تأملات في حالة البلابسة من ضحايا الإبادة الجماعية 2003م …. بركة ساكن والجنجويد الجدد نموذجاً

تأملات في حالة البلابسة من ضحايا الإبادة الجماعية 2003 ….بركة ساكن والجنجويد الجدد نموذجاً

كما اسلفنا في مقالاتنا السابقة فإن النزاع الأخير بين المكونات العسكرية لدولة 56 افرز حالات كثيرة جديرة بالدراسة والتأمل بسبب تراكم القهر السياسي للدولة الأحادية المقامة على انقاض حكم المحتل الإنجليزي، وكما علمنا فالصراع المسلح الدامي في 15 أبريل 2023 قام بسبب اتفاق سياسي يهدف لإبعاد العسكر عن السلطة السياسية ويعيد تشكيل الجيش الرسمي للبلاد بالدمج والتسريح ليكون اكثر قومية ووطنية، ومن نافلة القول الإشارة إلى إن القوتين المتحاربتين توالدت إحداهما من الأخرى لتعضيد ترسانة الدولة التي أنشأها أفندية المحتل على مبدأ الأمة الواحدة ذات الأصل الواحد والدين الواحد في بلد متعدد الأعراق والديانات في وقت إنشاء الدولة أواخر 1955.
زاوية الرؤية هذه المرة تتجه نحو نوع خاص من البلابسة ، بلابسة الإبادة الجماعية في دارفور 2003 الذين جندت السلطة في الخرطوم كل قوتها العسكرية لضرب المجتمعات التي ينحدر منها قادة المعارضة المسلحة الذين طالبوا بحقوق سياسية تتعلق بالسلطة وتوزيع الثروة على أقاليم السودان بعدالة، وهذا النوع من دعاة استمرار الحرب في السودان أكثر حيرة وتعجب -لاعتبارات أبجدية فيما يتعلق بسقوط الدولة الأحادية في الخرطوم- وهم يمسكون زناد (البل) لتأجيج نيران الحرب وتوسيع دائرتها تُرى ما الذي يدفعهم لذلك؟

بالرجوع إلى التاريخ المعاصر فإن الدولة المركزية المنقسمة على نفسها الآن في الخرطوم عملت على اعتماد العنف كوسيلة لإخراس الأصوات المتباينة التي تطالب بحقها في التمثيل الرسمي كجماعات أو أفراد، وكذلك لإسكات حرية التعبير عن المسكوت عنه حتى عبر تقنية الأدب القصصي والروائي، وذلك منذ تمرد توريد 1955 والى معركة قوز دنقو 2015 التي أخرست أصوات المعارضة الدارفورية للابد – لو لا ثورة ديسمبر التي أحيت الحركات المسلحة باتفاق جوبا للسلام- وفي سبيل ذلك أعدت نفسها لتكون قادرة على إسكات أي احتجاج مطلبي بتكوين ترسانة حربية عتيدة معدة خصيصاً لهذا الغرض في تعامي وتغاضي مفضوح عن اغتصاب الأراضي الحدودية من قبل الجارتين مصر وأثيوبيا في مثلث حلايب ومنطقة الفشقة الخصبة ، وفي سبيل ذلك كونت ملايش مسلحة ذات ولاءات جانبية (دينية/ عرقية/ مناطقية / ايدلوجية)
هذا العنف الممنهج لإسكات الخصوم ولد بنية نفسية متباينة بين المُعنفين من أبناء المجتمعات والأقاليم المُبعدة، كما إن الدولة ذات نفسها عملت على تهيئة نفسها للقبول المتدرج لهذه الأقاليم المبعدة واعدت لذلك هرم دقيق التصنيف يعتمد على الهوية والدين والولاء.
ولكن ما يعنينا هنا هو البنية النفسية لبلابسة ضحايا الإبادة الجماعية، كيف يفكر البلبوسي من هذا النوع تجاه هذه الحرب وما هو إحساسه عندما يقف نصيراً لإنعاش حياة الدولة المركزية المتهالكة -بنيرانها- عبر دعم الحرب حتى استيلاء الإسلاميين على الحكم بالقوة وفرض دولة المشروع الحضاري الثانية؛ ذات الدولة التي أسقطت عليه براميل الانتنوف وجندت الملايش والصعاليك لأجل إبادته وتهجيره
ذات الدولة التي شردته ومزقت كتبه ونكلت ببيته، ذات الدولة التي اعتبرت خياله خادش للحياء العام ؟
هل يحس البلبوسي الضحية بنصر حقيقي عندما تنتصر دولة الإخوان المسلمين على ميليشيتها وتعود إلى سدة الحكم! أم أن ذلك وهم يعيشه من خلال الهروب من واقعه عبر الإيهام بالأصالة العرقية، عبر اعتراف مرحلي لقادة أركان جيش الدولة بتعددية السودانيين العرقية والثقافية في حملات الاستنفار الشعبي لتخليص رقبة دولة الأحادية من مخالب متمرديها ؟ هل الموت من اجل ذلك يعني انه أصيل وأنه مُمثل لأن عرقه يُذاع في الإذاعة والصفحات الرسمية من ضمن المُستنفرين للحرب؟

نعم استطاعت الدولة المركزية خداع البلابسة من ضحايا الإبادة الجماعية والإبعاد الممنهج وعلى رأسهم صاحب الثلاثية الرائعة للبلاد الكبيرة أستاذنا عبد العزيز بركة ساكن –لكل جواد كبوة-، عبر إيهامهم بالأصالة من خلال خطاب الوطنية الزائف والتبرؤ من احدى ملايشها لأجل كسب ود العدو التاريخي بحسب هرم الخطر الرسمي للدولة!
المحزن في موقف هؤلاء البلابسة انهم يقفون ضد حريتهم، ضد أصالتهم الحقيقية من اجل أصالة زائفة فالمستفيد الأول من سقوط الدولة المتجبرة، دولة الحزب الواحد والدين الواحد والثقافة الواحدة هم ضحايا الإبادة الجماعية لأن بسقوطها يضمنوا عدم إبادتهم على أسس عرقية أو جهوية في ظل دولة القانون والمواطنة، ولكنهم على الرغم من ذلك يقفون معها ولأجل عودتها التي ستكون أكثر انغلاقاً وشمولية نظرا ً لما ألحق بها الانفتاح من أضرار كادت تنسف وجودها.
الأستاذ بركة ساكن، صلاح ماجلان، احمد كسلا وآخرين يبدون كالمنومين في هديرهم من اجل إشعال نار الحرب عبر فرضية ساذجة، تضع المحايد في صف احد الجانبين بحسب ساكن، فذات الماجلان هذا -على سبيل المثال – ظل يندد بالإبعاد والمعاداة الرسمية لشعبه والشعوب المجاورة له لأكثر من عشر سنوات، منذ أن كان طالباً في جامعة الخرطوم، وله في ذلك شطحات وصلت حد الشطط، عندما أخذ مجتمعات بكاملها بجريرة الطغمة المختطفة للقرار في الدولة، فدولة الأحادية المركزية تقوم على ازدراء الكل بما في ذلك مجتمعات الثقافة الرسمية من اجل حصر النفوذ في دائرة ضيقة
سنسأل سؤال ماذا سيجني البلابسة المبعدين في المنافي من انتصار الدولة المركزية وعودة دولة المشروع الحضاري مرة أخرى؟
هل ذلك سيكسبهم أصالة عرقية في الدولة؟ أو يفسح لهم كوة حرية رأي نقرأ عبرها ” الجنقو مسامير الأرض” دون توجس من أعين الرقيب؟

ولكن قبل ذلك سنتعرض للمعادلة الساذجة التي يعتمد عليها هؤلاء البلابسة في فقه الانحياز لدعم الحرب:
تضع المعادلة الدعم السريع كمعادل أحادي للجيش وأن أي موقف من هذه الحرب لابد أن يقوم على المفاضلة بينهما، أي دولة الجيش/الكيزان كمقابل لدولة الجنجويد، وكأنهم لا يدرون أن دولة الجنجويد قائمة منذ دوي أول طلقة في توريد، فالجنجويد أداة للدولة المركزية، كانت قبل الدعم السريع ثم استغنت عنهم لعدم الحوجة وعندما جاءت محنة تمرد الدعم السريع على استمرار عسكرة الدولة رأينا جنجويد مالك عقار ثم جنجويد موسى هلال واليوم جنجويد القوة المشتركة وغدا جنجويد شيبة ضرار ، وستظل كذلك مثلما شاهدنا بزوغ نجم القوني عسيل مؤخراً في خطابات جنرال ام درمان.
المعادلة الصحيحة هي دولة الكيزان مقابل دولة القانون التي كنتيجة لمسار التحول الديمقراطي، فالدولة الأحادية أو دولة الكيزان ينتجها دعم الحرب حتى الحسم ودولة القانون تنتج عبر إيقاف الحرب وإجبار المتحاربين على الخروج من السياسة ومن ثم الإصلاح والدمج مع التسريح لكل الجيوش الجهوية والأثنية الموجودة الآن لبناء جيش وطني بعقيدة قتالية جديدة، لحماية الحدود والدستور.
دعم الحرب يعني دعم عودة الإخوان المسلمين وضياع مكاسب ثورة ديسمبر والتي أولها السلمية، وحل الخلافات عبر الحوار وليس الحرب والدمار.
بالعودة إلى التساؤل أعلاه نقول: لن يجنِ هؤلاء البلابسة سوى الغارات الجوية والموت، لأن عودة الدولة المركزية إلى ما قبل ديسمبر 2018 يعني تمزيق ورقة اتفاق جوبا للسلام والذي بموجبه نعمت الأقاليم المنكوبة بهدنة نسبية بين حركات المعارضة المسلحة والدولة المركزية، النكوص عن اتفاق جوبا للسلام يعني طرد قادة المعارضة المسلحة من الحقائب الوزارية والمناصب الدستورية بحجة “الكفاءة” التي لا تنطبق في أقدم موظف في وزارة الخارجية، والقصة معلومة.
تمزيق ورقة سلام جوبا عقب عودة الإخوان المسلمين سيتم عبر تصعيد القادة الشعوبيين إلى سدة الحكم ليكملوا حملة تطهير الدولة من خطر التمرد مما يعني الحرب بين المعارضة المسلحة والدولة المركزية، ولأن تصنيف الدولة المركزية الهرمي دقيق جداً في منهج العنف تجاه شعوب الدولة فإن المستهدف الأول من حرب المعارضة الثانية سيكون المجتمعات التي ينتمي إليها جنود وقادة الحركات المسلحة والتي لم تتعافى من حملات الإبادة الجماعية الأولى، لأن ذلك ديدن الدولة المركزية منذ 1955 فقد شهدت الأرض المحارق الجماعية في الجنوب بسبب تمرد كتيبة واحدة من قوة دفاع السودان.
الدولة الإخوانية الثانية – ما بعد الحرب- لا تتهاون مع أي مبعث قلق وبالتالي ستعود حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بوتيرة اعنف وهذه ليست بروباغاندا نصيغها لإكساب وجهة نظرنا منطق أو مصداقية وإنما حقيقة نعرفها جيداً عبر تتبع تاريخ الدولة المركزية، فبعد انهيار اتفاق أديس أبابا للسلام1972 وهدنة -اتفاق الميرغني قرنق-عادت الدولة المركزية مرتدية جلباب ديني لتكون اكثر شراسة فرأى العالم حملات الجهاد التي كانت تبيد المدنيين بحجة الكفر والنصرانية وتصفهم بأقذع العبارات العنصرية عبر التلفاز الرسمي دون حياء أخلاقي أو خجل وطني وذلك لأن قادتها في الخرطوم استشعروا خطر زوال دولتهم عندما وصلت قوات الحركة الشعبية إلى الميل 40 من جوبا مع جيوب أخرى في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والخاسر الأول من ذلك العنف كما اسلفنا هم أمم وشعوب البلابسة الضحايا لأنهم الأعداء التاريخيين لدولة الأحادية في الخرطوم وليس العكس كما يظن بركة ساكن وصلاح ماجلان من وراء شاشات الفيسبوك الزرقاء.
واذا عدنا إلى الاعيب الدولة المركزية فسنفهم كيف استطاع ضحايا الإبادة الجماعية وحرية التعبير تصديق كذبة إن مليشيا الدعم السريع المتمردة نبتة خبيثة أوجدت نفسها بنفسها وتفاجأ بها الجميع في صباح 15 أبريل وهي تشن حربها العرقية ضد الشعوب السودانية وتريد بناء دولتها الخاصة ، الأمر مهزلة ولكني سأستمر لأن الحرب هذه اكبر مهزلة يشهدها العالم الآن فتخيل أن يختلف جماعتان في عصابة نهب واحدة في امر يخص موقفهم من المسروقات ثم بكل وقاحة يستدعي رئيس العصابة أصحاب المسروقات انفسهم للنصرة ليستقوي بهم لا لاسترداد أموالهم اليهم وإنما لصالح جماعته الموالية بحجة استمرار السرقة في هدوء ودون مشاكسات بين أعضاء عصابته المتمرد والموالي منهم
حينها تصبح الأمور خارج سيطرة الاكتراث
لم يسأل البلابسة من ضحايا الإبادة الجماعية 2003- في خضم إيهامهم بالأصالة العرقية داخل الدولة المركزية- عن ماهية هذه القوة المتمردة والضرورة الملحة لإيجادها من الأساس وظروف تكوينها ومن الذي سمح لأجانب من غرب أفريقيا بتقلد مناصب دستورية وأمنية عليا في الدولة لأكثر من عشرين عام ولمصلحة من كانت تعمل هذه القوة الأجنبية المرتزقة المتمردة!
وذلك طمعاً في أن ينالوا اعتراف رسمي بهويتهم العرقية من أساطين الدولة المركزية عبره يتم تأصيلهم داخل الدولة لينالوا بعضاً من امتياز السلطة والثروة ، وكل ذلك محض وهم استطاع بوق الإعلام المركزي عبر وسائطه المتعددة والتي تستغل تناقضات المجتمعات عبر تغبيش الرؤى وتجييرها من بثه، والتقطه بعضاً من ضعاف النظرة السياسية من ضحايا الإبعاد الممنهج والقسري في دولة 56 ليوهموا انفسهم بأصالة عرقية لا يتسنى لهم نيلها إلا بسقوط دولة العرق والجهة وقيام دولة قانون علمانية تعترف بالتعدد الثقافي والديني والجهوي للدولة السودانية وترعى كل ذلك دون تحيز أو إبعاد في نظام فدرالي بسلطات واسعة للحكومات المحلية، وسقوط هذه الدولة لا يحدث إلا باستغلال تناحرها الداخلي الجاري الآن عبر إجبار أطرافها المتحاربين على عقد سلام والعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي الذي يجب أن يعترف بعلمانية الدولة والمبادئ الفوق دستورية للمواطنة وسيادة القانون .
بقي أن نقول إن حالة البلابسة فرع الإبادة الجماعية والمنفيين بسبب الرأي جنجويدهم الجدد وهم ينفخون الروح في دولة56 -عبر التطوع بالدفاع عنها بالرأي والسلاح – التي أبادت أهلهم بقراهم ومزارعهم ومواشيهم عبر طيران وزارة الدفاع وبتفويض رسمي من قادة أركانها المختبئين الآن في سرداب القيادة العامة وبورتسودان هي اضطراب نفسي عميق يجب ملاحظته والتنظير حوله حتى لا يكون رأي عام تستغله الدولة المركزية للاستمرار في إبعاد وقتل الشعوب السودانية لصالح الأحادية التي تستفرد عبرها ثلة قليلة بالامتيازات السياسية والدستورية وتُجيّر عدالة القانون لمصالحها ونزواتها الخاصة.

من لطف الله على الشعب السوداني وجود الدعم السريع في دارفور كقوة ردع للتفلت الامني وعصابات الحركات المسلحة التي تدعي انها مقاومة و ان لديها مطالب سياسية وتنموية من اجلها حملت السلاح وكان في السودان مقومات تنمية منحت لمناطق وحرمت منها اخرى او نظام سياسي حيث الدولة كلها مختطفة منذ عام 1989 بواسطة الاسلاميين