عادل محجوب على
• لن تتوقف الآثار الاقتصادية للحرب على ما أحدثته من خسائر فادحة بالمعاني والمبانى والتى تم سردها وتقديرها ولا على ما أظهرته من شروخ عميقة بالقيم والتماسك الاجتماعى للدولة.
• ولا أثرها الخطير على مؤشرات الاقتصاد الكلى التى ذكرناها وتداعياتها الكارثية على قيمة العملة الوطنية ومجمل الأداء العام للدولة وحركة المجتمع وحياة الناس .
• بل تتمخض عنها آثار إقتصادية سالبة كثيرة مثل:-
١- هروب ما تبقى من رؤوس أموال. ومدخرات خاصة لدول الجوار ودول أخرى .
٢- تصفية ماتبقى من استثمارات أجنبية وخروجها من البلاد .
٣- إستمرار تدنى الإيرادات العامة للدولة خاصة الايرادات الضريبية والتى كانت تشكل أكثر من ٨٠ ٪ من الإيرادات العامة .
٤- الانعكاس الخطير لضعف الإيرادات العامة على مقدرة الدولة على الوفاء بالواجبات الأساسية من مرتبات عاملين وتقديم الخدمات العامة الضرورية (صحه – تعليم – كهرباء – مياه – أمن)
٥ – أثر النهب والسلب والتدمير المباشر على البنوك وعلى مقدرة المقترضين المتضررين على السداد مع تدنى سعر العملة الوطنية سيؤدى إلى ضعف الإيداع وكثرة السحب الأمر الذى يهدد بانهيار النظام المصرفى.
٦- استمرار تدنى الصادر وعائداته بشكل مريع يحول دون المقدرة على توفير قيمة ٢٠٪من الاحتياجات الضرورية من الواردات العسكرية والمدنية
٧- استمرار كبر حجم الاستيراد الناتج عن التوقف الطويل لمصفاة الخرطوم للبترول التى كانت تلبى جزء كبير من احتياجات البلاد من المواد البترولية .
٨- أثر انخفاض قيمة العملة الوطنية على زيادة أسعار السلع الاستراتيجية (البترول – الدقيق – الدواء ) وتداعيات هذا الأمر الخطيرة على مجمل أسعار السلع الأخرى ومعيشة الناس فى ظل انعدام أو ثبات مصادر الدخل.
٩- وجود عدد كبير من السودانيين بدول الجوار بدون عمل واحتياجهم للعملات الحره لأجل معيشتهم وتعليم ابنائهم مع سهولة التحويلات عبر تطبيق بنكك يشكل ضغط إضافى على قيمة العملة الوطنية .
٩- مع استمرار العوامل الدافعة لتدنى قيمة العملة الوطنية سيحدث هلع للهروب من الجنيه السودانى كمخزن قيمة للمدخرات واللجوء لشراء العملات الأجنبية بما يدخل الاقتصاد فى حلقات خبيثة من التداعيات .
١٠- الآثار الإقتصادية السالبة الكبيرة لاستمرار خروج آبار البترول والمشاريع الزراعية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج .
١١- كبر تكلفة النقل والترحيل للأسباب الأمنية وبعد المسارات البديلة وآثاره السالبة على أسعار السلع وتكلفة الإنتاج .
١٢- إستمرار التمويل بالتضخم لعدم إمكانية تمويل عجز الإيرادات عن تلبية الإنفاق العام الضرورى من الدين الداخلى .
• هذه وغيرها الكثير من الآثار الاقتصادية السالبة العامة والخاصة للحرب التى تنهش يوميا بجسد الوطن والمواطن .
• فكيف يتم تداركها قبل فوات الآوان .. هذا ما يجب أن يكون هم كل أولى الشأن بكل السودان للخروج من هذا المأزق الاقتصادى .
• وحتما يشكل إيقاف الحرب جزء كبيرا من الحل .. ولكن ومليون آه من لكن هذه .. فأن الأسباب التى أدت لقيام الحرب اللعينة. هى نفسها ما يحول دون إيقافها .
• فكيف ندبر أمر الاقتصاد فى ظل عدم توقف الحرب حتى لاتكون ( عايره ومدنها سوط) ويستمر التهور بوتيرة أسرع ..
• والكارثة الأكبر أن يضطرنا هذا الوضع الاقتصادى المتردى مع متطلبات الحرب الملحة للجوء إلى الإرتهان إلى حلول تدخلنا فى متاهات الصراعات الدولية الكبرى ..
• وتجعل بلدنا ميدان لصراع نفوذ دولى .
لا يبقى ولايزر .. وان كان لابد من الاستفادة من روسيا مثلا .. للخروج من مأزق الوضع الراهن لوطن لاتنقصه الموارد والامكانيات المادية .
• فتعلموا منها كيف حققت فائضا بالميزان التجارى وقدره ٢٩٢ مليار دولار عام ٢٠٢٢م حسب تقارير منظمة التجارة العالمية المنشورة .. ونسبة نمو للناتج المحلى ٣.٥٪ وخفضت دينها الخارجى من ٤٦ مليار إلى ٣٢ مليار رغم حربها لأكثر من عامين ضد اوكرانيا المدعومة بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية .. بدلا عن التفاوض معها حول منحها تسهيلات عسكرية بحرية مقابل السلاح لتكون وبالا على الوطن.
ونكون كالمستجير من الرمضاء بالنار .
• ولا أثرها الخطير على مؤشرات الاقتصاد الكلى التى ذكرناها وتداعياتها الكارثية على قيمة العملة الوطنية ومجمل الأداء العام للدولة وحركة المجتمع وحياة الناس .
• بل تتمخض عنها آثار إقتصادية سالبة كثيرة مثل:-
١- هروب ما تبقى من رؤوس أموال. ومدخرات خاصة لدول الجوار ودول أخرى .
٢- تصفية ماتبقى من استثمارات أجنبية وخروجها من البلاد .
٣- إستمرار تدنى الإيرادات العامة للدولة خاصة الايرادات الضريبية والتى كانت تشكل أكثر من ٨٠ ٪ من الإيرادات العامة .
٤- الانعكاس الخطير لضعف الإيرادات العامة على مقدرة الدولة على الوفاء بالواجبات الأساسية من مرتبات عاملين وتقديم الخدمات العامة الضرورية (صحه – تعليم – كهرباء – مياه – أمن)
٥ – أثر النهب والسلب والتدمير المباشر على البنوك وعلى مقدرة المقترضين المتضررين على السداد مع تدنى سعر العملة الوطنية سيؤدى إلى ضعف الإيداع وكثرة السحب الأمر الذى يهدد بانهيار النظام المصرفى.
٦- استمرار تدنى الصادر وعائداته بشكل مريع يحول دون المقدرة على توفير قيمة ٢٠٪من الاحتياجات الضرورية من الواردات العسكرية والمدنية
٧- استمرار كبر حجم الاستيراد الناتج عن التوقف الطويل لمصفاة الخرطوم للبترول التى كانت تلبى جزء كبير من احتياجات البلاد من المواد البترولية .
٨- أثر انخفاض قيمة العملة الوطنية على زيادة أسعار السلع الاستراتيجية (البترول – الدقيق – الدواء ) وتداعيات هذا الأمر الخطيرة على مجمل أسعار السلع الأخرى ومعيشة الناس فى ظل انعدام أو ثبات مصادر الدخل.
٩- وجود عدد كبير من السودانيين بدول الجوار بدون عمل واحتياجهم للعملات الحره لأجل معيشتهم وتعليم ابنائهم مع سهولة التحويلات عبر تطبيق بنكك يشكل ضغط إضافى على قيمة العملة الوطنية .
٩- مع استمرار العوامل الدافعة لتدنى قيمة العملة الوطنية سيحدث هلع للهروب من الجنيه السودانى كمخزن قيمة للمدخرات واللجوء لشراء العملات الأجنبية بما يدخل الاقتصاد فى حلقات خبيثة من التداعيات .
١٠- الآثار الإقتصادية السالبة الكبيرة لاستمرار خروج آبار البترول والمشاريع الزراعية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج .
١١- كبر تكلفة النقل والترحيل للأسباب الأمنية وبعد المسارات البديلة وآثاره السالبة على أسعار السلع وتكلفة الإنتاج .
١٢- إستمرار التمويل بالتضخم لعدم إمكانية تمويل عجز الإيرادات عن تلبية الإنفاق العام الضرورى من الدين الداخلى .
• هذه وغيرها الكثير من الآثار الاقتصادية السالبة العامة والخاصة للحرب التى تنهش يوميا بجسد الوطن والمواطن .
• فكيف يتم تداركها قبل فوات الآوان .. هذا ما يجب أن يكون هم كل أولى الشأن بكل السودان للخروج من هذا المأزق الاقتصادى .
• وحتما يشكل إيقاف الحرب جزء كبيرا من الحل .. ولكن ومليون آه من لكن هذه .. فأن الأسباب التى أدت لقيام الحرب اللعينة. هى نفسها ما يحول دون إيقافها .
• فكيف ندبر أمر الاقتصاد فى ظل عدم توقف الحرب حتى لاتكون ( عايره ومدنها سوط) ويستمر التهور بوتيرة أسرع ..
• والكارثة الأكبر أن يضطرنا هذا الوضع الاقتصادى المتردى مع متطلبات الحرب الملحة للجوء إلى الإرتهان إلى حلول تدخلنا فى متاهات الصراعات الدولية الكبرى ..
• وتجعل بلدنا ميدان لصراع نفوذ دولى .
لا يبقى ولايزر .. وان كان لابد من الاستفادة من روسيا مثلا .. للخروج من مأزق الوضع الراهن لوطن لاتنقصه الموارد والامكانيات المادية .
• فتعلموا منها كيف حققت فائضا بالميزان التجارى وقدره ٢٩٢ مليار دولار عام ٢٠٢٢م حسب تقارير منظمة التجارة العالمية المنشورة .. ونسبة نمو للناتج المحلى ٣.٥٪ وخفضت دينها الخارجى من ٤٦ مليار إلى ٣٢ مليار رغم حربها لأكثر من عامين ضد اوكرانيا المدعومة بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية .. بدلا عن التفاوض معها حول منحها تسهيلات عسكرية بحرية مقابل السلاح لتكون وبالا على الوطن.
ونكون كالمستجير من الرمضاء بالنار .
لن ينصلح حال السودان وانا يائس من عودته الى سيرته القديمة وطنا يسع الجميع بقوانين علمانية عصرية لا تتدخل فى ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس ولا تدخل هذه القوانين معك غرفة نومك لتتأكد انك فى الطريق الصحيح للدين . فالدولة غير مسؤولة عن ادخال مواطنيها للجنة . وبما ان اليأس والخراب قد عم الوطن فلا بد من التركيز وتوزيعه ليعم الخراب كذلك مدن وقرى الحواضن الاجتماعية للجنجويد لتذوق اسرهم ويلات الحرب والموت والتشرد واللجؤ والجوع وجحيم القنابل الحارقة وتدمير البنية التحتية لمدنهم وقطعان ماشيتهم ومصادر المياه والمستشفيات . والعين بالعين والسن بالسن .