البيان الختامي ل”قحت” الموسعة “تقدم” “تأسيس تحالف بلا عدو ودولة ديمقراطية بلا إنتقال!!!” 

 انتهى المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” او “قحت الموسعة ” ، وأصدر بيانه الختامي الذي جاء كما هو متوقع فضفاضا يشوبه غموض غير إيجابي ، مركزا على التعميم والإجرائية ، متجنبا للمباشرة وتحديد العدو وتسمية الأشياء بأسمائها ، حيث أحال الأمر في عمومه إلى مائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير لتحقيق الأسس التي وضعها. ولا شك في أن هذا البيان هو الوثيقة التي تعكس مخرجات المؤتمر التأسيسي ونتائجه ، وهي التي يجب التعويل عليها في قراءة طبيعة هذا التحالف ومشروعه وأهدافه السياسية لحين صدور وثيقة مجازة تعين المواطن المغلوب على أمره في فهم هذا التعميم المخل بأسس التحالف. وحتى لا نتهم بالغموض وإطلاق القول على عواهنه ، نلخص ملاحظاتنا الأولية على هذه الوثيقة التأسيسية بإيجاز -نرجو ألا يكون مخلا – فيما يلي:

١- تمهيد البيان تحدث عن معاناة الشعب منذ الاستقلال وحتى الحرب الراهنة ، وعزاها إلى فشل الحكومات في إخراجه من الفقر والأمية ومن اشتعال الحروب ، وحمل الحكومات الاستبدادية ارتكاب أبشع الجرائم انتهاءا بالحرب الحالية ، بدلا من أن يعزو الأزمة إلى غياب المشروع الوطني ، ويحدد القوى التي تسببت في تغييبه عمدا ، ويسند الحرب الماثلة لطرفيها ، ويحملهما معا مسئوليتها السياسية والقانونية ، ويدعو لمحاسبتهما علنا وإقصاءهما معا عن المعادلة السياسية وتحديد مستقبل البلاد ، لتحديد عدو هذا التحالف السياسي الاستراتيجي ، الذي يعمل على اسقاطه ويضع مشروعه من أجل هزيمته ، بوصفه يمثل القوى التي منعت التوافق على مشروع وطني وقوضت فرص التغيير . والخطير في ذلك ، أنه يفتح الطريق أمام وضع الجنجويد طرفا في المعادلة السياسية ، خصوصا في ظل حديث التمهيد عن الحكومات الاستبدادية والصمت المريب تجاه المسئولية السياسية للمليشيا المجرمة ، في إيحاء غير محمود بأن من سيحاسب منها هو من ارتكب جرائم موصوفة في قانون العقوبات فقط . يلاحظ ايضا ان التمهيد أشار إلى أن المؤتمر التأسيسي قد جاء بأمل تجاوز المرارات والأثمان الإنسانية الباهظة بحثا عن السلام واستعادة المسار الديمقراطي ، وهذي عبارات مراوغة تشي بإتجاه للتسوية، وتفتح الفرصة أمام شراكات الدم مجددا ، في غياب تحديد العدو واجب الإقصاء والخضوع للمحاسبة.

٢- أسهب البيان في وصف الجانب الإجرائي وركز على الجانب التحضيري وماسبق المؤتمر التأسيسي من ورش ، ليجئ ذلك خصما على مساحة الجانب الموضوعي وطبيعة المشروع السياسي. وهذا يتيح الفرصة في الجدل السياسي للحديث عن تمثيل موسع وحقيقي ل “قحت الموسعة” للقوى المدنية والشعب السوداني من جهة ، ويحيل المواقف السياسية وجوهر المشروع للورش السابقة وللمناقشات التي تمت اثناء المؤتمر ، لإثارة غموض غير إيجابي حول مخرجات المؤتمر التأسيسي عبر الإحالة ، في تناسي واضح لحقيقة أن الوثيقة الحاكمة للمؤتمر هي بيانه الختامي الذي يجب ان يعكس بدقة ما تم الاتفاق عليه من أسس لتأسيس هذا التحالف وتحديد مشروعه السياسي دون أي غموض أو إحالة.

٣- أكد المؤتمر على أن الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط للحرب ، وأشار بيانه الختامي إلى أن أجندة المؤتمر خلصت لرؤية سياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة ، وناقشت قضايا الحكم المحلي والترتيبات الدستورية والإصلاح الامني والعدالة الانتقالية ، دون أن يبين البيان الختامي خلاصة ما توصل إليه النقاش في هذه الأمور المهمة ، والنتائج التي توصل إليها المؤتمر فيها واصبحت ملزمة للقوى المشاركة ، بحيث تعتبر إيجازا لمشروعها السياسي الذي يمكن أن ينضم الآخرون اليها على أساسه. وهذا عيب أساسي يجعل المؤتمر التأسيسي بدون مخرجات أو مشروع ، بإعتبار أن بيانه الختامي لم يعكس ماتم الاتفاق عليه حول القضايا الجوهرية التي تشكل أسس التحالف !!! ويلاحظ أن الرؤية ناقشت العدالة الانتقالية دون أن يكون هناك حديث أصلا عن إنتقال. فالبيان الختامي برمته ، لم يرد فيه اي حديث عن الانتقال!! .

٤- أدان المؤتمر فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الاغاثة واستخدام الغذاء كسلاح ، ولكنه لم يدين اشعال طرفي الصراع للحرب نفسها ولم يحملهما تبعاتها وتداعياتها السياسية والقانونية !! كذلك أدان الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات ، وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها. ويلاحظ عدم ضبط المصطلح اولا بتسمية ماتم انتهاكات في حين أنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وان المناداة بالتحقيق الدولي عادت واردفت بالانتهاكات الجرائم دون ان تكون الجرائم موصوفة ابتداءا بحيث تستدعي تحقيقًا دوليا. والواضح أن البيان لم يحدد جهة التحقيق الدولي ايضا ، ولا نوع المؤسسات العدلية التي ستقوم بالمحاسبة ، في مواصلة لصمته المطبق حول هذه المؤسسات وهي أساس اي عدالة قادمة ، وسكوته التام عن الحديث عن المسئولية القانونية لمؤسستي القوات المسلحة والجنجويد كمؤسسات وبالتبعية مسئولية قيادتيهما عن الجرائم الماثلة.

٥- أجاز المؤتمر رؤية سياسية لإيقاف الحرب وإنهائها ووحدة السودان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية على مسافة واحدة من الأديان تعترف بالتنوع . ولم يحدثنا البيان عن ملامح هذه الرؤية السياسية لإيقاف الحرب التي لا تبدأ بتحميل طرفيها المسئولية صراحة في الوثيقة التأسيسية ، كما لم يحدثنا عن تصور المؤتمر لبناء دولة مدنية ديمقراطية دون إنتقال ، ولا عن رؤية موجزة لبناء دولة المواطنة يتم فيها التأكيد على سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية مستقلة. والأسوا من ذلك أن الرؤية المذكورة اشتملت على تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية ، ولم يقل لنا البيان أنها نصت على حل الجنجويد وجميع المليشيات. فوفقا لهذا البيان الختامي قحت الموسعة ” تقدم” ، لم تنادي بحل الجنجويد بالرغم من أن البيان يدعي بأنها ترغب في إستكمال ثورة ديسمبر المجيدة ، ولا ندري كيف يتفق هذان الأمران!!! . ٦- لتحقيق الأسس التي أشار إليها البيان أعلاه ، المؤسسة لتحالف عدوه غير معروف حتى هذه اللحظة ، قرر المؤتمر الشروع الفوري لتحضير مائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي ، عدا المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. وبما أن البيان لم يحدد هذه القوى بأنها مدنية فقط ، يصبح التساؤل منطقياً : هل هذه المائدة مفتوحة للقوات المسلحة المختطفة والجنجويد الذين كانت تعتبرهم “قحت” شركاء ووقعت معهما الوثيقة الدستورية المعيبة؟؟ هل القوات المسلحة المختطفة من قبل الحركة الإسلامية ومليشيا الجنجويد التي كونها المؤتمر الوطني مصنفة ضمن واجهات المؤتمر الوطني أم لا؟؟ هل اطراف اللجنة الامنية للإنقاذ شركاء الوثيقة الدستورية المعيبة ضمن من سيتم إقصاءهم ام أن المائدة المستديرة ترحب بهم؟؟ وهذه الاسئلة بالطبع مشروعة في غياب تحديد العدو لهذا التحالف ، وفي غياب تحميل طرفي الحرب مسئوليتهما والدعوة لمحاسبتهما معا وإقصائهما من العملية السياسية ، وفي ظل تمسك قحت الموسعة “تقدم” بعدم نقد شراكات الدم السابقة وخطأ الدخول في سلطة بناءا على الوثيقة الدستورية المعيبة.

٧- أجاز المؤتمر مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد ، ولكن بكل أسف لم يوجز البيان الختامي هذه المبادئ والأسس ، وترك الأمر لخيال المتلقي ، الذي يمكنه ان يتصور الأمر في اطار مساهمات “قحت” السابقة عن الدمج ، الذي يعني استيعاب مليشيا الجنجويد والمليشيات الأخرى في الجيش الجديد ، وهو أمر يعني استحالة أن يكون الجيش قوميا ومهنيا وبعقيدة وطنية. فالجيش الموصوف ، لا بد ان يبنى في غياب المليشيات التي يجب ان تحل جميعاً ، وعلى اساس المواطنة والكفاءة لا المحاصصة الجهوية او نسبة عدد السكان.

٨- صمم المؤتمر تصورا للعدالة الانتقالية يهدف إلى عدم الافلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم ، ولكن البيان الختامي لم يوجز هذا التصور حتى يفهم المواطن ماهية هذا التصور الذي تم تصميمه لعدالة انتقالية في ظل غياب تام للحديث عن الانتقال نفسه. ويبدو ان هذا التصور للعدالة شأن داخلي او تنظيمي لقحت الموسعة ، ليس للنشر او المفاكرة مع المواطن صاحب الشأن !!! . فالطبيعي هو ان يقدم عرض موجز جدا لهذا التصور في البيان الختامي ، حتى يعرف المواطن والقوى السياسية الأخرى ماهيته ، لإتخاذ موقفه منه بالقبول أو الرفض!! والأنكى والأمر أن المؤتمر ناقش الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والأقاليم وقرر بناءا على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفقا للاسس المهنية!! وهذا أمر لاغبار عليه من ناحية قانونية تترتب على ما اتفق عليه سياسياً ، ولكن البيان الختامي وثيقة سياسية كان يجب ان تشتمل على ماتم الاتفاق عليه بشأن هذه القضايا سياسياً ، ومن ثم تحيل امر صياغتها دستوريا وقانونيا وفقا للاسس المهنية! فالمواطن الان يعلم ان “قحت الموسعة ” ، قد قامت بمناقشة هذه القضايا المهمة ، ولكنه لا يعلم ما هي نتيجة هذه المناقشات المحالة للصياغة والتطوير وفق الأسس المهنية!!! . والخلاصة هي ان البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لقحت الموسعة “تقدم”، خالف أسس البيانات الختامية، التي توجز وتلخص ما تم الاتفاق عليه وتثبت النتائج التي توصل اليها المؤتمرين ، ولا تكتفي بوصف لقيام مناقشات ووضع تصورات يتم الاحتفاظ بها سرا!!! وهذه المخالفة ليست عن جهل -لا سمح الله- بل هي موقف سياسي يعتمد الابتسار مع التعميم وإشاعة الغموض ، للتهرب من استحقاق تحديد العدو وتحميل المسئولية السياسية والقانونية له وإقصاءه من العملية السياسية ، حتى ينفتح الباب أمام التسويات وشراكات الدم ، ويتسع باب المناورة وبازار المساومات السياسية ، لتكوين شراكات الدم الجديدة والعودة إلى السلطة بأي ثمن. لكن شعبنا واع وسؤاله هو ، على ماذا اتفقتم في غيبتنا حول كل القضايا المصيرية التي طرحتموها في مؤتمركم؟ وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! .