طالبت بإقالته ومحاسبته.. شعبة الماشية: محافظ بنك السودان يدير حرب اقتصادية ضد الشعب السوداني
عطبرة :الراكوبة
دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل الصادر الخاصة بصادر الماشية.
وكشف المقرر لشعبة الماشية د.خالد محمد خير (وافي) عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي وزير التجارة .
واتهم وافي محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين ، وحذر من مغبة تعنته، وأثر ذلك على الاقتصاد السوداني وقال نحن كمصدرين نخوض حرب اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني، ووصفه بالفاشل وطالب باقالته ومحاسبته.
وطالبت المذكرة بمعالجة اشكاليات المصدرين حتى يتم ارجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة ، واعتبروا المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة فضلا عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وان يتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة للحصائل الواردة الغير متعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم وان يكون التعامل مع الحصائل الواردة حرا وعدم تقييد بيعها .
وشدد وافي على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعسرة خلال الفترة السابقة واعتبر هذه الإجراءات ستمكن المركزي من استيفاء كل حصائل الصادر من النقد الاجنبي مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم.
وشرحت المذكرة الاشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بامهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار واشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص مما تطلب معالجات لازالة اسباب عدم استرداد الحصائل.
وأوضح خالد وافي ان المصدرين بعد اندلاع الحرب انقسموا إلى ثلاثة مجموعات ، الأولى هي التي كان لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السستم لم تتم المعالجة الا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات وتم فك الذين تم حظرهم بعد إجراء المعالجة، اما المجموعة الثانية فهي التي كان لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرين إجراء اي تحويلات نسبة لامتناع المصارف الخارجية من إجراء اي تحويلات خصوصا المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة ولكن تم ارجاع المبالغ إلى حسابات المستوردين مرة أخرى وشهادة البنوك السودانية اكدت عدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ (15) أبريل 2023) ، وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم ارجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة اصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح مابين( 500-600)جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه-وقت مناقشة المذكرة- مما عدته لجنة الطوارئ يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين مشيرة إلى انه سبب لاحجامهم من ارجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الامر،لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية ، وهذا مالم يستجب اليه البنك المركزي واصدر منشورا بأن يتم محاسبتهم بالسعر المعلن وهو أمر رفضه مصدرين نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الايام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة( 21) يوم للتصرف فيها، وأوضحت المذكرة ان هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزاز رخيص على المصدرين وادخلهم في خسارات كبيرة نتيجة الفرق الكبير بين السعر المعلن والسعر التجاري وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر ، اما المجموعة الثالثة هي المصدرين الذين لديهم دفع مقدم سابق، وايضا اجتهاد بعض المصدرين في إيجاد معالجات للحصائل المتعسرة وبحثا عن حلول بإجراء تحويلات عبر بنوك خارجية إلى بنوك سودانية وإدخال تحاويل دفع مقدم لحل اشكاليات استمارات الصادر التي تم حظرها في فترة الحرب ولكن بنك السودان رفض معالجة هذه الاستمارات عبر الدفع المقدم .وكشف وافي عن قبول المركزي لبعض الشركات وعده أمر محل تعجب إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعسرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون الزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمر غير عادل وعدم مساواة في الظلم وبذلك احجم المصدرين عن استرداد الحصائل .
وابدت لجنة الطوارئ الاقتصادية استغرابها في اختفاء كل المخاطبات التي تتم بين المصدرين عبر البنوك التجارية لبنك السودان وعدم الرد عليها سوى القليل .
حصائل الصادر من النقد الاجنبى ملك على الشيوع للشعب السودانى ، وهى تمثل ثروة الدولة القومية من الناتج المحلى الاجمالى للدولة يجب حسابها بالسعر التأشيري لدولار بنك السودان ، ولكن الكيزان منذ العام 1992 وعلى عهد المدعو عبدالرحيم حمدي ، عند إعلان سياسة التحريرالكارثية ، وتشبها بالدول العظمى التى وصلت لمرحلة الاقتصاد الحر والتى قامت بناء احتياطيات معتبرة مكنتها بالوصول لمرحلة الاقتصاد الحر ،المصدرين يشترون السلع السودانية من المنتجين بالجنيه السودانى لماذا يصرون على اخذ دولار الثروة القومية🫣هذا اجرام مبطن ومقنن بالقانون وهو اكبر اسباب تدهور قيمة الجنيه السودانى وعدم استقرار لسعر صرف الجنيه السودانى ، حظر الصادرات تماما افضل مليون مره من سرقة ثروة الدولة القومية من بعض الافراد والشركات الخاصة😔لا تضحكوا على الناس بأن هناك ضرر من وقف التصدير 😭اصلا حصائل الصادر لا تدخل خزينة الدولة ،تسمح مناشير المجرمين بالاستيراد بها وهذا يؤثر تأثيرا مباشرا فى ميزان المدفوعات الذي يعيش العمر كله بالسالب ولا يمكن ان يرجح يومت واحدا لصالح الصادرات مما ينعكس سلبا على استقرار سعر صرف العملة السودانية الى يوم القيامة🤔 حبكم لذاتكم وانانيتكم جعلتكم لا تميزون بين الصاح والخطأ ابها المصدرون عديمى الاخلاق والوطنية🤐كيف تسمح الدولة ببيع حصائل الصادر فى السوق الموازي بغرض الاستيراد لمصدر ٱخر😥والله انتم مجرمين 😜يا محافظ بنك السودان لا يهددونك هؤلاء المصدرين المجرمين، اصدر منشور بشراء جميع حصائل الصادر بالجنيه السودانى لجميع البنوك تفوضهم فيه بشراء حصائل الصادر من النقد الاجنبى لصالح نافذة بنك السودان وبالسعر التأشيري الذى يحدده بنك السودان لقيمة الجنيه السودانى ، ارفع رأسك فوق ، جميع السلع السودانية مرغوبة فى جميع اسواق العالم لا تخشى شئ ،
السودان يحتاج من الخارج لاربعة اشياء فقط هى :-
1/ المحروقات ويمكن ان نقابلها بعطاءٱت عالمية بالصمغ السودانى تكفينا طول العام ، !! الطن من الصمغ السودانى فى الاسواق العالمية 6000 دولار بينما الطن من البترول يساوي 600دولار
2/ مدخلات الانتاج الصناعية والزراعية
واحتياجات الدولة من السلاح يمكن ان نقابلها بعطاءٱت عالمية بالذهب ، طن الذهب فى الاسواق العالمية 66 مليون دولار.
3/ تحتاج الدولة السودانية الى الدواء ويمكن عبر العطاءٱت ومقابلتها بالحبوب الزيتية.
4/ نحتاج للقمح وممكن ايضا مقابلتها بالماشية او اللحوم ، طن اللحوم فى الاسواق العالمية 6600 دولار😜والطن من القمح يعادل 540 دولار فقط
يا سعادة المحافظ انصحك ان تبعد من هؤلاء المصدرين الكذابين المجرمين ، لقد جربناهم وهم يتلاعبون فى حصائل الصادر وتزوير الاوزان🤔 اشهد الله لو تم ايقاف الصادرات لارتفعت قيمة الجنيه السودانى وصار كيلو اللحمة بواحد جنيه يعنى ذلك تحسن قيمة وقوة الجنيه الشرائية🤔يا بنك السودان احترم عملتك ولا داعى للجري خلف الدولار😥يحتاج القرار للشجاعة وضرب المفسدين بيد من حديد 😝وركز مع وزارة التجارة الخارجية على سياسة التبادل السلعى فى المقام الاول🤬والذي يريد ان يصدر سلع غير السلع المخصصة للتبادل السلعى يجب بيع كل حصيلة الصادر بسعر بنك السودان التٱشيري بالجنيه السودان على ان يمنح الموظف الذي يدخل دولار للدولة السودانية يحفز بمبلغ 15% من قيمة الشحنة تدفع له بالجنيه السودانى وتسمى حافز تصدير مع الشكر الجزيل لانه مواطن صالح افاد الدولة السودانية بعلاقاته الخارجية ورفد صندوقها بالنقد الاجنبى 😝
سيبك من هؤلاء المجرمين الذين ولغوا فى دمار الاقتصاد السودانى💁🦕💁🦕💁