أصدر والي النيل الأبيض، عمر الخليفة، قراراً اليوم بالحجز والاستيلاء على مركبات الدفع الرباعي الملاكي والدراجات النارية بالولاية، استناداً على إعلان حالة الطوارئ بالولاية.
وقال الوالي في قراره: “على كل شخص يمتلك مركبة دفع رباعي أو دراجة نارية إحضارها الى اللجنة خلال (24) ساعة من إعلانه، وتحجز اللجنة على أي مركبة لم يقم مالكها بإحضارها بطرفه إلى اللجنة”. منوهاً أنه سيتم الاستيلاء على المركبات التي تقرر لجنته صلاحيتها مع التزام الولاية للمالك بتقييمها بعد نهاية حالة الطوارئ.
وأوضح القرار، إن كل من يخالف هذا الأمر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (6) أشهر أو الغرامة بما لا تقل عن مبلغ (10) ملايين جنيه في حالة مركبات الدفع الرباعي أو المصادرة.
وأضاف القرار: “السجن مدة لا تتجاوز (3) أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن (5) ملايين جنيه أو المصادرة في حالة الدراجات النارية.
٣٤ سنة تعود فيها الكيزان ووطنوا أنفسهم على الإسترجال والإستبداد على المواطنين العزل والطلاب والطالبت والأطفال . ولم يضعوا في حسبانهم مواجهة قوات الدعم السريع يوما. واليوم نلاحظ أن جميع قراراتهم الأممية تستهدف هؤلاء المدنيين الأبرياء كتعويض نفسي عن هزيمتهم أمام الدعم السريع.
قرار جائر دليل العجز
شفشفة بالرسمي
كم بلغ عدد الولاة النازحين حتى الآن ….؟؟
لا يستغرب هذا من الفلول، طيلة حكمهم الذي استمر ٣٠ عام عجاف كانوا يلجأوا لمصادرة سيارات المواطنين بداعي المجهود الحربي أيام حربهم في الجنوب، ولم يرحموا الطبقات الضعيفة في المجتمع،مثل ستات الشاي وبائعات الكسرة وصبيان الورنيش والدرداقات،وكانوا يتقاسمون معهم كسبهم البسيط بدون أي حياء أو وازع من ضمير. على المواطنين في النيل الأبيض مقاومة هذا القرار المتعسف الجائر وعدم تسليم عرباتهم لهذا الوالي الظالم، فلو سلموها لفقدوها إلى الأبد ولن يتم تعويضهم بعد رفع حالة الطواريء. ي الوالي قليل من الحياء من الله، بأي حق تصادر عربات المواطنين و ما هذا التجبر والتكبر والطغيان؟
المواطن السوداني من سقطت منطقة ومن لم تسقط منطقته يدفع ثمن الصراع على السلطة والتسلط والثروة …. الدعم السريع ينهب الممتلكات ويذل الأبرياء أينما حل والحكومة تصادر ممتلكات المواطنين والفرق أنو الدعم السريع بقلع وبسرق أما الحكومة فالمواطن مجبر على تسليمها ما يملك من عربات وبنفسه وإلا واجه العقاب والمصادرة… أليس فيكم رجل يخاف الله وضميره حي وتفكيره سليم. هل فكر الوالي في شراء تلك العربات حسب قيمتها السوقية إذا كان يحتاج لها في الحرب او التأمين.. أما الظلم فلا يُعقل أن يطبقه من اُوكل إليه أمر الناس. مثل هذه القرارات ضررها أكثر من نفعها وتزرع كراهية الحكومة لأن ظلم ذوي القربة أقوى وأشد…