التبعات القانونية لحرمان السلطات السودانية بعض مواطنيها من الحصول على الجوازات أو منع تجدديها

القرار ــ 54 لسنة 2024م والذي بموجبه حظرت السلطات السودانية مواطنين سودانيين من خلفيات إثنية محددة من الحصل على جوازات سفر أو تجديدها ، كنوع من العقاب الجماعي بمزاعم مساندتها لقوات الدعم السريع لا شك أن لهذا القرار تبعات قانونية حسب المواثيق الدولية والتعهدات الصريحة والضمنية التي وافقت عليها كافة الدولة المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة بما فيها السودان بالطبع.
حسب د. الطيب حسين محمود أستاذ القانون الدولي والمحامي فإن تبعات هذا القرار يتمثل في الآتي : أن منع تجديد جوازات السفر ، يتعارض مع حقوق الإنسان في التنقل المنصوص عليه في الدساتير والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦م ، كما انه ليس من العقوبات الواردة في القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م ، ولا يجوز المساس بهذا الحق الدستوري بقرار إداري ، وأيضا يتعارض مع مبدا شخصية العقوبة ، حيث يوقع الجزاء على أشخاص غير محددين بذواتهم. مضيفا ، هناك استحالة في تحديد المستهدفين سواء بالاسم أو مكان السكن أو حتى القبيلة وبالتالي يكون الحرمان عشوائيا. يعرض هذا القرار المواطنين وأسرهم لتعذيب غير مبرر.
ومما لا شك فيه ، أن نفي مجلس السيادة لصدور هذا القرار ، غير مقنع وغير كافي ، وعليه المسارعة في إعلان إلغائه تفادياً لتحمل التبعات القانونية دولياً ، إن اكتفت السلطات السودانية بالإنكار ، الذي يدحضه شواهد ماثلة.