يتضح لنا كبر حجم آثار الحرب وتداعياتها الكارثية على الوطن والمواطن والخسائر المهولة للأصول الثابتة والمنقولة العامة والخاصة والبنية التحتية والتى بلغت بمتوسط تقديرات خبراء سودانيين (الجزيرة نت ٢٠٢٤/٤/١٤م) ٤٠٠ مليار دولار .
– وحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فبراير ٢٠٢٤م قدر خبراء اقتصاديون التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لحرب السودان بأكثر من ١٠٠ مليار دولار ، وذلك خلال عام ٢٠٢٣م حسب الدراسة وتم بالدراسة تقدير النشاط الاقتصادى المتوقف فى السودان نتيجة للحرب ب ٧٠% وتُم تقدير تكلفة المعارك اليومية فى السودان بنحو نصف مليار دولار وهذا يعنى ٢٠٠ مليار دولار بعد وصول الحرب ليومها ال ٤٠٠ لتكون التكلفة بإضافة تقديرية لما حدث بعد الدراسة ١٠٠ مليار دولار أخرى لتصل إلى ٤٠٠ مليار دولار تتطابق مع تقديرات الخبراء السودانين بدون التكاليف اليومية المباشرة للحرب .
– والجانب الاقتصادى الأخطر صاحب الأثر الأكبر يمكن قرأته من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلى للسنوات / ٢٠٢٣/٢٠٢٢ /٢٤ حيث انخفض معدل النمو للسنوات للناتج المحلى الاجمالى إلى -١٪ و – ١٢.٣ ٪و- ١٨.٣ ٪ على التوالى حسب البنك الدولى. وعجز الميزان التجارى لسنة ٢٠٢٢م بلغ مبلغ وقدره ٦.٧ مليار دولار وهذا يقارب ضعف متوسط العجز السنوى للسنوات ٢٠٢١/٢٠١٣ حيث كان ٣.٥ مليار دولار حسب بيانات بنك السودان..وهذا تعبير صارخ عن سوء إدارة الموارد الهائلة بالدولة حتى قبل اندلاع الحرب فحسب كثير من البيانات متوسط انتاج السودان السنوى من الذهب لايقل عن ١٠٠ طن سنويا بخلاف الموارد الأخرى من ثروات معدنية وزراعية وحيوانية خلال الفترة التى كان متوسط عجز الميزان التجارى بها ٣.٥ مليار دولار .
أما سنة ٢٠٢٣م كان عجز الميزان التجارى ٧ مليار وبلغ عجز الميزان التجاري في الربع الأول لهذا العام ٢٠٢٤. ٤.٨ مليار دولار. (حديث وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف ، المنشور بصحيفة العرب الإلكترونية ٢٠٢٤/٥/٢٢م) هذا من جانب الميزان التجارى .
– أما جانب الموازنة للعام المالى ٢٠٢٣م كانت إجمالي الإيرادات المتوقعة ٧.٣٦٣ تريليون جنيه سوداني (نحو ١٢.٧ مليار دولار) ، بينما بلغ إجمالي الإنفاق المتوقع ٨.١٩٦ تريليون جنيه (نحو ١٤.١مليار دولار). بعجز ٨٣٣ مليار (١.٤ مليار دولار ) تعادل ١٢٪ من الناتج المحلى الاجمالي ولم نتحصل على بيانات الأداء الفعلى .
– ومن الواضح من خلال الإفادات والتحقيقات الصحفية العديدة المنشورة التى تفيد بانخفاض الإيرادات العامة الاتحادية خلال عام ٢٠٢٣م بنسب كبيرة يقدرها البعض ب ٨٠٪ يكون العجز قد تجاوز الرقم المحدد بكثير ..
أما موازنة العام ٢٠٢٤م فهى موازنة حرب وغير منشورة وانحسار فاتقها عن راتقها لاشك سيكون كبير جدا من واقع وضع الإيرادات العامة المعلوم والانفاق الحربى المشاهد ..
– وحتما فى ظل عدم وجود تمويل خارجى يتم التمويل بالعجز عبر الاصدار النقدى الجديد بما يتجاوز الحد الإقتصادى والقانونى المسموح كأثر مباشر للحرب ويسمى هذا التمويل عند الاقتصاديين بالتمويل بالتضخم لآثاره المباشرة على زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد . أما تمويل الواردات الضخمة من الأسلحة والمواد البترولية فى ظل ضعف الصادرات نتمنى أن لاتكون على حساب أرض وسواحل السودان أو مزيدا من العبء على الأجيال القادمة .
– وكذلك مؤشرات العام ٢٠٢٤م الجارى تشير لكبر عجز الميزان التجارى بأرقام غير مسبوقة إذا كان الربع الأول ٤.٨ مليار دولار نتيجة لإستمرارية الحرب حتى الآن .
– الصورة القاتمة أعلاه لمؤشرات عجز الميزان التجارى والموازنة العامة خلال الأعوام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م والعام الجارى ٢٠٢٤م والمصحوبة بانخفاض لا نظير له بمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى كانت نتيجتها الحتمية المعلومة من واقع الدراسات الاقتصادية التى أثبتت العلاقة الدالية القوية بين كبر حجم عجز الميزان والموازنة وانخفاض معدل النمو ووانخفاض قيمة العملة الوطنية وإرتفاع معدلات التضخم..
– وتداعيات هذا الأمر الكارثية على كل بنية الاقتصاد وعصب الدولة والمجتمع والانعكاس المؤلم على ذوى الدخل المحدود واصحاب المدخرات بالعملة الوطنية .
فحالنا بالارقام كان قبل الحرب مازوؤم وصار بعد الحرب كرب وفاجعة يجب تدارك نزفها اليوم .. لأجل عيون هذا الوطن المكلوم .
كله بسبب هؤلاء العساكر الاغبياء لذلك بعد أن تقف الحرب اول قرار يتاخذ من برلمان الثورة هو حل الجيش الكيزانى المليشي وانشاء جهاز شرطة قوى لحماية المواطنين فقط ماعايزين جيش تاني كفاية خراب.
استاذ عادل،
الصورة ليست قاتمة وحسب،بل مخيفة. الارقام ذاتا بتخلع عديل .
المطلوب ( عشان الصورة بتاعة الناس ديل تكون واضحة ،وما كلام جبريل الذي لا يعرف غيره في الاقتصاد غير القيمة المضافة وتحديدا في الثروة الحيوانية) عشان نعرف تصوراتهم لليوم الثاني بعد نهاية الحرب، يضعوا لينا تصور عن النمو الاقتصادي في بلد فرتقوه بدون سبب، الا لسبب الانتهازية والشفط ،ودار ابوك كان خربت شيلك منها شلية ،ودا اذا لا قدر الله نتشرف بوجودهم الكالحة ،بعد كارثة السلاح المطلوق في يد مطاليق. دا طبعا برضو بيتوقف علي،اذا ما زال وسوف يظل السودان بلدا واحدا.
الله يكتب الشينة.
تلك الارقام التى صرفت في الحرب كان أولى ان توجه الى تنمية الوطن بدل تدميره و تشريد شعبه بين دول الجوار ..لكن تهور أصحاب الاجندة الوقحة كان دائما وراء حال وطن غنى بالموارد فقير فى كل شىء وصار الآن خراب .
.