تقرير: رشا حسن
إعلان وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالمبادرة المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية في القاهرة نهاية يونيو القادم أثار عدة تساؤلات بشأن طبيعة هذا الإعلان. تبيّن أن الوزارة اشترطت إبعاد الإمارات وتشاد عن التمثيل في المؤتمر، إلى جانب رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي لقبول مشاركة المنظمة القارية في المؤتمر. البيان أيضًا طالب بتوضيح دور الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين في المؤتمر، وأكد على عدم إشراك الرعاة الإقليميين الذين يمدون الدعم السريع بالسلاح والعتاد لقتل الأبرياء وتدمير البنية الأساسية. هل يُعتبر رد الوزارة دبلوماسيًا أم سياسيًا؟
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، مصعب محمد، أن ردّ وزارة الخارجية السودانية على مؤتمر مصر كان ردًّا دبلوماسيًا على دعوة مصر لحوار يجمع الأطراف السودانية لبحث حل الأزمة. وأضاف أن الوزارة أرادت إرسال رسائل عديدة، بما في ذلك ما يتعلق بمصر وبالمنظمات الإقليمية.
ردًّا دبلوماسيًا
وأشار محمد في تصريح لـ”الراكوبة” إلى أن لمصر دورًا مؤثرًا في تلك المنظمات والدول، حيث ذكر من الشروط رفض تعليق نشاط السودان في الاتحاد الإفريقي ورفعه لتجميد السودان. ويرى أن البيان يرسل رسائل دبلوماسية أكثر من أنها سياسية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، إلى أن مصر، من خلال المؤتمر، تريد الضغط على العديد من المنظمات لضمان نجاح مبادرتها وبالتالي المساهمة في حل الأزمة السودانية، من خلال جمع الأطراف السياسية والعسكرية في السودان.
أما فيما يتعلق بالمقاومة الشعبية ومشاركتها، فإن مصعب محمد يرى أن وزارة الخارجية تريد أن تكون المقاومة الشعبية ممثلًا للشعب وهذا يعني ان الحكومة السودانية تعتبرها كيان يمثل الشعب ومن هذا المنطلق اشترط البيان مشاركتها.
أما نائب المدير العام لمركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية، د.الفاتح عثمان محجوب، فيقول إن بيان وزارة الخارجية السودانية عن المؤتمر الذي أعلنت مصر يعقد لكافة القوى السياسية السودانية بدون فرز، واعتبره بمثابة رفض مبطّن للفكرة بالرغم من أن بيان وزارة الخارجية استهلّ بالترحيب.
رفض مبطّن
ويشير محجوب، في تصريح لـ “الراكوبة”، إلى أن البيان رفض أي مشاركة من قبل قوات الدعم السريع ومن يدعمونهم، ورفض مشاركة كل من الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيفاد، ورفض مشاركة أي دولة من دول جوار السودان ممن تورطت في دعم قوات الدعم السريع مثل تشاد وغيرها. ويعتقد بأن المؤتمر لن ينعقد إذا نفذت مصر شروط وزارة الخارجية السودانية ولن ينجح بدون مشاركة الحكومة السودانية وحلفائها.
وقال نائب المدير العام لمركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرفض المبطّن جاء لأن الحكومة السودانية بدأت عمليا في ترتيب الأوضاع لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية تقود مجلس الوزراء، وقبل ذلك سيتم الغاء الوثيقة الدستورية الحالية واستبدالها بوثيقة دستورية جديدة. وعليه، لا معنى من المشاركة في مؤتمر يخصص لبحث الأزمة في السودان بينما هي فعلًا وضعت خارطة طريقها لحل الأزمة السياسية السودانية وقبلها الأزمة الأمنية التي نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع.
وفي نهاية شهر يونيو الجاري، أعلنت جمهورية مصر العربية عزمها استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية المدنية في السودان، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في البلاد، من خلال حوار وطني يستند إلى رؤية سودانية خالصة.
