مقالات وآراء سياسية
التوازن والتوتر بين الفكر السياسي الإسلامي المعاصر والرؤية الشرعية
زهير عثمان حمد
تراث فقه السياسة الشرعية يحمل في طياته قيمة عظيمة في بلورة رؤية نظرية تجاه الدولة المعاصرة والاجتماع السياسي الإسلامي الراهن ، كما يلعب دوراً محورياً في مواجهة تحديات الاستبداد والتسلطية وأزمة الشرعية المستمرة التي تعصف بالدولة. من خلال التعمق في هذا التراث ، يمكننا تبديد العديد من مظاهر الخلط التي تسود الوعي السياسي للمثقفين بين المفاهيم الفقهية السياسية ومفاهيم النظام السياسي الحديث. ومع تصاعد ظاهرة الإسلام السياسي وتبوؤها مواقع مؤثرة في الساحة السياسية الوطنية ، باتت هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في هذا التراث والفكر الإسلامي بشأن ما يسمى بدولة المدنية المنورة ، لما قد يقدمه من توجيه نقدي.
من وجهة نظري ، يعد خطاب السياسة الشرعية مجالاً مثيراً للتفكير والبحث ، حيث يتناول قضايا جوهرية تتعلق بالدين والسياسة والمجتمع. أود أن ألقي نظرة على بعض النقاط الهامة التي تبدأ من مفاهيم الحق والعدالة والحرية والدولة : يعد تحديد مفاهيم هذه القيم الأساسية جزءاً محورياً من خطاب السياسة الشرعية. كيف يُعرف الحق والعدالة في سياق الدين؟ وما هو دور الحرية في السياسة الشرعية؟ , يمكن أن يكون لهذه المفاهيم تأثير كبير على تصور الفقهاء للدولة والحكم.
جدلية الديني والسياسي : يشكل التوازن بين الجانب الديني والجانب السياسي تحدياً. كيف يمكن توجيه السياسة الشرعية لتحقيق التوازن بين هذين الجانبين؟
السلطة السياسية والتطور التاريخي للمجتمع : يجب أن نفهم كيف تتفاعل السلطة السياسية مع التطور التاريخي للمجتمع. هل تتغير مفاهيم الحكم والدولة مع مرور الزمن؟ .
الإصلاح السياسي : يمكن أن يكون خطاب السياسة الشرعية محفزاً للتفكير في كيفية تحقيق الإصلاح السياسي. ما هي الخطوات التي يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة والتطور الإيجابي في المجتمع؟
تحليل تصور الفقهاء للسياسة والدولة يمثل جزءاً مهماً من البحث في هذا المجال. يمكن أن يساهم هذا النوع من الدراسات في فهم تراثنا السياسي وتطوره على مستوى التصورات والمفاهيم في العصر الحديث.
تصور الفقهاء للدولة كان موضوعاً هاماً في الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي. دعوني ألقي نظرة على هذا الموضوع : دولة الفقهاء : يُعرف تصور الفقهاء للدولة باسم “دولة الفقهاء”، وهي دولة تستند إلى الشريعة الإسلامية.
ليس المقصود هنا بالدين دولة تحكمها الإمام أو الخليفة فقط ، بل دولة تستجيب لمتطلبات الدين باعتباره النموذج الأمثل في التشريع.
التشريع والوظائف السلطانية: يُعتبر الفقهاء مصادر رئيسية للتشريع في الإسلام. تصورهم للدولة يتضمن اشتقاق الأحكام الشرعية التي تحكم المجال السياسي.
يُعتبر من الواجب على الدولة أن تضطلع بالوظائف السلطانية بشكل قانوني ، مثل تطبيق العدالة وإدارة الشؤون العامة.
التحديات والواقع السياسي: كانت دولة الفقهاء تصوراً مثالياً ، لكن الواقع السياسي كان معقداً. الفقهاء أدركوا أنهم لا يستطيعون تحقيق تراتبية مؤسسات الدولة إلى حدود العقلنة المجردة.
اضطروا لصياغة تصور للدولة يتكيف مع الواقع القبلي والاقتصادي والاجتماعي.
في النهاية، كان تصور الفقهاء للدولة محاولة لتحقيق التوازن بين القيم الدينية والواقع السياسي ، وله تأثير كبير على تطور الفكر السياسي في العالم الإسلامي.
الاهتمام بفقه السياسة الشرعية يحمل أهمية كبيرة في فهم وتحليل الظواهر السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي. دعوني ألقي نظرة على فائدة الاهتمام بهذا المجال:
فهم الواقع السياسي: مفاهيم الفقه السياسي الشرعي تساعد في تفسير وتحليل الأحداث والتطورات السياسية في المجتمعات الإسلامية.
يمكن للفقهاء أن يقدموا تصوراً شاملاً للمفاهيم السياسية وكيفية تطبيقها في الواقع.
التوجيه الشرعي: يُعد الفقه السياسي الشرعي مصدراً للتوجيه والإرشاد في قضايا الحكم والقرارات السياسية.
يمكن للفقهاء أن يحددوا ما هو مشروع وما هو محرم وفقاً للشريعة الإسلامية.
التوازن بين الدين والسياسة: يساعد الفقه السياسي الشرعي في تحقيق التوازن بين القيم الدينية والمتطلبات السياسية.
يمكن للفقهاء أن يوجهوا الحكام والمسؤولين نحو تطبيق الشريعة بشكل ملائم ومتوازن.
التأثير على السياسة العامة: يمكن للفقهاء أن يساهموا في صياغة السياسات العامة التي تخدم مصالح الأمة وتحقق العدالة والمساواة.
يمكن أن يكون للفقهاء دور في توجيه الحكومات نحو السياسات التي تحقق الخير والرفاهية للمجتمع.
الاهتمام بفقه السياسة الشرعية يساهم في تطوير الفكر الإسلامي وفهم أبعاد الحكم والقرارات السياسية من منطلق شرعي.
في العالم الإسلامي، يُعد فقه السياسة مجالًا مثيرًا للتفكير والبحث. دعوني ألقي نظرة على بعض النقاط التي تمثل فارقًا بين الفكر السياسي المعاصر ورؤية العلماء للسياسة اليوم:
التفاعل مع السلطة : الفكر السياسي المعاصر يتناول التفاعل مع السلطة والحكام من منظور متعدد الأبعاد.
رؤية العلماء ترتكز على مفهوم العدالة والمصلحة العامة ، حيث يُعتبر تحقيق العدالة ومحاربة الظلم أمرًا أساسيًا في السياسة الشرعية.
المشاركة في المناصب السياسية : الفكر السياسي المعاصر يناقش مدى مشاركة العلماء في المناصب السياسية.
رؤية العلماء تتناول هذا الموضوع بين المحرمين والمجيزين ، حيث يُعتبر دور المثقف في نصرة الإسلام وعزة المسلمين محورًا مهمًا.
التوازن بين الدين والسياسة: الفكر السياسي المعاصر يسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والمتطلبات السياسية.
رؤية العلماء تركز على تطبيق الشريعة والعدالة في السياسة ، مع الحفاظ على الحياد والمصلحة العامة.
وهنا يُظهر هذا الفارق كيف يمكن للفكر السياسي المعاصر أن يستفيد من رؤية العلماء لتحقيق توازن مثمر بين الدين والسياسة في العالم الإسلامي.
طبيعة الصراع بين الرؤية الشرعية والفكر السياسي الجديد
الصراع بين الرؤية الشرعية والفكر السياسي الجديد يمثل توترًا معقدًا يتجاوز الحدود الزمانية والمكانية. أنه من المهم استعراض طبيعة هذا الصراع : المصادر والأسس : الرؤية الشرعية تستند إلى النصوص الدينية والتراث القديم ، مثل القرآن والسنة وآراء العلماء.
الفكر السياسي الجديد يعتمد على المنهج العلمي والتحليل النقدي للظروف الراهنة.
الهوية والمصلحة :
الرؤية الشرعية تركز على الهوية الدينية والمبادئ الأخلاقية ، حيث يُعتبر الالتزام بالشريعة هو الهدف الأساسي.
الفكر السياسي الجديد يركز على تحقيق المصلحة العامة والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
السلطة والتحكم : الرؤية الشرعية تروج لفكرة أن السلطة تأتي من الله ، وأن الحكام يجب أن يطبقوا الشريعة.
الفكر السياسي الجديد يركز على مبدأ الشرعية القانونية والمشاركة الشعبية في صنع القرارات.
التحديات والتوافق : الصراع يظهر في قضايا مثل حقوق الإنسان ، الديمقراطية ، الحريات الفردية ، والتطور التكنولوجي.
يمكن أن يكون هناك توافق بين الرؤية الشرعية والفكر السياسي الجديد في بعض المجالات ، مثل العدالة الاجتماعية والمساواة.
ويُظهر هذا الصراع التوتر بين القيم الدينية والتطلعات الحديثة ، ويمكن أن يكون محفزًا للتفكير والحوار حول مستقبل المجتمعات.
المشروعية في الفكر السياسي الإسلامي
المشروعية في الفكر السياسي الإسلامي تمثل موضوعًا محوريًا ، حيث يتعلق بتأسيس السلطة وتحديد حدودها ومصادرها. دعونا نلقي نظرة على بعض النقاط المهمة في هذا السياق: مفهوم المشروعية: المشروعية تعني القانونية والشرعية للسلطة وأفعالها. , في الفقه الإسلامي ، يعتبر مبدأ المشروعية أساسًا لتحديد مشروعية الأفعال الحكومية. , ويجب أن تكون أفعال السلطة متوافقة مع مصادر المشروعية المعترف بها.
مصادر المشروعية : تشمل المصادر النصوص الدينية (القرآن والسنة) والاجتهاد الفقهي.
الفقهاء يحددون مشروعية الأفعال بناءً على هذه المصادر.
ويجب أن تكون الأفعال موافقة للشريعة وتحقق المصلحة العامة. وهنا تبرز التحديات والتنازعات: ويوجد توتر بين المشروعية الدينية والمشروعية السياسية.,الفقهاء يسعون للمصالحة بين القيم الدينية والمتطلبات السياسية.
وتحديد مصادر المشروعية يظل موضوعًا للجدل والبحث.
التقنين والتحديث : يجب تقنين مصادر المشروعية لتواكب التطورات الحديثة. , والدعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي تهدف إلى تجاوز الهامشية وتحقيق التوافق مع النظم الوضعية.
يبقى البحث في المشروعية مهمًا لفهم كيف يمكن تحقيق العدالة والحق في السياسة الإسلامية.
لقد حاولت كتب النصيحة بناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس العدل والحق والواجب ، لكن لم يكن ذلك كافيًا للانفصال عن المشروعية الدينية واستبدالها بمشروعية سياسية خالصة. فالفقهاء لم يوجهوا الحق نحو الرعية نفسها ، ولم يجعلوها مصدره الرئيس، لأن ذلك كان خارج نطاق تفكيرهم. العدالة اختزلت في بعدها الأخلاقي، حيث عبرت عبارة “أهل العدل” التي جعلوها مقابلاً “لأهل البغي” عن هذا الفهم الأخلاقي للعدالة.
هذا لا يعني أن مفهوم العدل لم يلعب أي دور في خلخلة التصور المطلق للحكم ، فقد حاولت من جهتي أن أبين تأثيره من خلال مقارنة سياقات تشكل فكرة العدل في المتون الفقهية السياسية. ولكن يجب ألا يحجب عنا الأثر السلبي للتصور الأخلاقي للعدالة في تمثل الوعي الفقهي للسياسة ومجالها. فمجرد معارضة السلطة القائمة كان كافيًا للزج بالمعارض في خانة “أهل البغي” وإسقاط صفة العدالة عنه. العدالة اختزلت في تطبيق مقولات الشرع على الواقع السياسي ، فهي فعل يقوم به الحاكم بمراعاة الشرع في تدبير مصالح الرعية ، في حين تكاد حقوقهم النابعة من وجودهم السياسي تكون غائبة عن التصور الفقهي للعدالة.
أدرك الفقهاء أن أزمة المشروعية التي تصدوا لها لم تكن وليدة اللحظة التي عاينوها ، بل هي نتاج التكوين التاريخي للمجال السياسي الإسلامي ، مجال العصبية والقبلية واقتصاد العطاء والريع. لم يكن بمقدورهم أن يبلوروا فهمًا للدولة يصل بتراتبية مؤسساتها إلى حدود العقلنة المجردة ، بل أدركوا أن الممكن المتاح أمامهم هو صياغة تصور للدولة يتكيف مع مقتضيات ذلك الواقع ويحول دون العودة إلى مشهد الفتنة. أنه بحق صراع الفكر المعاصر والشريعة: بين التناقض والتكامل.
من وجهة نظري ، يعد خطاب السياسة الشرعية مجالاً مثيراً للتفكير والبحث ، حيث يتناول قضايا جوهرية تتعلق بالدين والسياسة والمجتمع. أود أن ألقي نظرة على بعض النقاط الهامة التي تبدأ من مفاهيم الحق والعدالة والحرية والدولة : يعد تحديد مفاهيم هذه القيم الأساسية جزءاً محورياً من خطاب السياسة الشرعية. كيف يُعرف الحق والعدالة في سياق الدين؟ وما هو دور الحرية في السياسة الشرعية؟ , يمكن أن يكون لهذه المفاهيم تأثير كبير على تصور الفقهاء للدولة والحكم.
جدلية الديني والسياسي : يشكل التوازن بين الجانب الديني والجانب السياسي تحدياً. كيف يمكن توجيه السياسة الشرعية لتحقيق التوازن بين هذين الجانبين؟
السلطة السياسية والتطور التاريخي للمجتمع : يجب أن نفهم كيف تتفاعل السلطة السياسية مع التطور التاريخي للمجتمع. هل تتغير مفاهيم الحكم والدولة مع مرور الزمن؟ .
الإصلاح السياسي : يمكن أن يكون خطاب السياسة الشرعية محفزاً للتفكير في كيفية تحقيق الإصلاح السياسي. ما هي الخطوات التي يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة والتطور الإيجابي في المجتمع؟
تحليل تصور الفقهاء للسياسة والدولة يمثل جزءاً مهماً من البحث في هذا المجال. يمكن أن يساهم هذا النوع من الدراسات في فهم تراثنا السياسي وتطوره على مستوى التصورات والمفاهيم في العصر الحديث.
تصور الفقهاء للدولة كان موضوعاً هاماً في الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي. دعوني ألقي نظرة على هذا الموضوع : دولة الفقهاء : يُعرف تصور الفقهاء للدولة باسم “دولة الفقهاء”، وهي دولة تستند إلى الشريعة الإسلامية.
ليس المقصود هنا بالدين دولة تحكمها الإمام أو الخليفة فقط ، بل دولة تستجيب لمتطلبات الدين باعتباره النموذج الأمثل في التشريع.
التشريع والوظائف السلطانية: يُعتبر الفقهاء مصادر رئيسية للتشريع في الإسلام. تصورهم للدولة يتضمن اشتقاق الأحكام الشرعية التي تحكم المجال السياسي.
يُعتبر من الواجب على الدولة أن تضطلع بالوظائف السلطانية بشكل قانوني ، مثل تطبيق العدالة وإدارة الشؤون العامة.
التحديات والواقع السياسي: كانت دولة الفقهاء تصوراً مثالياً ، لكن الواقع السياسي كان معقداً. الفقهاء أدركوا أنهم لا يستطيعون تحقيق تراتبية مؤسسات الدولة إلى حدود العقلنة المجردة.
اضطروا لصياغة تصور للدولة يتكيف مع الواقع القبلي والاقتصادي والاجتماعي.
في النهاية، كان تصور الفقهاء للدولة محاولة لتحقيق التوازن بين القيم الدينية والواقع السياسي ، وله تأثير كبير على تطور الفكر السياسي في العالم الإسلامي.
الاهتمام بفقه السياسة الشرعية يحمل أهمية كبيرة في فهم وتحليل الظواهر السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي. دعوني ألقي نظرة على فائدة الاهتمام بهذا المجال:
فهم الواقع السياسي: مفاهيم الفقه السياسي الشرعي تساعد في تفسير وتحليل الأحداث والتطورات السياسية في المجتمعات الإسلامية.
يمكن للفقهاء أن يقدموا تصوراً شاملاً للمفاهيم السياسية وكيفية تطبيقها في الواقع.
التوجيه الشرعي: يُعد الفقه السياسي الشرعي مصدراً للتوجيه والإرشاد في قضايا الحكم والقرارات السياسية.
يمكن للفقهاء أن يحددوا ما هو مشروع وما هو محرم وفقاً للشريعة الإسلامية.
التوازن بين الدين والسياسة: يساعد الفقه السياسي الشرعي في تحقيق التوازن بين القيم الدينية والمتطلبات السياسية.
يمكن للفقهاء أن يوجهوا الحكام والمسؤولين نحو تطبيق الشريعة بشكل ملائم ومتوازن.
التأثير على السياسة العامة: يمكن للفقهاء أن يساهموا في صياغة السياسات العامة التي تخدم مصالح الأمة وتحقق العدالة والمساواة.
يمكن أن يكون للفقهاء دور في توجيه الحكومات نحو السياسات التي تحقق الخير والرفاهية للمجتمع.
الاهتمام بفقه السياسة الشرعية يساهم في تطوير الفكر الإسلامي وفهم أبعاد الحكم والقرارات السياسية من منطلق شرعي.
في العالم الإسلامي، يُعد فقه السياسة مجالًا مثيرًا للتفكير والبحث. دعوني ألقي نظرة على بعض النقاط التي تمثل فارقًا بين الفكر السياسي المعاصر ورؤية العلماء للسياسة اليوم:
التفاعل مع السلطة : الفكر السياسي المعاصر يتناول التفاعل مع السلطة والحكام من منظور متعدد الأبعاد.
رؤية العلماء ترتكز على مفهوم العدالة والمصلحة العامة ، حيث يُعتبر تحقيق العدالة ومحاربة الظلم أمرًا أساسيًا في السياسة الشرعية.
المشاركة في المناصب السياسية : الفكر السياسي المعاصر يناقش مدى مشاركة العلماء في المناصب السياسية.
رؤية العلماء تتناول هذا الموضوع بين المحرمين والمجيزين ، حيث يُعتبر دور المثقف في نصرة الإسلام وعزة المسلمين محورًا مهمًا.
التوازن بين الدين والسياسة: الفكر السياسي المعاصر يسعى إلى تحقيق التوازن بين القيم الدينية والمتطلبات السياسية.
رؤية العلماء تركز على تطبيق الشريعة والعدالة في السياسة ، مع الحفاظ على الحياد والمصلحة العامة.
وهنا يُظهر هذا الفارق كيف يمكن للفكر السياسي المعاصر أن يستفيد من رؤية العلماء لتحقيق توازن مثمر بين الدين والسياسة في العالم الإسلامي.
طبيعة الصراع بين الرؤية الشرعية والفكر السياسي الجديد
الصراع بين الرؤية الشرعية والفكر السياسي الجديد يمثل توترًا معقدًا يتجاوز الحدود الزمانية والمكانية. أنه من المهم استعراض طبيعة هذا الصراع : المصادر والأسس : الرؤية الشرعية تستند إلى النصوص الدينية والتراث القديم ، مثل القرآن والسنة وآراء العلماء.
الفكر السياسي الجديد يعتمد على المنهج العلمي والتحليل النقدي للظروف الراهنة.
الهوية والمصلحة :
الرؤية الشرعية تركز على الهوية الدينية والمبادئ الأخلاقية ، حيث يُعتبر الالتزام بالشريعة هو الهدف الأساسي.
الفكر السياسي الجديد يركز على تحقيق المصلحة العامة والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
السلطة والتحكم : الرؤية الشرعية تروج لفكرة أن السلطة تأتي من الله ، وأن الحكام يجب أن يطبقوا الشريعة.
الفكر السياسي الجديد يركز على مبدأ الشرعية القانونية والمشاركة الشعبية في صنع القرارات.
التحديات والتوافق : الصراع يظهر في قضايا مثل حقوق الإنسان ، الديمقراطية ، الحريات الفردية ، والتطور التكنولوجي.
يمكن أن يكون هناك توافق بين الرؤية الشرعية والفكر السياسي الجديد في بعض المجالات ، مثل العدالة الاجتماعية والمساواة.
ويُظهر هذا الصراع التوتر بين القيم الدينية والتطلعات الحديثة ، ويمكن أن يكون محفزًا للتفكير والحوار حول مستقبل المجتمعات.
المشروعية في الفكر السياسي الإسلامي
المشروعية في الفكر السياسي الإسلامي تمثل موضوعًا محوريًا ، حيث يتعلق بتأسيس السلطة وتحديد حدودها ومصادرها. دعونا نلقي نظرة على بعض النقاط المهمة في هذا السياق: مفهوم المشروعية: المشروعية تعني القانونية والشرعية للسلطة وأفعالها. , في الفقه الإسلامي ، يعتبر مبدأ المشروعية أساسًا لتحديد مشروعية الأفعال الحكومية. , ويجب أن تكون أفعال السلطة متوافقة مع مصادر المشروعية المعترف بها.
مصادر المشروعية : تشمل المصادر النصوص الدينية (القرآن والسنة) والاجتهاد الفقهي.
الفقهاء يحددون مشروعية الأفعال بناءً على هذه المصادر.
ويجب أن تكون الأفعال موافقة للشريعة وتحقق المصلحة العامة. وهنا تبرز التحديات والتنازعات: ويوجد توتر بين المشروعية الدينية والمشروعية السياسية.,الفقهاء يسعون للمصالحة بين القيم الدينية والمتطلبات السياسية.
وتحديد مصادر المشروعية يظل موضوعًا للجدل والبحث.
التقنين والتحديث : يجب تقنين مصادر المشروعية لتواكب التطورات الحديثة. , والدعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي تهدف إلى تجاوز الهامشية وتحقيق التوافق مع النظم الوضعية.
يبقى البحث في المشروعية مهمًا لفهم كيف يمكن تحقيق العدالة والحق في السياسة الإسلامية.
لقد حاولت كتب النصيحة بناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس العدل والحق والواجب ، لكن لم يكن ذلك كافيًا للانفصال عن المشروعية الدينية واستبدالها بمشروعية سياسية خالصة. فالفقهاء لم يوجهوا الحق نحو الرعية نفسها ، ولم يجعلوها مصدره الرئيس، لأن ذلك كان خارج نطاق تفكيرهم. العدالة اختزلت في بعدها الأخلاقي، حيث عبرت عبارة “أهل العدل” التي جعلوها مقابلاً “لأهل البغي” عن هذا الفهم الأخلاقي للعدالة.
هذا لا يعني أن مفهوم العدل لم يلعب أي دور في خلخلة التصور المطلق للحكم ، فقد حاولت من جهتي أن أبين تأثيره من خلال مقارنة سياقات تشكل فكرة العدل في المتون الفقهية السياسية. ولكن يجب ألا يحجب عنا الأثر السلبي للتصور الأخلاقي للعدالة في تمثل الوعي الفقهي للسياسة ومجالها. فمجرد معارضة السلطة القائمة كان كافيًا للزج بالمعارض في خانة “أهل البغي” وإسقاط صفة العدالة عنه. العدالة اختزلت في تطبيق مقولات الشرع على الواقع السياسي ، فهي فعل يقوم به الحاكم بمراعاة الشرع في تدبير مصالح الرعية ، في حين تكاد حقوقهم النابعة من وجودهم السياسي تكون غائبة عن التصور الفقهي للعدالة.
أدرك الفقهاء أن أزمة المشروعية التي تصدوا لها لم تكن وليدة اللحظة التي عاينوها ، بل هي نتاج التكوين التاريخي للمجال السياسي الإسلامي ، مجال العصبية والقبلية واقتصاد العطاء والريع. لم يكن بمقدورهم أن يبلوروا فهمًا للدولة يصل بتراتبية مؤسساتها إلى حدود العقلنة المجردة ، بل أدركوا أن الممكن المتاح أمامهم هو صياغة تصور للدولة يتكيف مع مقتضيات ذلك الواقع ويحول دون العودة إلى مشهد الفتنة. أنه بحق صراع الفكر المعاصر والشريعة: بين التناقض والتكامل.
يا أستاذ زهير محاولة لا بأس لتلخيص مفهوم ووضع السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والحكومة النبوية إلى آخره من ترهات فقه السياسة الشرعية والتي يجب كنسها تماما من عقول وثقافة المسلمين ذلك لأنها ليست مستمدة من النصوص الشرعية كما يزعم واضعوها وهم في الحقيقة كما ذكرت أنت قد بنوها على واقع الأنظمة القائمة التي حكمتهم قبل أن يضعوا أحكامهم ‘الشرعية’ هذه زورا وجهلا وتقية من حكامهم الذين وخلفائهم الذين خالفوا الشرعية منذ أول خلافة بل إن مفهوم الخلافة نفسه لا يسنده صحيح الشرع في حقيقته التي حادوا عنها وعن حقيقة الرسالة فعادوا إلى حكم الجاهلية والقبلية حيث خلافة زعامة القبيلة تنحصر في أسرته وبالعدم قبيلته. وهكذا صنع الصحابة في خلافة نبيهم، حيث اعتبروه زعيم قبيلة وليس رئيس دولة فاعتبروه زعيما لقبيلة قريش ليتسنى للمهاجرين القرشيين معه الاستئثار بخلافته دون سائر العرب المسلمين وخاصة الأنصار الذين كانوا هم أساس الدولة والذين مدحهم الله في سورة الشورى لاعتمادهم الشورى في الترحيب بمقدم الرسول إلى مدينتهم ونصرته حتى قبل اسلامهم كلهم وذلك في برلمانهم (سقيفة بني ساعدة) وقد لزموا نتيجة شوراهم الأقلية قبل الغالبية فاستقبلوه ونصروه وأعانوه في حروبه مع مشركي البدو حول المدينة ومكة التى هجرها قسرا لتهديد كفار قريش بقتله ووأد رسالته وعلى كل جزيرة العرب حتى أقام دولته واكتملت رسالته، فكانوا الأنصار أحرى بمفهوم الدولة التي صنعوها وبمفهوم الشورى الذي صنعوا به دولة الرسول الكريم بالمدينة وكان حريا بهم تطبيق مفهوم الشورى التي كانوا يطبقونها ويحترمونه ويلتزمون باتباعه وتطبيق نتائجه – كان حريا بهم أن يستمروا على ذلك لو تركوا لشوراهم في اختيار رأس الدولة بعد الرسول الكريم رئيسا للدولة وليس زعيما لقريش. لقد أقر القرآن شورى الأنصار قبل اسلامهم جميعأ في سورة الشورى الآية ٣٨ (وأمرهم شورى بينهم) فلقد كان من نتاجها نصرة الرسول وإقامة دولته وإكمال رسالته واتمام نعمة الإسلام على المسلمين والناس أجمعين ولو كانت خلافته بعد موته كرئيس دولة لا كزعيم قبيلة وفق شورى الأنصار لتغير التاريخ السياسي لنظام الحكم عند المسلمين ولما كانت ما يسمى بالخلافة ولكنا نشهد اليوم أرقى ديمقراطية في العالم ذات صبغة أخلاقية إسلامية تمتاز بها عن ديمقراطية الغرب التي لا يحكمها ضابط أخلاقي وإن كانت تعتمد ثقافة الفرد ووعيه بحقوقه وحدود تفويضه للقائمين بأمره.
ولو كانت خلافته بعد موته كرئيس دولة لا كزعيم قبيلة وفق شورى الأنصار لتغير التاريخ السياسي لنظام—يا راجل تصف النبي صل الله عليه وسلم بانه قبلي ومن خلفوه كذلك انت لم تقرا التاريخ فالحكومة الاسلامية كانت واضحة ونظامها “الشورى” وتحولت إلى نظام “الوراثة” وذلك نتيجة وعي عميق من الصحابة بأنها خطوة ضرورية لأجل المحافظة على وجود الدولة الإسلامية- وعندما كانت الدول شوري عصفت بها الفتن وقتل ثلاثة خلفاء، وهذه الفتن كانت تستهدف اقتلاع الدولة الإسلامية ثم اقتلاع الإسلام، ولهذا راي معاوية بن أبي سفيان إلى “توريث” ابنه، وتجميد قاعدة “الشورى واري انه وفق في ذلك– واي نظام اذ ديمقراطية او غبرها يحتاج الي جيش لحمايه – ولابد ان تكون الثقافة السياسية تشمل القوة العسكرية والا لا توجد دولة
((ولهذا راي معاوية بن أبي سفيان إلى “توريث” ابنه، وتجميد قاعدة “الشورى واري انه وفق في ذلك))؟؟
ومن هو معاوية حتى يعطل قاعدة الشورى التي أمر بها سبحانه وتعالى في القرآن ولا حول ولا قوة الا بالله؟ معاوية لم يجمد الشورى وإنما طبق وصية أبيه أبي سفيان الذي أمره بأن يسمع ويطيع وينفذ تعليمات القرشيين السابقين والمهاجرين حتى إذآ ظفر بالرئاسة جعلها في عقبه!!
بعدين أنا قلت إن القرشيين أبابكر وعمر هما اللذان اعتبرا نفسيهما من قوم النبي أي قبيلته ولذلك هم أحق من الأنصار بالخلافة ولذلك وإلى اليوم هناك من يقول من علماء السلطان بشرط أن يكون الخليفة قرشي. فلماذا التحريف أم على قلوب أقفالها؟؟
قلت هذا وواضح من كلامي أنه كان يجب أن يخلفوا النبي الرسول الكريم كرأس دولة وليس كزعيم قبلي كما فعلوا لإقصاء الأنصار من الخلافة بعد توافقون في شوراهم باختيار أحدهم مما جعل أبتبكر وعمر يهرعان إلى سقيفة بني ساعدة لتدارك الأمر وتركا جسد الرسول الكريم مسجى لم يوارى الثرى بعد! فقد كان أمر الخلافة أهم عندهم من دفن الميت!
((ولهذا راي معاوية بن أبي سفيان إلى “توريث” ابنه، وتجميد قاعدة “الشورى واري انه وفق في ذلك))؟؟
ومن هو معاوية حتى يعطل قاعدة الشورى التي أمر بها سبحانه وتعالى في القرآن ولا حول ولا قوة الا بالله؟ معاوية لم يجمد الشورى وإنما طبق وصية أبيه أبي سفيان الذي أمره بأن يسمع ويطيع وينفذ تعليمات القرشيين السابقين والمهاجرين حتى إذآ ظفر بالرئاسة جعلها في عقبه!!
بعدين أنا قلت إن القرشيين أبابكر وعمر هما اللذان اعتبرا نفسيهما من قوم النبي أي قبيلته ولذلك هم أحق من الأنصار بالخلافة ولذلك وإلى اليوم هناك من يقول من علماء السلطان بشرط أن يكون الخليفة قرشي. فلماذا التحريف أم على قلوب أقفالها؟؟
قلت هذا وواضح من كلامي أنه كان يجب أن يخلفوا النبي الرسول الكريم كرأس دولة وليس كزعيم قبلي كما فعلوا لإقصاء الأنصار من الخلافة بعد أن توافقوا في شوراهم على اختيار أحدهم مما جعل أبابكر وعمر يهرعان إلى سقيفة بني ساعدة لتدارك الأمر وتركا جسد الرسول الكريم مسجى لم يوارى الثرى بعد! فقد كان أمر الخلافة بأي ذريعة ولو من ذرائع القبلية الجاهلية أهم عندهم من دفن الميت ولو كان الزعيم في اعتبارهم!
كلكم واهمون.
تريدون أن تخرجوا أنظمة وقوانين وتشريعات من سياقها التاريخي وتجعلون منها مرجعية.
ماذا عن أهل الذمة؟
هل تاخذون منهم جزيةً وهم صاغرون؟
ماذا عن رئاسة الدولة والقضاء والنيابة العامة؟
هل ستقصرونها على الرجال؟
ماذا عن أبناء الرقيق والجواري المحررين بقانون تحرير الرقيق الصادر في ١٩٢٨؟
هل ستعتبرونهم آبقين وتعيدونهم لملاكهم السابقين؟
يا بشر تلك أمة قد خلت بتشريعاتها واوهامها أحلامها.
اذكركم بأننا في العام ٢٠٢٤.