بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي.. ما مصير حصة مصر والسودان المائية؟

قال أحمد المفتي، العضو السابق بوفد السودان لمفاوضات حوض النيل، إن توقيع جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي “لا يغير التحفظات لمصر والسودان على هذه الاتفاقية”.
وأضاف المفتي، السبت، في مقابلة مع الجزيرة مباشر “لدى مصر والسودان تحفظان على اتفاقية عنتيبي، الأول يتعلق بالاتفاقيات السابقة التي تتعارض معها، والثاني يتعلق باتخاذ القرار في هذه الاتفاقية، وهل يتم بالاجماع أم بالأغلبية، ولم يتغير موقف البلدين بشأن هذين التحفظين”.
وأوضح المفتي أن توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي يهدف إلى دعم موقفها في المفاوضات الخاصة بتقسيم حصة السودان بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أنه في تقديره أن “دولة جنوب السودان تسعى إلى الاستقواء بالدول الأخرى المُوقعة على اتفاقية عنتيبي، خصوصا إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا، في مفاوضاتها مع الخرطوم”.
انفراد إثيوبيا بإقامة سد النهضة
وأضاف المفتي أن إثيوبيا أنشأت سد النهضة على أساس الاتفاق الإطاري الذي وقعته مع مصر والسودان في عام 2015، وليس على أساس اتفاقية عنتيبي.
والسبب في ذلك، كما أوضح المفتي، أن “اتفاقية عنتيبي لا تخدم انفراد إثيوبيا بالقرار”، في حين سعت إثيوبيا إلى الانفراد بقرار إقامة السد لتحصل على كل المنافع الممكنة مع تجاهل ما قد تتعرض له الدول الأخرى”.
وأوضح أن مبادرة حوض النيل تستلزم موافقة 11 دولة على كل ما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل، وليس فقط الدول المُوقعة على اتفاقية عنتيبي.
تعارض الاتفاقيتين
ومن ثَم، يرى أن توقيع جنوب السودان من الناحية العملية لن يغيّر شيئا من اتفاقية عنتيبي، موضحا أن “الفائدة العملية التي ستجنيها جنوب السودان هي دعم موقفها التفاوضي بشأن اقتسام حصة السودان من مياه النيل بين الشمال والجنوب”، مؤكدا أن “هناك بنودا في اتفاقية عنتيبي تتعارض مع الاتفاق الذي استندت إليه إثيوبيا في إقامة سد النهضة”.
يُذكر أن إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وقّعت، في مايو/أيار 2010، اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.
وفي عام 2015، صدّقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في 2023.
وتتمسك مصر والسودان باتفاقيتَي 1929 و1959 التي تقر نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، وحوالي 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
السودان حصته مضمونة ولديه نيل آخر ومصادر متعددة من المياه ..آن الأوان ان تتوقف مصر عن ربط اسم السودان فى موضوع المياه فهى مستفيدة حتى حصة السودان
السودان لن يتأثر من اتفاقية عنتبي و سوف يأخذ حصته كاملة و ما تبقي من المياه يذهب الي مصر و أحمد المفتي منذ ظهور قضية سد النهضة ظل يدافع عن حقوق مصر ( المزعومة ) …انه متمصر.
موقف مصر الرامي للمحافظة على اتفاقيات النيل القديمة واضح ومفهوم من حيث انه يحقق مصالح مصر وحدها دون غيرها، حيث تحصل مصر على نصيبي الاسد والثعلب معا ٥٥.٥ مليار متر مكعب مقابل السودان ١٨ مليار متر مكعب (!) اما موقف السودان يظل مفهوم تماما من اتفاقية عنتيبي، لان مبدأ الاستخدام المتكافئ في الاتفاقية يخدم الجميع (!) السودان منكوب ومأزوم بأبنائه الخونة ومنهم هذا المفتي الذي باع موقف السودان لصالح مصر (!) ستقوم الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي بتنفيذ مبدأ نايريري في الاستخدام الضروري للمياه عند الحاجة (!) اذ ليس من المنطق تمر المياه إلى مصر ويموت سكان بلدان المنابع جوعا وعطشا (كرمال) اتفاقيات مياه النيل المقدسة (!)
هل هذا المفتي ساذج أو في عقله خلل :
أولا : الرجل يمث الدولة السودانية و لكن عندما يتحدث يقدم اسم مصر على بلده السودان , أي غباء مهني هذا ؟؟؟
ثانيا : التحفظات هي اعتراضات لم تقبل بعد و يمكن أن ترفض و بالتالي ما يهم هنا هو قوة هذه التحفظات و هل هناك ما يسندها
ثالثا : دولة جنوب السودان دولة وليدة و بكل تأكيد يجب ان تكون لها حصة محددة و الا فهي يمكن أن تأخذ من حصة السودان فالنيل الابيض يمر على دولة الجنوب قبل مروره بدولتنا
رابعا : الاتفاقيات ليست وحيا مقدسا و يمكن أن تلغى في أي وقت و القوة هي الحكم
خامسا : فيما يتعلق بما سماه الاتفاق الإطاري الذي وقعته مع مصر والسودان في عام 2015 , فان اثيوبيا قد بنت السد و أصبح واقعا