بورتسودان: محمد مصطفى
كشف وزير الصحة الاتحادية د. هيثم محمد ابراهيم، عن تسجيل أكثر من 400 حالة اغتصاب موثقة لنساء تعرضنّ للاعتداء الجنسي في مناطق سيطرة الدعم السريع، وتم علاج الضحايا عبر برتكول علاج الاعتداء الجنسي لمنع الحمل.
كما كشف عن تكلفة شراء الأدوية شهرياً تحتاج إلى خمسين مليون دولار، مشيرة الي أن الوفرة الدوائية حالياً مابين 60٪-70٪،وزادات عن السابق بعد أن كانت في الشهور الأولى للحرب لاتتجاوز ال20٪ ، لافتاً إلى وجود صعوبات في إرسال الأدوية الي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع.
وقال وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، عقب الاجتماع مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني، بقاعة أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، أن جملة الدعم الذي قدمته منظمات الامم المتحدة للمساعدات الطبية والصحية للسودان لايتعدي ٢٠% من الحوجة الكلية وأن وزارة المالية تقوم بتوفير الأموال اللازمة لشراء الأدوية، مؤكداً حرص الحكومة على إيصال المساعدات الطبية والصحية لكل السودانيين دون فرز .
وقال إن وزارته تستخدم كافة الطرق من مجتمع مدني وإدارات أهلية ومنظمات لإيصال هذه المساعدات لكل المواطنين،منوهاً الى أن ولاية وزارة الصحة على إيصال المساعدات طبية والصحية.
،واضاف اننا نعمل من خلال منظومة الصحة وان السودان لن يسمح بخلق نظام صحي موازي، مشيرا إلى موافقة المنظمات والمفوضية على ذلك.
وذكر في هذا الخصوص إن بعض المنظمات حاولت ادخال أدوية دون علم الحكومة ،مبينا أن خلق نظام صحي موازي يضر أكثر مما ينفع، مؤكدا أن الحكومة خاطبت الامم المتحدة وجنيف برفض اي نظام صحي موازي.
وقال إن الحكومة حتى الآن لم تطرد اي منظمة ولكنها توافقت مع المنظمات على عدم إدخال أدوية مخدرة يمكن استخدامها في أغراض اخري، لافتا إلى أنه تم إنذار إحدى المنظمات التي قامت بإدخال أدوية مخدرة ، وتم سحب شحنة الدواء المخدر.
وأقر الوزير بوجود صعوبات تواجه إيصال المساعدات الطبية والصحية في مناطق تواجد مليشيا الدعم السريع مما شكل تحديات كبيرة ،منوهاً الى أن فرق الصحة استطاعت ايصال امصال التطعيم والامصال لولايات دارفور .
وقال إن وزارته عملت على إستقرار الخدمة الدوائية،منوها إلى ان أكبر نسبة من الإمداد الدوائي تذهب لولاية الخرطوم وان هناك أكثر من ١٠٠ مركز صحي دخلت الخدمة بالخرطوم. وابان ان ٥١٥٥ مؤسسة صحية في البلاد تعمل من جملة ٧٧٦٠ مؤسسة.
وتحدث الوزير عن جهود وزارته لتحقيق الوفرة الدوائية والتي وصلت الان الى ٦٠% وان الحكومة تقوم بتوفيرها عبر الاستيراد نسبة للحوجة المتجددة بعد نهب احتياطي المخزون الدوائي في مدني.
وقال إن حكومة السودان وفرت في العام ٢٠٢٣م ما يعادل ٣٠ مليون دولار للامدادات الدوائية ووفرت ادوية ب ١٦ مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام للولايات.
وأكد اسهام الحكومة بنسبة ٦٥% من الدعم الصحي مما يعني انها تعطي أولوية لهذا المجال والاهتمام باستمرار الخدمات الدوائية والعلاجية للمواطنين.
وأشار وزير الصحة إلى وجود أكثر من ٤٠٠ حالة اغتصاب، داعيا إلى انشاء منصة موحدة وتنسيق الجهود لعلاج هذه الحالات.
ولفت الى التنسيق بين الحكومة السودانية وصندوق الامم المتحدة للسكان إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات للتعامل مع الجثث التي تعرضت للتحلل وذفنها .
وامتدح د.هيثم الدعم العربي في المجال الدوائي والمستهلكات الطبية داعياً الدول العربية إلى المزيد من الدعم في مجال إعادة الأعمار وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، منوهاً الى ان الاجتماع مع المنظمات الدولية ناقش محور توصيل الخدمات الصحية لكل المواطنين، واضاف اننا بحاجة لتدخل المنظمات لإيصال المساعدات وتقديم الخدمات الطبية، وأن الوزارة لديها اشكالية أمنية في تقديم الخدمات الطبية في مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايات دارفور واجزاء من ولايات كردفان وبعض منرولايات الخرطوم والجزيرة وسنار.
وأطلق هيثم نداءاً للمساهمة في إعادة إعمار المستشفيات، مشيراً إلى ان هناك سبع الى ثمانية مستشفيات ستدخل الخدمة، وهي مستشفى امدرمان والمستشفى السعودى والمستشفى الصيني ومستشفى الدايات ومستشفى التجاني الماحي للأمراض العقلية وللنفسية.
سعادة وزير الصحة الكوز ماتنسي تسجيل سابقة لم نسمع بها في تاريخ البشرية وهي ان الكيزان وظفوا في جهاز امنهم في الدولة الكيزانية ضابط صفته اخصائي اغتصاب ليس لاغتصاب النساء فقط بل، لاغتصاب النساء والرجال، يعني ابن رحمكم الدعم السريع تعلم الاغتصاب منكم ايها السفلة لان الاغتصاب فضلة خيركم ياوسخ.
كشفت رابطة محامي دارفور عن بيع حكومة إقليم دارفور التي يقودها مني أركو مناوي، المساعدات الإنسانية في أسواق الفاشر والأبيض والدبة، عوضًا عن توصيلها لمستحقيها في دارفور.
وقالت الرابطة في بيان عنوته بـ”الفساد في الاغاثة الخاصة بإقليم دارفور”، إن حكومة بورتسودان رفضت انسياب الاغاثة عبر الحدود التشادية / السودانية، وفقما اقترحته منظمات العمل الانساني العاملة في دارفور، وأشار البيان إلى أنه حسب الاعراف الدولية ان الاغاثة وقوافلها لها بروتوكولات وقوانين تحميها ودوما العمل الاغاثي يكون بالتنسيق بين القوي المتحاربة والمنظمات الانسانية.
وأشار إلى أن الجيش السوداني رفض مبدأ الاتفاق حول انسياب الاغاثة عبر الحدود، بينما تمسكت قوات الدعم السريع بضرورة الاتفاق حول سير العمل الانساني دون عوائق والتزمت بتأمين الاغاثة والمساعدة في ايصالها لمستحقيها في مناطق سيطرتها.
وأكدت أن “هذا التباين احدث ربكة في عمل المنظمات فبعض المنظمات اوصلت المساعدات لولاية غرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور عبر مناطق سيطرة الدعم السريع”. وقال البيان إن بعض الاغاثة وصلت لولاية شمال دارفور ولم توزع لكل ولايات الاقليم برغم وصول وفود من الولايات المعنية لاستلام حصتهم إلا أن حكومة اقليم دارفور رفضت، وتم بيع كمية كبيرة من المواد الاغاثية في سوق الفاشر”.
وذكر أن “مواد اغاثية أخرى تم ترحيلها عبر طريق بورتسودان – مدني – كوستي – الابيض – الفاشر، تسربت منها اعداد ضخمة إلى أسواق مدني والأبيض”.وتابع “بالأمس القريب تم بيع ثمانية وعشرون شاحنة في منطقه الدبة مخصصة لإقليم دارفور”.
ودان البيان التلاعب والفساد في ترحيل وبيع المواد الاغاثية المخصصة لضحايا الحرب، داعيًا لإجراء تحقيق شامل في قضية التلاعب بالاغاثة.
وأضاف “ندعو المنظمات الدولية لإعادة النظر في كيفية توزيع وتوصيل الاغاثة وضرورة اللجان المشتركة ما بين جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.
مفروض قيادات الفلول وحرب الحمل والولادة والكرامة يطلبوا من المنظمات الدولية إضافة حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية لتكون جزءا من مواد الإغاثة .
يا جماعة ما تتهموا الناس ساكت الحركات المسلحة وأولها جماعة مناوي مش قالوا ليكم السلام سمح. يلا خموا وصروا.
عقبال ليك الاغتصاب يا السيد الزير
“!
وأكد اسهام الحكومة بنسبة ٦٥% من الدعم الصحي مما يعني انها تعطي أولوية لهذا المجال والاهتمام باستمرار الخدمات الدوائية والعلاجية للمواطنين.”
!!!This a big lie