طه جعفر الخليفة
إن من أهم الأمور لضمان نجاح المبادرات السودانية لوقف الحرب أن تكون متوافقة مع مطالب شعبنا في وقف الحرب وإبعاد الجيش والدعم السريع عن الحكم وإخضاعهما لمنطق نزع السلاح والدمج في المجتمع وأعادة الإنتشار وفق العرف الدولي. ربما يستغرب البعض عن مطالبنتا بنفس المعالجات للجيش بدعوي أنه منظمومة عسكرية وأمنية وطنية. الجيش يشتمل علي مليشيات إسلامية معروفة بالإسم بالإضافة إلي وحدات العمليات والعمل الخاص ومخترق إلي درجة الإختطاف من الحركة الإسلامية وهو في الحقيقة ذراعها العسكري. لذلك يجب أن يخضع لمطلوبات العرف الدولي في حل النزاعات المعروف ب (دي دي آر) لضمان ديمومة وقف إطلاق النار وإحلال السلام وهي
Disarmament, Demobilization and Reintegration
بالعربي ترتيبات نزع السلاح وإعادة الإنتشار والدمج في المجتمع. لا بد من الترحيب بإنعقاد مؤتمر تقدم التأسيسي ونتمني أن يقود إلي بناء تحالف مدني سوداني واسع يمثل شعبنا وقواه الحية المدنية المتضررة من هذه الحرب الإجرامية. الحديث عن عدالة فرص المشاركة وشرعية تقدم حديث غير عملي لظروف الحرب ومن الجانب الآخر حديث المتحمسين لتقدم حول قعود وفشل القوي المدنية الأخري خارج تقدم أيضا حديث غير ناضج سياسياً. لأن ما يجب أن يهتم به هؤلاء المتحمسون لتقدم علي طريقة مشجعي أندية كرة القدم هو الأسئلة الحقيقية حول جدوي الإعلان السياسي لتقدم مع الدعم السريع وحكاية فقدان أقسام كبيرة من جماهير شعبنا للثقة في قحت وحمدوك وتقدم إجمالاً بمنطق تجريب المجرب.
الخطب المنبرية والكتابات الإغوائية التي يستخدمها المتحمسون لتقدم لن تحل هذه المشاكل والمقصود الأعلان السياسي بين تقدم والدعم السريع فقدان الثقة في قحت نتيجة لتاريخها في الشراكة مع الجيش والدعم السريع. حكاية حمدوك نفسه كممثل ضعيف لقوي الثورة خلال عهد الشراكة الكالح وكوكيل لأصحاب الأطماع في موارد السودان من دول الجوار والمجتمع الدولي وكشريك أخير للبرهان وحميدتي في إنقلابهما ضد حكومة الفترة الإنتقالية علي عِلاتها. هذه المشاكل يجب النظر إليها بشكل مختلف وعملي. يتمثل في الخطوات التالية
أولاً إلغاء الإعلان السياسي مع الدعم السريع والتخلي عنه نتيجة لعدم أهلية الدعم السريع ليكون طرفا في أي حل فهو مشكلة يجب حلّها. هذا غير أنه يضرب مصداقية تقدم في إدعائها غير المسنود بأي منطق للوساطة بين المجرمين في الجيش والمجرمين في الدعم السريع. هنالك الأمم المتحدة وبرتوكولاتها المعرفة
ثانياً فقدان الثقة في قحت واقع ماثل وللتعامل معه يجب حل هذه المنظومة وبناء غيرها وتغييرها بما يتماشي مع مطالب الثورة. المتمثلة في إبعاد الجيش والدعم السريع عن الحكم. وضرور الإصلاح الأمني ليس بطريقة المؤتمرات المتعجلة والجهولة. إخضاع ومصادرة جميع الشركات التجارية والإستثمارية للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لمصلحة وزارة المالية. أن يكون وزير الدفاع مدنياً وتكون المنظومة الأمنية جميعها خاضعة له ولمجلس الوزراء المدني الذي سيختاره برلمان الثورة المكون من لجان المقاومة والنقابات والإتحادات المهنية ومنظمات الثورة والأحزاب السياسية وممثلي النازحين واللاجئين وضحايا الحرب ليس أكثر. مهما علا صوت كادرالمنظمات الدولية فلا تمثيل لهم وعليهم ممارسة دورهم المنوط بهم والذي ليس من ضمنه المشاركة في الحكم . أما المنظمات الأهلية التي تشمل قطاعات مجتمعنا فمرحباً بهم لأنهم يعملون بجهد أبناء مناطقهم ولا علاقة لهم بإملاءات الممولين الدوليين.
أما حمدوك وفريقه العامل معه فلهم منا جزيل الشكر علي ما فعلوه من خير ولهم منّا الإدانة التامة علي تماديهم في الشراكة وتركيع قوي الثورة وإخضاعها للمجرمين في الجيش والدعم السريع وعلينا جميعا البحث عن قيادات للسلطة المدنية من القوي الموصوفة أعلاه.
Disarmament, Demobilization and Reintegration
بالعربي ترتيبات نزع السلاح وإعادة الإنتشار والدمج في المجتمع. لا بد من الترحيب بإنعقاد مؤتمر تقدم التأسيسي ونتمني أن يقود إلي بناء تحالف مدني سوداني واسع يمثل شعبنا وقواه الحية المدنية المتضررة من هذه الحرب الإجرامية. الحديث عن عدالة فرص المشاركة وشرعية تقدم حديث غير عملي لظروف الحرب ومن الجانب الآخر حديث المتحمسين لتقدم حول قعود وفشل القوي المدنية الأخري خارج تقدم أيضا حديث غير ناضج سياسياً. لأن ما يجب أن يهتم به هؤلاء المتحمسون لتقدم علي طريقة مشجعي أندية كرة القدم هو الأسئلة الحقيقية حول جدوي الإعلان السياسي لتقدم مع الدعم السريع وحكاية فقدان أقسام كبيرة من جماهير شعبنا للثقة في قحت وحمدوك وتقدم إجمالاً بمنطق تجريب المجرب.
الخطب المنبرية والكتابات الإغوائية التي يستخدمها المتحمسون لتقدم لن تحل هذه المشاكل والمقصود الأعلان السياسي بين تقدم والدعم السريع فقدان الثقة في قحت نتيجة لتاريخها في الشراكة مع الجيش والدعم السريع. حكاية حمدوك نفسه كممثل ضعيف لقوي الثورة خلال عهد الشراكة الكالح وكوكيل لأصحاب الأطماع في موارد السودان من دول الجوار والمجتمع الدولي وكشريك أخير للبرهان وحميدتي في إنقلابهما ضد حكومة الفترة الإنتقالية علي عِلاتها. هذه المشاكل يجب النظر إليها بشكل مختلف وعملي. يتمثل في الخطوات التالية
أولاً إلغاء الإعلان السياسي مع الدعم السريع والتخلي عنه نتيجة لعدم أهلية الدعم السريع ليكون طرفا في أي حل فهو مشكلة يجب حلّها. هذا غير أنه يضرب مصداقية تقدم في إدعائها غير المسنود بأي منطق للوساطة بين المجرمين في الجيش والمجرمين في الدعم السريع. هنالك الأمم المتحدة وبرتوكولاتها المعرفة
ثانياً فقدان الثقة في قحت واقع ماثل وللتعامل معه يجب حل هذه المنظومة وبناء غيرها وتغييرها بما يتماشي مع مطالب الثورة. المتمثلة في إبعاد الجيش والدعم السريع عن الحكم. وضرور الإصلاح الأمني ليس بطريقة المؤتمرات المتعجلة والجهولة. إخضاع ومصادرة جميع الشركات التجارية والإستثمارية للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لمصلحة وزارة المالية. أن يكون وزير الدفاع مدنياً وتكون المنظومة الأمنية جميعها خاضعة له ولمجلس الوزراء المدني الذي سيختاره برلمان الثورة المكون من لجان المقاومة والنقابات والإتحادات المهنية ومنظمات الثورة والأحزاب السياسية وممثلي النازحين واللاجئين وضحايا الحرب ليس أكثر. مهما علا صوت كادرالمنظمات الدولية فلا تمثيل لهم وعليهم ممارسة دورهم المنوط بهم والذي ليس من ضمنه المشاركة في الحكم . أما المنظمات الأهلية التي تشمل قطاعات مجتمعنا فمرحباً بهم لأنهم يعملون بجهد أبناء مناطقهم ولا علاقة لهم بإملاءات الممولين الدوليين.
أما حمدوك وفريقه العامل معه فلهم منا جزيل الشكر علي ما فعلوه من خير ولهم منّا الإدانة التامة علي تماديهم في الشراكة وتركيع قوي الثورة وإخضاعها للمجرمين في الجيش والدعم السريع وعلينا جميعا البحث عن قيادات للسلطة المدنية من القوي الموصوفة أعلاه.
هذا ما سيتم كمخرجات لهذا المؤتمر:
1. سيعاد النظر في إتفاق المبادئ بين تقدم والدعم السريع
2.سيتم تغيير إسم الكيان المدني الجديد.
3.سوف لن يكون حمدوك رئيساً للكيان المدني الجديد.
4.سيتم اختيار لجنة تنفيذية جديدة للكيان المدني الجديد.
كلام ممتاز
و هذا ما ظللت اتوقعه
نتيجة لوجود أناس محددين لن يرضوا بإعادة إنتاج الأزمة
الشيوعي السوداني بتورنتو يعلن تحالفه مع “الفيلول” و جيش “سناء ” لكن عبوة أخرى و بإسلوب آخر تعرفونه جيدا في “لحن القول”