تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الفرنك الافريقي

كشفت جولة لمراسل “دارفور24” في سوق مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عن ارتفاع كبير في أسعار المواد التموينية الواردة عبر بوابة مدينة ادري التشادية بسبب انخفاض مفاجيء في سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك الافريقي.
وشهد سوق “الكتكت” لتدوال العملات انخفاضًا كبيرًا مقابل الفرنك الأفريقي حيث ارتفع سعر ألف فرنك من 12 ألف جنيه سوداني إلى 14 ألف جنيه سوداني.
وأكد مراسل “دارفور24” من الجنينة أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو ارتفع من 104 ألف الي 120 ألف جنيه، وجوال الأسمنت من 33 ألف جنيه الى 45 ألف جنيه، جوال اللبن زنة 25 كيلو من 180 ألف الى 240 ألف جنيه، كرتونة المكرونة من 21 ألف الى 25 ألف جنيه، جوال الدقيق زنة 25 كيلو من 35 ألف جنيه الى 50 ألف جنيه.
وعزا المدير التنفيذي لمحلية الجنينة عيسى حماد في تصريحات لدارفور24 ارتفاع أسعار المواد التموينية الى تذبذب سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأشار الى أن ارتفاع الأسعار أثر سلبًا على الحياة المعيشية لمواطنين.
وأضاف أن “هنالك تراجعًا كبيرًا في القوة الشرائية بسوق الجنينة بسبب جشع التجار وعجز المواطنين من الحصول على متطلباتهم المعيشية”.
وكشف حماد عن ترتيبات لتنظيم تجارة العملة منعًا لمضاربة العملة وتطبيق القرارات المحلية.
وكانت السلطات التنفيذية قد أصدرت في فبراير الماضي قرارًا أكد أن العملات السودانية من فئتي المائة والمائتان جنيه عملات قانونية ومبرئة للذمة ولم يصدر من بنك السودان المركزي اي منشور يفيد بايقاف تداولها.
وألزمت السلطات تجار العملة حسب اتفاق بين الطرفين باعتماد 30% من العملات الصغيرة في اي عملية تبادل تجاري.
دارفور24
إن أردنا اصلاح الاقتصاد وتعزيز قيمة الجنيه،علينا ابتكار اساليب جديدة،مثلا:
***ادخال الذهب في النظام المصرفي-خطوة في الاصلاح الاقتصادي والمالي
ليتم تداوله رقميا،بنظام يشبه بنكك وفوري***
اسماعيل آدم
من أولي الخطوات للاصلاح الاقتصادي والمالي أن تسعي الدولة علي تشجع التعامل في الذهب تجاريا وماليا داخل البلاد! كيف يتم ذلك،؟
1- ادخال الذهب في النظام المصرفي وذلك بانتاج سبائك الذهب من عيار 18 وتقديمها لكل البنوك بقيمة احتياطيها لدي بنك السودان.وعرضها للبيع باوزان مختلفة من جرامين الي 50 جراما.علي ان يتم البيع والشراء بالسعر العالمي , مما يحد من التهريب.
كل من يورد ذهبا الي اي بنك يمنح رصيدا بالجرامات ليتعامل فيه بذات الطريقة التي يتعامل بها بنظام بنكك.بالبيع والشراء وتحويل الرصيد بالجرامات.وبالسعر العالمي.
يمكن للبنوك ان تحفز من يورد 10 جرامات مثلا جهاز موبايل عليه رصيده ليتعامل به فورا.ويمكنها ان تقدم لمن يستبقي ذهبه نسبة من فرق السعر من وقت لاخر
إذا ان اسعار الذهب في ارتفاع متواصل ،فقد كانت قبل 6 سنوات حوالي 500 جنيه للجرام،بينما سعره حاليا حوالي 40000 جنيه…
ايضا يمكن للبنوك ان تمنح سلفيات برهن الذهب لاي عميل وبدون رسوم.وبذلك لا تتعرض البنوك الي الافلاس.
يمكن للبنوك ان تبيع الذهب بالعملة الصعبة أو بالحنيه وبالسعر العالمي.للمغترببن وغيرهم.ودون الحاجه الي تصديره ومشاكل الترحيل والمعايرة.وهنا يأتي دور المواصفات, لختم الذهب وضمانته.بما يرسخ الثقة فيها
ومع مرور الزمن ستجد الاعتراف الدولي.وتعتبر مرجعا.
ان ادخال الذهب في النظام المصرفي سيمكننا من ادخال السيولة الي البنوك.وسيقلل من طباعة العملة.ويعزز من قيمة الجنيه.
علي الدولة ان تبدأ فورا في ادخال الذهب واستخدام رصيد الذهب بالجرامات.
قد تعود الناس علي استخدام نظام بنكك و فوري…وسيكون رصيد الدهب بالجرامات نموذجا اقتصاديا جيدا…ان شاء اللهولمزيد من التوضيح، تخيل إنك اشتريت سبيكة من وزن 10 جرام…والبنك يديك موبايل عليه رصيدك بعشرة جرامات…تقوم تمشي المغلق لشراء كيسين اسمنت..فتقوم بمراجعة سعر الدهب في ذلك اليوم..تجد الجرام ب 40000 جنيه..وكيس الاسمنت ب 4000جنيه مثلا..يبقي الكيسين ب8000جنيه،فتقوم بتحويل ربع جرام من الدهب..ب 10000 جنيه للتاجر وهو سيرجع لك مبلغ 2000جنيه…او تشتري بالباقي…وهو مبلغ ال 2000 جنيه كالون او أي شئ آ خر.او قيمة احتياجاتك بما يقابلها باجزاء الجرام دون الدخول في مشتروات لا حاجة لك بها.فتقوم بدفع 0002. من الجرامات. وهي تعادل 8000جنيه،بواقع 40000 جنيه لجرام الذهب في ذلك اليوم.وهكذا في كل المعاملات التجارية والشمالية.