
طلعت محمد الطيب
يتكون الإتحاد الفيدرالي الكندي من عشر محافظات وثلاث مقاطعات ويعتبر تجربه مهمة لأنه واجه تحديات الإنفصال خاصة من قبل إقليم كويبيك الفرنسي.
ولأن أهل المحافظة من أصل فرنسي فقد طالبوا بعقد استفتاء في العام ١٩٨٠م يهدف إلي انفصال كويبيك عن كندا ، إلا إن ذلك الاستفتاء كان قد اسفر عن سقوط مقترح الإنفصال بنسبة ٦٠%. وبعد تكوين حزب كتلة كوبيك أو ماعرف ال( بلوكيبوكوا) بالفرنسية ، بداية تسعينات القرن الماضي وتعاظم نفوذه ، تم تنظيم إستفتاء آخر في العام ١٩٩٥م ولكنه سقط ايضا بنسبه ٤٩% وهو فارق ضئيل حيث صوت فقط ٥١% من سكان الاقليم الفرانكفوني لصالح البقاء داخل كندا. وكان ذلك آخر إستفتاء تم وسط المقيمين بتلك المحافظة وبقيت بموجبه محافظة كويبيك جزء من الاتحاد الفيدرالي الكندي حتي الآن.
ولأن الدستور الكندي لا يعطي حق تقرير المصير لأي إقليم ، فقد كان يتعين علي أهل كوبيك ، حتي في حالة فوز مقترح الانفصال في الاستفتاءات المذكورة، كان يتعين عليهم تقديم طلب للعاصمة الفيدرالية اتاوا خاص بتعديل الدستور كي يسمح لهم بالانفصال حتي يتمكنوا من الإعلان عن دولتهم المستقلة ، شريطة أن يكون ذلك الطلب مسنود باستفتاء شعبي آخر .
وهكذا رأينا إنه وبرغم من أن كندا دولة عريقة في تطبيق التعددية الديمقراطية ، ومن أن الإتحاد الفيدرالي الكندي إتحاد طوعي ، إلا إن دستورها لا ينص علي حق تقرير المصير ويبدو أن الآباء المؤسسين قد رأوا ضروره هذه الإجراءات حتي يضمنوا أن يكون انفصال أي إقليم مسنودا برغيه شعبيه تتسم بقوة الإرادة والإتساق حتي تكون نتائجه في صالح أهل الاقليم وربما كذلك في مصلحة الاتحاد الفيدرالي الأم.
التأمل في تجربة كندا كنموذج لأتحاد فيدرالي ظل باقيا لأكثر قرن ونصف من الزمان ، يتضح أن حق تقرير المصير لا يحدده أفراد أو قيادات أو احزاب حتي لو كانت تلك القيادات والاحزاب مجمعة علي ذلك في مؤتمر دستوري تاسيسى ، لأن دور المؤتمرات الدستورية يكون في تأكيدها علي الطابع الشعبي الطوعي للإتحاد الفيدرالي لا اكثر من ذلك.
تجربة إنفصال جنوب السودان كانت تجربة إستئثنائية لايعتد بها ، ولا يمكن إلاسترشاد بها ورغم إن الجنوبيين كانوا قد صوتوا لصالح الإنفصال بأغلبية ساحقة لأسباب نعلمها جميعا، إلا إن الإجراءات والكيفية التي تم بها الإعلان عن الإنفصال والاعتراف به لا علاقة له بالإجراءات الديمقراطية المتبعة ، حيث لم يكتمل الإنفصال إلا بسبب رغبة الجميع تقريبا محليا وإقليميا ودوليا في إنهاء حرب أهليه مدمرة إستمرت لعشرات السنين ومات خلالها مئات الآلاف من البشر.
لما السودان يبقى زي كندا ديمقراطي ويكفل الحريات لجميع العراقيات الاثنيه ومناطق معيشتهم وكذلك حمايه حقوق الآقليات والسكان الأصليين وتوفير بيئه تعليميه عادله وحمايه اللغات المحليه كحق مستحق وحريه الاديان وقتها يبقى ننظر لكندا كتموذج.
السودان حاله فريده
والمفروض تدخل الأمم المتحده والمجتمع الدولي وافرضوا تقسيم كل إقليم حسب مكوناتو السكانيه ولغاتهم المحليه
١. إقليم دارفور للدارفوريين
يستخدموا لغاتهم الام والدين الذي يناسبهم، مما يسمح لابناء الإقليم من تطوير مكوناتهم دون الوصايا من عرب الوسط او ايا كان تحت مسمى اي احقيه كانت.
الإقليم الشمالي؛ (نوبيا)
إقليم تاريخي عمره أكثر من ٧ الف عام بحضاره ماثله وتاريخ مشهود بالأرث العالمي ولغه تعد من أقدم لغات الأرض.
إقليم شرق السودان؛
مجتمعات سكانيه عريقه بالشرق الافريقي ولغات ذات خصوصيه
واخيرا إقليم الوسط العربي
مكوناته السكانيه واضحه وبأمكانه الانضمام إلى جامعه الدول العربيه واستخدام اللغه العربيه كلغه اساسيه وتعريب المنهج التعليمي للاقليم.
التكوين المجتمعي المختلف لما يسمى بالسودان الحالي أختصر (بضم الألف) بكل تنوعو الثقافي اللغوي والديني في جلباب الوسط وأصبح من الصعب بمكان الفرز بين مفهوم السودان ومفهوم إقليم الوسط كفئه مسيطره.
وما يحدث الان هو نتيجه غض النظر عن الحقوق