قال وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله يوسف، إن السوق القطرية واعدة بالنسبة لمصدري الذهب السودانيين، مشيراً إلى أن إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين في الدوحة، سيُسهل إعادة تصديره إلى أسواق أخرى.
أضاف عبد يوسف، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): “استهدفنا قطر كسوق أخرى للذهب (السوداني) في المرحلة القادمة، حتى يتسنى لنا توزيع أدوار الأسواق لدول واعدة في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية”، لافتاً إلى أن “إنتاج الذهب (في السودان) يتزايد والمصدرون بحاجة لأسواق أخرى غير الأسواق التقليدية”.
وكانت وكالة الأنباء السودانية أعلنت توقيع اتفاق بين السودان وقطر لإنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.
وذكرت الوكالة أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عبد الله يوسف مع وزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات النسخة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان في الدوحة.
وحول إنشاء مصافي الذهب في السودان، قال الوزير: “نتوجه نحو مسار إنشاء المصانع في السودان لكننا بحاجة لشراكات، وفي وضعنا هذا نحتاج شراكات ذكية واضحة جداً في المرحلة القادمة، حتى يكون لدينا تنوع وتجدد في الأسواق”.
وأشار إلى أن إنشاء مصفاة الذهب في الدوحة “ستؤدي إلى تسهيلات للتاجر السوداني على مستوى التصدير. الناس كانت تتجه للعمل في الإمارات، والآن نفتح سوقاً ثانية في الذهب على أساس أن ينقله التجار إلى دول أخرى بعد تصفيته”.
“عقود تنقيب أخرى”
وبشأن إنتاج المصفاة، أوضح وزير التجارة والتموين السوداني أن المصنع يستهدف إنتاج كمية ضخمة، إذ يبلغ الإنتاج من التعدين الأهلي (التقليدي) في السودان حوالي 80 إلى 85 طناً في العام، بينما يبلغ الإنتاج الاستثماري قرابة 200 إلى 250 طناً في العام.
وقال إن الذهب المنتج في السودان يتم تصديره كله مباشرة، نظراً لعدم وجود معامل تصفية في البلاد، مشيراً إلى أن المعامل في قطر متطورة.
وعن توسيع نطاق التعاون مع الدوحة، أشار يوسف إلى أن قطر تستثمر في السودان بالفعل في عدة مجالات زراعية ومجالات صناعية، وتابع: “نحن نستهدف في المرحلة القادمة توقيع بروتوكولات تعاون، لأننا سنحتاج إلى إعادة الإعمار بعد الحرب، والإعمار يحتاج لصناعات واستثمار. لذلك نستهدف الدول الصديقة والدول الواعدة للمشاركة في الإعمار والصناعة في المرحلة القادمة”.
وأضاف أن من المنتظر توقيع عقود أخرى متعلقة بالتنقيب والاستخراج وباقي العملية الإنتاجية للذهب، قائلاً: “سمحنا للدول بالاستثمار في عملية إنتاج الذهب، وبإمكانها الاستثمار في عدة مجالات بعد انتهاء الحرب، بل الآن، لأن هناك مناطق آمنة بعيدة عن النزاع”.
وحول جاهزية السودان لاستقبال استثمارات جديدة في ظل الاضطرابات الحالية في البلاد، لفت الوزير إلى أن الاستثمار في الذهب يتم في منطقة شمال السودان ليست فيها أي نزاعات أو حروب، بالتالي بحسب قوله “سيكون إنتاج الذهب والاستثمار فيه هناك سهل جداً من دون أي مشاكل أو توترات”.
قبضتوا كم يا خونة؟
لماذا لا يتم انشاء المصفاة بموقع الانتاج السودان لتعم الاستفادة انهم كيزان السجم والرماد دا نكاية بالإمارات شغل أطفال لا عقول لهم اى وزير هذا واى مسؤولين هؤلاء
كيزان لصوص قتله ربنا ينتقم منكم يا عفن
الاستثمار في الذهب يتم في الشمالية….الخ سرقتوها كلها الله لا كسبكم
ان كان هناك رجل وطني واحد منذ الاستقلال وحتى اللحظة لما سمح بتصدير الثروات الخام بداية من الصمغ والكركدي وصولاً للذهب… ومن يريد الاستثمار في الصناعات التحويلبة التي تشغل الايدي العاملة فمرحباً به ومن يريد استغلالنا ونقل ثرواتنا الخام فلا وفقه الله
يا جرعة وعي الشخص الوحيد الوطني كان الدكتور حمدوك الذي عند تسلمه لمنصبه كانت لديه اهداف معلنة للتنمية ومن ضمنها عدم تصدير اي منتج خام خارج السودان. وكانت خطته المعلنة تشتمل على خمسة أحزمة كمل أسماها وهي الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والمعادن والصمغ العربي. هذه الأحزمة عجلت برحيله ( حمدوك ده لازم يمشي حالا ) لأن هذه الحزم الخمس كانت ستضع السودان في المراكز الأولى عالميا من حيث التنمية لكن للأسف تكالب عليه اللصوص و الحرامية والجهلاء والحاقدين والحاسدين واللذين في قلبهم مرض من أبناء جلدتنا واعانتهم لدول خارجية لا تريد للسودان النمو والتطور لأنها مستفيدة من خيراته التي تلتهما مجانا تقريبا لكل هذه الأسباب ترجل الدكتور حمدوك من منصبه لانه انسان نظيف لا يستطيع العمل في مثل هذه البيئة النتنة مع عديمي الاخلاق والوطنية. نسأل الله العلي القدير أن يعيد الينا هذا الرجل الوطني الهمام بعد اقتلاع كل من تسبب في تدمير بلادنا وقتل وتعذيب مواطنينا واغتصاب حرائرنا وخلق جيل كامل من اليتامى والأرامل وتهجير من بقي منهم . اسأل الله الحكم العدل أن يصب العذاب المقيم صبا في رأس كل حاقد وحاسد ومتشفي في كل ما حدث. واخيرا ارجو من مواطنينا الكرام عدم الانجرار خلف الأكاذيب والإشاعات التي تعمل على تخوين الدكتور حمدوك لاغتيال شخصيته من قبل اللايفاتية الكذبة المضللون.
فعلا جرعة وعي سلم يراعك وحقق امنياتك
يا أبا محمد انا لم أقصد شخص بعينه ولم اشخصن الموضوع ما اقصده هو عدم صدور قوانين صارمة تمنع تصدير المواد الخام غير المصنعة من منتجات زراعية ومعدنية وثروة حيوانية منذ الاستعمار وحتى الآن. وحتى في زمن د. حمدوك تصدير المواد الخام غير المصنعة مستمر وتهريب الذهب مستمر وإن كان للدكتور حمدوك أهداف بوقف تصديرها فالهدف يختلف من التطبيق المعزز بتشريعات وقوانين صارمة محروسة بقوة القانون . حقيقة النخب السياسية والعسكرية التي حكمت السودان لم تستفيد اقتصادياً من الثروات الهائلة لصالح الوطن والمواطن بل كل ما يهمها تحصيل رسوم الصادر والجمارك والرسوم الأخرى لذلك لم يستفيد المنتج الحقيقي من هذه الثروات وما يحصل عليه المصدر أضعاف ما يحصل عليه المنتج الحقيقي بالإضافة إلى أن الدول التي تسورد هذه المنتجات كمواد خام تصنعها الى عدة منتجات (مثلا الحبوب الزيتية يصنع منها الزيت والانمباز والحلويات… الخ ) وتبيعها بأسعار عالية وتخلق منها وظائف لمواطنيها من خلال عمليات التصنيع والتغليف والتسويق…الخ
ومن أخلاقي عدم مهاجمة اي شخص بل نقد القوانين والتشريعات التي لا تخدم الوطن ويجب النظر فيها وما يعانيه السودان حالياً هو نتيجة حتمية لانفجار التراكمات السياسات الاقتصادية والتنموية والتشريعية والتعليمية والصحية الخاطئة. ونظرة البعض للحكم كمصدر للثروة والسلطة المطلقة واقصاء الآخر وعدم رسم خطط علمية لشئون الحكم ضمن مؤسسات مستقلة تحاسب على الأداء وليس على الولاء مما يؤدي للاستقرار والسلام والعدالة والتنمية المستدامة
التقي الكيزان مع بعضهم… وانتو راجيين من حكومة رئيس مجلس سيادتها البرهان خير.. هذا الرجل الابله أينما توجهه لا ياتي بخير ابدا
ذهب ذهبنا الي مركز الاخوان المسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
قطر كنتونة اخوانية بامتياز كل اللصوص الدواعش والمجرمين والهاربين من العدالة توفر لهم قطر الدعم والمساندة والحماية معلوم للعامة قطر و تركيا مأوى لهم. وكيزان السودان اللصوص بمعاونة كلبهم الشاويش عبدالوهاب اختاروا قطر لتكون موارد السودان تحت سبطرتهم ولماذا قطر وهل توجد حكومة أصلا لتاهلها لعقد اتفاقيات وصفقات في ظل عدم الاستقرار تبا لكم أبها الكيزان واكيد بعد انتهاء الحرب سيعاد النظر في كل الاتفاقيات لعدم شرعيتها وقانونيتها والسلطة حتما للثوار واسر الشهداء.