورية للتربية الاسرية والمجتمعية ولتحقيق الديموقراطية ، كما يفتقدها المجتمع السوداني.
ومن الضروري بمكان ان تتحقق هذه القيم بصورة متوازية مع إعداد وتنفيذ منهج دراسي يراعي توافر الكفاية القيمية ، أي ضرورة استلهامه لقيم ديننا الاسلامي وقيم الديموقراطية.
بجانب ذلك هنالك حاجة لتوظيف الإعلام بصورة معيارية في التربية الاسرية والمجتمعية من خلال التوعية والارشاد المجتمعي وذلك من اجل ترسيخ القيم المشار إليها انفا ، حتى يكون نتاج ذلك شخصية سودانية تؤمن بالديموقراطية بحق وحقيقة.
كذلك يجب أن تنتظم القوى
السياسية حركة بناء سياسي موازية للتربية المذكورة ، تقوم على الاتفاق على برنامج لبناء الدولة السودانية عبر التوافق على رؤية كلية لهذه الدولة ثم وضع دستور دائم لترجمة هذه الرؤية ، يكون مرجعية لحكم البلاد.
ثمة أمر آخر غاية في الأهمية في عملية انتشال الاقتصاد من وهدته وتحقيق النهضة الشاملة ، يتمثل في وضع الاولويات المطلوبة لترجمة الأطروحات سالفة الذكر وغيرها الى واقع ملموس. ومن المؤكد انه اذا ما تم ذلك فستكون بلادنا موعودة بنقلة نهضوبة مقدرة في المستقبل المنظور.
وتبعا لذلك فقد كثر الحديث عن تنافس الدول الكبرى في ايجاد موطيء قدم لها بالسودان ، تمكنها من الحصول على موارده ، في ظل شح الموارد scarcity of resources على المستوى الدولي ، وبحث هذه الدول عنها في أي جهة كانت.
الا أنه وبالرغم من توافر الموارد فقد ظل الحال البائس انف الذكر ملازما لمسيرة الوطن لعقود من الزمان بلغ فيها التدهور الافتصادي منتهاه حتى صنف السودان ضمن افقر بلدان العالم . وقد انعكس هذا التدهور على كل مناحي الحياة بالبلاد بقدر أقعد السودان عن التطور وتحقيق النهضة المرتجاة ، ما جعله يقبع في مربع التخلف بل وفي ذيل دول العالم الثالث.
من جهة أخرى فقد تناول العديد من الكتاب والمفكرين والمسؤولين هذا الواقع المأساوي في كتاباتهم وتوصيفهم لحال البلاد الاقتصادي ، بل وقتلوه تناولا وبحثا وذلك في مسعى منهم لتشريحه ووضع حد له ، عبر ابتدار رؤى هادفة لاجتراح الحلول المناسبة . ومن هؤلاء الدكتور عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السابق ، والذي طرح العديد من الرؤى الاقتصادية العبقرية ، موظفا خبراته الثرة في العمل في المجالات الاقتصادية المختلفة بالأمم المتحدة. وقد سبق له أن قام بوضع خارطة طريق اقتصادية Economic Road Map ، في اطار مسعاه لانتشال البلاد من وهدة التخلف الاقتصادي. وقد قام من خلالها بتحديد محاور معينة لتطوير الاقتصاد السوداني عبر استغلال موارد البلاد ، وذلك من أجل تفكيك الازمة الاقتصادية المتطاولة prolonged Economic crisis وتحقيق النهضة المنشودة.
كما قام الدكتور ابراهيم البدوي ، وزير مالية الفترة الانتقالية السابقة والذي ظل يشغل عدة مناصب اقتصادية ومالية دولية ، قام بابتدار مجموعة من الاطروحات الاقتصادية القيمة المؤهلة لانتشال الاقتصاد من وهدته العميقة والارتقاء به، اذا ما تم دعمها وتوافرت لها البيئة المناسبة. وقد عقد الدكتور البدوي مؤخرا عدة ندوات عبر (الزووم) دفع عبرها برؤى اقتصادية مؤهلة لوضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح مع تعبيد الطريق لتطوره.
علاوة على ذلك فان الدكتور صالح جبريل حامد ، الحاصل على دكتوراة في التخطيط التنموي من جامعة الخرطوم والخبير المصرفي ، الحاصل أيضا على الزمالة المهنية في التمويل الاسلامي من الجامعة الماليزية الاسلامية العالمية، دفع مؤخرا برؤية اقتصادية نابهة من شأنها الاسهام في اقالة عثرة السودان الاقتصادية ، إذا ما توافرت لها عوامل النجاح او مهد لها الطريق لتؤتي اكلها. ويمكن الاطلاع على هذه الرؤية التي جاءت تحت مقال بعنوان (السودان وافاق المستقبل) ، يمكن الاطلاع عليها بالميديا ، ومنها موقعي سودانايل والراكوبة.
وقد تطرق هذا المقال المبني على إستراتيجية تنموية تطويرية تؤسس لنهضة شاملة ، تطرق الى محاور مهمة وحيوية يمكن ان يعول عليها في الأخذ بيد الاقتصاد واستشراف البلاد غدا افضل تتمكن من خلاله من اللحاق بركب التطور الدولي.
ومع ذلك فانه ، ولاستحالة تطبيق رؤي دكتور حمدوك واطروحات الدكتور ابراهيم البدوي ، ورؤية الدكتور صالح جبريل ، لاستحالة تطبيقها في بيئة سياسية غير صحية او غير معافاة كالبيئة السودانية ، فليس من المؤمل ان تحقق هذه الرؤى التي تمثل في مجملها إستراتيجية ذكية ، اهدافها ما لم يحدث اختراق سياسي Political breakthrough بالسودان يمهد الطريق لنجاحها.
ومن المعلوم أن السبيل الوحيد لهذا الاختراق هو توطين وترسيخ نظام الحكم الديموقراطي بالسودان عبر تحرر بعض القوى السياسية من روح الهيمنة والاقصاء مع تحقيق إصلاح حزبي داخل بعض الاحزاب السودانية ، من اجل تطبيق الديموقراطية الحقة. وهذا يقتضي بالضرورة إدراك مفهوم الديموقراطية من قبل بعض النخب السياسية وكوادر الاحزاب ، وتوافر النضح السياسي في اوساط كوادر القوى السياسية المختلفة فضلا عن توافر الحس الوطني فيهم مع تقديم التنازلات المطلوبة من قبل القوى السياسية والبعد عن الانانية ، سعيا وراء تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية والحزبية .
من جهة أخرى هنالك حاجة لتحقيق التربية المجتمعية الهادفة الى تربية افراد الاسرة والمجتمع على القيم الفاضلة والأخلاق التي دعا لها ديننا الاسلامي وأكدت عليها الديموقراطية الليبرالية ، وذلك مثل العدل ، الصدق، الأمانة ، الايثار ، الحرية المنضبطة او المؤطرة بالأخلاق ، الشفافية … الخ . ولا شك من ان هذه القيم تعد ضرورية للتربية الاسرية والمجتمعية ولتحقيق الديموقراطية ، كما يفتقدها المجتمع السوداني.
ومن الضروري بمكان ان تتحقق هذه القيم بصورة متوازية مع إعداد وتنفيذ منهج دراسي يراعي توافر الكفاية القيمية ، أي ضرورة استلهامه لقيم ديننا الاسلامي وقيم الديموقراطية.
بجانب ذلك هنالك حاجة لتوظيف الإعلام بصورة معيارية في التربية الاسرية والمجتمعية من خلال التوعية والارشاد المجتمعي وذلك من اجل ترسيخ القيم المشار إليها انفا ، حتى يكون نتاج ذلك شخصية سودانية تؤمن بالديموقراطية بحق وحقيقة.
كذلك يجب أن تنتظم القوى
السياسية حركة بناء سياسي موازية للتربية المذكورة ، تقوم على الاتفاق على برنامج لبناء الدولة السودانية عبر التوافق على رؤية كلية لهذه الدولة ثم وضع دستور دائم لترجمة هذه الرؤية ، يكون مرجعية لحكم البلاد.
ثمة أمر آخر غاية في الأهمية في عملية انتشال الاقتصاد من وهدته وتحقيق النهضة الشاملة ، يتمثل في وضع الاولويات المطلوبة لترجمة الأطروحات سالفة الذكر وغيرها الى واقع ملموس. ومن المؤكد انه اذا ما تم ذلك فستكون بلادنا موعودة بنقلة نهضوبة مقدرة في المستقبل المنظور.
“الدكتور عبد الله حمدوك ، رئيس الوزراء السابق ، والذي طرح العديد من الرؤى الاقتصادية العبقرية ، موظفا خبراته الثرة في العمل في المجالات الاقتصادية المختلفة بالأمم المتحدة. وقد سبق له أن قام بوضع خارطة طريق اقتصادية Economic Road Map ، في اطار مسعاه لانتشال البلاد من وهدة التخلف الاقتصادي. وقد قام من خلالها بتحديد محاور معينة لتطوير الاقتصاد السوداني عبر استغلال موارد البلاد ، وذلك من أجل تفكيك الازمة الاقتصادية المتطاولة prolonged Economic”
تطبيق رؤي دكتور حمدوك ”
اقتباس من المقال… إذا كانت لحمدوك خطة أو رؤية ،فلماذا قال “لم استلم خطة” بعد شهرين من وصوله؟
بصراحه زول ضعيف وتعبان..وهو مختص في الاقتصاد الزراعي،يعني لا يفهم في الاقتصاد وادارته…