الجوازات ترفض إصدار جواز سفر لمسؤول بارز في حزب الأمة القومي

الراكوبة: رشا حسن

قال القيادي في حزب الأمة القومي، ورئيس مؤسسة صالون الإبداع للثقافة والتنمية، أحمد يوسف قربين، إن الجوازات السودانية ترفض استخراج جواز سفره دون توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وسرد قربين، في تصريح لـ “الراكوبة”، تفاصيل ما حدث قائلاً: ذهبتُ إلى السفارة السودانية قسم الجوازات لاستخراج جواز سفر بدل فاقد، وطلبوا مني الذهاب إلى القوائم، وبعد وصولي تفاجأتُ بقرار حظر، وطلبوا مني الرجوع إلى بورتسودان.

وأوضح القيادي في حزب الأمة القومي، أنه قابل مدير الجوازات بالقاهرة وأجرى اتصالاته وطلب منه العودة إلى مدينة بورتسودان، أو إرسال صورة من جواز السفر إليهم، وأضاف بعد إرسال صورة للجواز، كان رد الجوازات السودانية أن اسمه مدرج في قوائم جرائم الحرب ومطلوب حضوره شخصياً إلى بورتسودان.

وقال قربين، إنه لا يوجد أي بلاغات مدونة ضده، وأضاف بأنه ليس شخصاً سياسياً بل هو شخص ثقافي ورئيس مؤسسة صالون الإبداع للثقافة والتنمية بالمكتب الخاص للإمام الصادق المهدي.

وكانت هيئة محامي دارفور، أعلنت يوم الخميس، عن تلقيها شكاوى من مواطنين سودانيين حرمتهم وزارة الداخلية الخاضعة لسلطة الجيش من الحصول على جوازات سفر بسبب انتمائهم العرقي والجهوي.

وأوضحت الهيئة أنها استمعت لإفادة المواطن عثمان مختار محمدي، الذي تخرج في جامعة الخرطوم أكد فيها أنه صار مشمولا بقرار الحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن لقوات الدعم السريع، بينما هو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة أوغندا.

وقال المواطن عثمان مختار بحسب افادته التي نقلتها الهئية الحقوقية في بيانها إنه “ينحدر من ولاية شرق دارفور وقد أجرى عملية حجز مواعيد عبر البريد الالكتروني لتجديد جواز سفره لدى فريق وزارة الداخلية السودانية بكمبالا”.

وأضاف أنه “ذهب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ الى مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملت الإجراءات فإذا به يتفاجأ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور، بانه محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ،٢٠٢٤”.

وأكد مختار بحسب افادته أنه مواطن سوداني لا علاقة له بأي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع، فقط ينتمي الي أحد المناطق الجغرافية التي تعتبر السلطات السودانية سكانها بأنهم حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع.

وأضاف أن “ما حدث يعتبر انتهاكًا لحقوقنا الأساسية في التنقل والهوية وحرماننا من حقوقنا الدستورية والقانونية”.

وأكدت هيئة محامي دارفور أنها استمعت لشكاوى من أشخاص آخرين وحصلت أيضًا على إفادات متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي.