علمت “البورصة” من مصادر مطلعة، أن شركات تعمل بمجال مواد البناء، والمقاولات، وتصدير السلع تواصلت مع الحكومة السودانية بشأن الحصول على مستحقاتها لدى مستوردى بلادها.
أضافت المصادر، أن الشركات لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها منذ اندلاع الصراع فى الخرطوم العام الماضى، والمفاوضات الحالية قد تلزم الشركات بدفع المبالغ على أقساط خلال مدة أقصاها عام.
قال طلعت الشاعر رئيس جمعية منتجى الألومنيوم، إن أكثر من 20 شركة فى القطاع لها مستحقات تصديرية عند مستوردين سودانيين ولم تتمكن من الحصول عليها منذ 7 أشهر.
أضاف لـ “البورصة” أن الجانب السودانى لم يمتنع عن السداد.. لكن التحديات التى فرضتها الحرب الجارية أدت إلى تعثره ولا يمتلك سيولة مالية لدفعها للشركات المصرية حاليًا.
أشار إلى أن السودان يعد المنفذ الرئيسى لصادرات الألومنيوم إلى جميع الدول الحدودية، لذلك فإن صادرات القطاع تشهد حالة ركود بسبب استمرار الأحداث ومخاوف تفاقم الأوضاع.
تابع أن المصانع المصرية تصدر منتجاتها إلى السودان بالآجل، لأن المستورد يعمل على توزيع المنتجات فى الأسواق وبعد ذلك يسدد قيمتها وتلك الطريقة تطبقها الشركات فى التعامل منذ سنوات.
لفت إلى أن السوق السودانى من أفضل الأسواق التصديرية أمام مصانع وورش مدينة ميت غمر، إذ يستوعب نحو 75% من إنتاج المصانع لسهولة نقل البضائع بدعم من القرب الجغرافى وانخفاض تكاليف الشحن.
وترتبط مصر والسودان بالعديد من الاتفاقيات التجارية، منها اتفاق التجارة والدفع عام 1965، كما تم إبرام بروتوكول تجارى بين البلدين عام 1992، بجانب اتفاقية الكوميسا 2001 لتعفى التجارة بين البلدين من الرسوم الجمركية مع استثناء 58 مجموعة سلعية، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
موقع البورصة
كل المستوردين السودانيين كيزان يا مصريين . والكوز ذمته غريييييقة وحرامي مطبوع. ومعظمهم الآن هربوا إلى تركيا مع زوجاتهم وعيالهم .. روحوا فتشوا عليهم في تركيا. هههههه وماشربش الشاي أشرب كازوزة أنا. وسلم لي على عوضين ومحمدين.
نقبص التعويضات من الامارات و من ثم نسدد ليكم . الحق حق
ههههههههه بختك . بسيط جدا إنت.
وعلى ظهور أمثالك عبر الكيزان .
وما هو دخل حكومة السودان في هذا الموضوع؟
هل كانت حكومة السودان ضامن تجاري؟
هل تم الإستيراد بإسم حكومة السودان؟
حقارة وإستغلال وإبتزاز للدولة السودانية وإستهزاء ومحاولة إستعباط وصيد في الماء العكر عجيب من نوعه.
المشكلة هي عجز عن السداد بين تجار . يبقى المتضرر المصري يتجه إلى ساحة القضاء ويرفع دعوى ضد التاجر السوداني ويطالبه بالسداد.
ما تجار ولا حاجة .. الموضوع متعلق بشركات الكيزان وشركات الجيش وأكيد في ضمانات من جههة اعتبارية
جيبتوا لينا وكبيتو لينا الخرده يا اولاد بمبا
بالعملة السودانية المزورة ولا بالدولار…
أكيد شركات كيزان أو شركات تابعة لجيش الفنقسة أنصاص الرجال أصلاً بتاعين الدكوة وحطل الطلح واستيراد اللبان والبلاستيك من مصر مستفيدين من الفسادد الفكري في التنظيم البغيض وكل أموالكم بكونو حولوها لتركيا وسلوا أسرهم تعيش عليها أصلاً هم متعودين ومتربيين على أكل السحت والمال الحرام .