مقالات وآراء سياسية

خالد عمر يوسف سلك ووقوعه في فخ الاعلام الموجه

محمد حسن العمدة
     تنمر خالد سلك على الناشط المجتمعي ناظم سراج !!
ولانو الواحد ما يقدر يعلق علي تجريم خالد سلك للقوات المسلحة بخصوص جريمة تقطيع الاحشاء فح اضطرّ اعلق هنا وسؤالي لخالد سلك كيف تيقنت وأثبت وتحريت وامتلكت أدلتك لإدانة القوات المسلحة مباشرة وأنت من أنت في حزبك وتحالف قحت وتحالف تقدم؟ نحن أمام جريمة بشعة لا تقل بشاعة عن كل الجرائم التي تم ارتكابها فعليا منذ ١٩٨٩م وحتى الان ويستمر ارتكاب الجرائم سوى من الجيش أو الكيزان أو المليشيا التي أسسها الكيزان وأودعوها رحم جهاز الامن ثم القوات المسلحة وشرعوا لها القوانين .. إثبات الأدلة لإدانة من ارتكب هذه الجريمة تحديدا يحتاج لتحقيق وأدلة دامغة خاصة ممن يمثلون جهات اعتبارية .. أبدا لن نتفهم أن ما كتبه خالد سلك يعبر عن رأيه هو شخصيا فهو نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وكتاباته وتصريحاته تمثل حزبه والتحالفات التي هو جزء منها وان كان غير ذلك فحزبه وتحالفاته مجبرة على إصدار بيانات تتبرأ فيها من تصريحات Khalid Omer Yousif هذا اولاً
ثانيا التحقيقات والتحريات التي تصاحبها والتقارير النهائية والحكم فيها لا تصدر من مؤسسات سياسية بل لجان تحقيق وتحري وجهات عدلية دولية ام محلية … ليس من مهام وواجبات القوى السياسية وقياداتها ادانة أو تبرئة هذا أو ذاك وإلا لكان أولى لها أن تحكم في قضية مثل :
#مجزرة-القيادة – العامة وكانت حينها قوى الحرية والتغيير حاضنة للحكومة التي يشغل خالد سلك وزير حكومتها !!
ثالثا على ماذا استند خالد عمر يوسف (سلك) في ادانته ؟ هل على الفيديو المنشور ويظهر فيه اشخاص يرتدون زي القوات المسلحة ؟ هل هذه تعتبر قرينة دامغة وبينة كبرى تثبت ارتكاب من أسماهم بمنتسبين للقوات المسلحة ؟ هل اطلع على أرقامهم وبطاقاتهم العسكرية ؟ صحيح ان الحديث كثير عن جرائم القوات المسلحة وقياداتها في الحروب (داخل) الدولة السودانية خاصة في عهد الحركة المتأسلمة ومنها جرائم ابادة جماعية وتهجير قسري وجرائم ضد الإنسانية واستخدام اسلحة محظورة هذا لا جدال فيه فاستخدام واستغلال القوات المسلحة السودانية داخليا وخارجيا هو ما دفعنا للمطالبة باصلاحها واعادة هيكلتها ومنا من ينادي بدكها وحلها وبناءها من جديد مع التزام صارم بحل جميع المليشيات وحصر امتلاك القوة للقوة المسلحة دون غيرها وحظرها من ممارسة اي انشطة لا تتعلق بمهنتها وقسمها . هذا كله لا يثبت ان من يرتدون زي القوات المسلحة منتسبين او منتمين او حتى احتياطي ..
رابعا الحملة الإعلامية المصاحبة للجريمة تدعو للتشكيك واتخاذ الحذر فمن المحتمل ان تكون الجهة الحقيقية التي ارتكبت الجريمة قد اعدت عدتها وتجهيزاتها لحملة إعلامية مصاحبة فيديوهات منشورات مقالات صور … الخ وقد ظهر فيديو مفبرك منسوب لقناة السي ان ان الأمريكية مع علمنا ان الاعلام الامريكي والقانون الدولي يمنعان نشر مثل هذه الصور والمشاهد .. الفيديو المنشور فيه صور ثابتة لجنود مظلات اكل اللحوم النية والضفادع والزواحف جزء من تدريباتهم تم استغلال الصور وزجها في فبركة واضحة تؤكد ان من ارتكبوا الجريمة اعدوا عدتهم لتوجيه الاتهام مباشرة للقوات المسلحة وهو ما وقع فيه نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتنسيقية تقدم وقوى الحرية والتغيير خالد عمر سلك وبذلك يكون قد دعم واشترك إعلاميا في الفبركة الاعلامية وعمل على تشويه العدالة ونشر أخبار كاذبة رغم ان هذا ليس من تخصصه كسياسي فلا هو قانوني ولا هو نظامي ولا وكيل نيابة ولا قاضي ولا استقصائي اعلامي!!
خامسا ادانة مثل هذه الجرائم تكون بإدانة الأطراف المتحاربة وادانة الحرب مبدئيا والعمل على ايقافها وانهاء الحروب وإلا لكان أولى أن تثبت تقدم قحت عمليا ادانتها لجرائم الجنجويد في اتفاقها معهم باديس أبابا وليس تشكيل لجان تحقيق !!! وإلا ما الداعي لوجود بند كهذا إذا كانت تصريحات وبيانات قادة تقدم قحت تعتبر احكام نهائية لا رجعة فيها ؟!!
سادسا من المهم جدا ان تكون أقوال وأفعال كوادر وقيادات القوى السياسية متسقة مع افعالهم وكتاباتهم الشخصية لان ما يشكل افكارهم هو ما يعتقدونه من فكر وما يتخذونه من مبادي وقد استمعت للقاء سجله الاستاذ سعد الكابلي استضاف فيه خالد سلك وكانت اجابة خالد واضحة حول نفي الانتماء السياسي لجنرالات القوات المسلحة وتبرئتهم من الانتماء السياسي للحركة الاسلاموية التي تقود الحرب … تبرئة الجنرالات من إشعال الحرب كذلك وفق تصريحات كل من طه عثمان والواثق البربر لقناة الجزيرة في استضافة سجلها الاستاذ أحمد طه ذات مسائية على هامش لفعاليات لقوى الحرية والتغيير بقطر … والتي أشاروا فيها لطرف ثالث دون تسميته … هذه التصريحات التي يتهرب فيها قادة قحت وتقدم عن دور الحركة الاسلاموية في الحرب يخلق اضطراب لدى المواطن السوداني واهتزاز المواقف ليس امراً جيدا فإما ان تحمل قحت وتقدم المسئولية السياسية والجنائية كاملة للقوات المسلحةوالمسئولية الجنائية للحركة الاسلاموية ومليشياتهم بما فيها الجنجويد أو تبعد نفسها تماما فاهتزاز المواقف وضبابيتها يعمق الأزمة ولا يحلها ويزيد الأمر جحيما على جحيم ويمنح مجرمي الحركة الاسلاموية مساحات واسعة للتحرك إعلاميا وميدانيا بينما تكتفي كوادر قحت بمطاردة المدنيين في وسائل التواصل الاجتماعي وتتهمهم بالكوزنة ويلاحقهم كذلك المجرمين من الطرفين (جنجوبد وكيزان) باتهامهم (بالقحتنة) و يصبح المواطن ضحية جحيم الحرب وعبث وتلاعب الإعلام .
إشارة
#لازم – تقيف
#ضد – الكيزان
#ضد – الجنجويد

‫5 تعليقات

  1. نعم يجب أن يحاسب الطرفان على كل الجرائم التي ارتكبوها
    من فعلةتلك الفعلة الشنيعة أيا كان بجب ان يقدم لمحكمة خارج السودان
    انها افرازات الحرب التي يجب أن تقف وان يعم السلام بعد محاسبة الطرفين.

  2. نعم نتفق معك في ذهبت اليه كان من الممكن أن تنفي الحكومة ذلك ولكن بكل اسف لا تتهم بذلك.. وكونت عشرات لجان التحقيق منذ فض الاعتصام وايضا بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ومقتل اكثر من ١٢٥ شاب اعزل وحتي الان لم تصدر اي لجنة التحقيق كونت بيان ..هل الإنسان السوداني ليس له قيمة عند الجهات المختصة الا عند التحدث باسمه او دفع الأموال

  3. أنا ايضا اتهم الفلول لعدم محاسبة المتفلتين من قبل الحكومة لأن الحكومة هي الفلول و يدهم مطلوقة

  4. يا كاتب المقال مالك تاعب نفسك و تطالب خالد سلك بالانتظار حتى يتم التحقيق و انت بتتكلم عن تحقيق وأدلة دامغة و نسيت ان كل التهم الموجهة الى الدعم السريع فيما يتعلق باغتصاب الحرائر ( و هل توجد اماء في هذا العصر ؟؟؟) على سبيل المثال لم يتم التحقيق فيها و لا توجد أية أدلة ( دامغة ) أو هشة
    و في فض الاعتصام مع وجود الادلة الدامغة لم تتم أية تحقيقات , أيضا الجثث التي أكلتها الفئران و الجقور في ثلاجة الموتى لم يتم فيها اية تحقيقات

    يعني بالعربي كدا موت يا حمار زي ما قال جحا

  5. حيلك حيلك يا بني ما هكذا تورد الإبل في السياسة ولا في الأنشطة السياسية ! الرجل يتهم فقط يتهم الجيش وهو أيضاً يريد تحقيقاً قضائياً إن وجد القضاء الشجاع المستقل، أو حتى قاء سلطة الأمر الواقع فالكرة في يدك لمطالبتهم بذلك. ما هذا الاسترسال في البدهيات المكرورة على شاكلة من فوضك ومن تمثل وهل حققت أو تحققت وما شابه وكأنه النائب العام ! الرأي العام يتهم الجيش وجماعة العمل الخاص ومن لفّ لفهم وعلى السلطات المسئولة التحقيق والتحقق وتطبيق القانون في كل واقعة بشهدها الجمهور وكل شخص يحق له الاتهام وعلى السلطة القضائية الصامتة من نيابة وقضاء والمتبكمة بأمر من سلطان الأمر الواقع أن تحقق في الأمر من تلقاء نفسها أو شكاوى الضحايا أو الجمهور لأن هناك جريمة بائنة لكل ذي عينين وأذنين ولا يسكت الناس عنها ولا تصمت السلطات المسئولة لعدم وجود من يتهم أو يشتكي ولا يقال لمن يفعل ذلك هل أنت تحققت ومن فوضك أو تمل من!!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..