مائة عام من الحرب!! (الجنرال في تصريحاته الأخيرة)

 (١) يبدو ان قيادة الجيش المختطف من قبل الحركة الاسلامية ، مصرة على تقديم خطاب شعبوي مفارق للواقع عبر الجنرال الثالث في المؤسسة ، وأن هذا هو ردها الوحيد على الهزائم المتكررة والانسحابات المذلة من المدن والحاميات ، وترك المواطن البسيط لقمة سائغة في أيدي مليشيا الجنجويد المجرمة. فبينما تتسرب أخبار غير مؤكدة بأن الجنرال الانقلابي المزمن رئيس مجلس السيادة غير الشرعي ، قد اتصل برئيس الدولة الاقليمية كفيلة المليشيا المجرمة الذي أكد له بأنه داعم لأي خطوات تقود لإستقرار في تفاوض غير مباشر مع المليشيا ، وبينما يستقبل الوفود السعودية والأثيوبية في إطار عملية تسوية تسير تحت عصا المجتمع الدولي الغربي الغليظة ، وبينما وفد الجيش المختطف يفاوض المليشيا المجرمة تفاوضا غير مباشر تحت رعاية الامم المتحدة في جنيف ، يخرج علينا الجنرال صاحب التصريحات بالقول بأنه سيستمر في الحرب مائة عام حتى يحقق الانتصار على المليشيا المجرمة ، حتى وإن كان الثمن أن نفنى جميعا. وبعيدا عن التناقض بين هذا القول والممارسة في أرض الواقع وللحقيقة التي يراها كل ذي عينين ، تبقى ضرورة البحث عما وراء هذا التصريح الغريب. هل هو رفع سقوف من أجل التفاوض ، أم رغبة في تثبيت الحكومة غير الشرعية كمفاوض بدلا من الجيش المختطف غصبا عن المجتمع الدولي ، أم أنه خط لتيار سياسي إسلامي متصلب يصر على عودته للسلطة بأي زمن وبأي ثمن رغم عجزه عن الانتصار العسكري وفشله الذي لا تنتطح في رؤيته عنزتان؟ .

(٢) في الواقع أن هذا الخطاب هو خطاب المؤسسة العسكرية المختطفة الحقيقي ، الذي يعكس مصالح الجنرالات المرتبطة ارتباطاً لا فكاك منه بتيار الحركة الإسلامية الحاكم ، وبمعادلات السلطة والثروة السائدة المرتبطة بالتمكين ودولة الفساد التي بنتها الحركة الإسلامية ، ودافع عنها هؤلاء الجنرالات بعد سقوط المخلوع ، عبر القيام بإنقلاب القصر لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة ، ومن ثم فرضوا أنفسهم كشريك للجناح التسووي المدني عبر الوثيقة الدستورية المعيبة بهدف احتواء الثورة ، وانتهوا إلى الانقلاب العسكري الصريح من أجل تصفيتها ، والانقسام في صراع مباشر على السلطة بين فريقي اللجنة الأمنية للإنقاذ ، تحول إلى حرب طاحنة يدفع ثمنها المواطن وينعم بخيراتها جنرالات الحرب. وهو في جوهره اصرار على استمرار التمكين حماية للمكتسبات الاقتصادية المهولة القائمة على إفقار المواطن والسيطرة على جميع القطاعات الاقتصادية عبر التطفل ، ودفاعا عن تواجد قيادة الجيش المشاركة في اختطافه في قمة السلطة التابعة للحركة الإسلامية عرابة النهب والتطفل الاقتصادي وبانية الاقتصاد الموازي ، ورفضا لخروج الجيش من الحياة السياسية والنشاط الاقتصادي ، وتمسكا بحرب تعسكر الحياة وتطرد المدنيين من المعادلة السياسية ، وتمكن من فرض دولة استبدادية مطلقة عبر الادعاء الكلاسيكي بألا صوت يعلو في صوت المعركة ، لتجريد المواطن من حقوقه الأساسية ، وتعريضه للقتل والنهب والتشرد والنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة ، دون تقديم اي مساعدة مباشرة له أو حتى السماح بإغاثته. فسلطة الجنرال صاحب التصريح ، حولت المدن التي لم تسقط بعد في أيدي المليشيا المجرمة إلى سجون كبيرة ، ومراكز لمطاردة المعارضين لحربه من قبل استخبارات الجيش المختطف ، وعدو للنازحين من المواطنين المغلوبين على امرهم ، الذين تطاردهم اجهزة حكومة الأمر الواقع غير الشرعية. فالخطاب يقول أن الهزائم المتكررة والانسحابات المخزية والفشل في الدفاع عن ثكنات الجيش نفسه ناهيك عن المواطن المسكين ، لن تثني هؤلاء الجنرالات عن الدفاع عن مكتسباتهم ومكتسبات الحركة الإسلامية وتمكينها عبر الاصرار على البقاء في سلطة منتقصة من جميع أطرافها ، ميزانها العسكري يميل للجنجويد المجرمين ومن يدعمهم من الإسلاميين حسب إنقسام المؤتمر الوطني في أيام سلطة المخلوع الأخيرة ، وهو في جوهره خطاب تمسك بهذه السلطة ، وإستماتة في الدفاع عن ثروة منهوبة سيستردها شعبنا حتما قريبا عبر سلطته المدنية الخالصة جذرية التوجه ، بعيدا عن التسوية وسقوف الإصلاح التي تبقي على التمكين. (٣) ولكن جوهر هذا الخطاب الذي يعكس طبيعة سلطة رأس المال الطفيلي ، لايمنع من رؤية استخدامه لدعم التكتيكات السياسية الراهنة للتيار الإسلامي المختطف للجيش . فالمقصود منه آنياً وتكتيكياً ، وضع التيار المسيطر مباشرة على طاولة المفاوضات غير المباشرة برعاية الامم المتحدة بدلا من التفاوض كجيش مختطف مقابل جنجويد ، توطئة للتفاوض لاحقا في منبر جدة كحكومة أمر واقع لا كجيش مختطف. وهذا التكتيك يتمسك به التيار المسيطر على السلطة منذ أول يوم ، في محاولة لفرض حكومته غير الشرعية الناشئة عن انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الذي عزله المجتمع الدولي وقاد مع ضغط حركة الجماهير الذي وظّفه التيار التسووي للانقسام والحرب الراهنة. فتيار السلطة يظن – وهو محق في ظنه- أن عدم الاعتراف بسلطته يعني خروجه من السلطة وسقوط تمكينه المباشر ، وأن عدم الاعتراف به في طاولة المفاوضات يمنعه من رسملة نتائج حربه في حدود ما هو متاح ، وينسى في اطار ذلك ان رفض المجتمع الدولي الاعتراف به كإنقلاب موحد ، لن يتغير بعد انقسام سلطته وهزيمته عسكريا في ارض المعركة. فهو يسعى لأن يكسب في غرف المفاوضات ما خسره في أرض المعركة ، وهذا أمر مستحيل بالطبع ، لكنه في كل الاحوال يرغب في الاعتراف به كطرف في المعادلة السياسية على الاقل ، بفرض نفسه على القوى المدنية عبر الحرب ورفع السقوف. وهذا يعني ان الخطاب المأزوم للجنرال ، يعني إعلان ان الحركة الإسلامية المختطفة للجيش راغبة في البقاء في السلطة استراتيجيا مهما كان الثمن الذي سيدفعه المواطن ، وأنها تكتيكيا ترغب في التواجد على طاولة المفاوضات مباشرة وأن تضغط على المجتمع الدولي لقبول ذلك التواجد، وأن تقرض نفسها على القوى المدنية كحكومة طالما أنها منبوذة كتنظيم سياسي وحزب محلول مع واجهاته. فالتصريح المعني وجوهر خطابه لا يعكس تهور جنرال غير مدرك للعواقب السياسية كما يتم تصويره من البعض ، ولكنه خطاب مؤسس لتيار سياسي يعكس مصالحه ورغبته المستميتة في البقاء في السلطة والمحافظة على تمكينه ، وهو خطاب منسجم تماما مع موقف سياسي مستمر منذ أيام الإنقاذ الأخيرة. لذلك المطلوب هو عدم الاستهانة بمثل هذه التصريحات ومثل هذا الخطاب وفضحه وتحديد منطلقاته والمصالح الاجتماعية الدافعة له ، في سياق النضال ضد التمكين وسلطة النهب والتطفل المستمرة منذ انقلاب الإنقاذ وحتى اللحظة الراهنة وان تغيرت واجهاتها. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!! .