تحليل شامل للأزمة السودانية : التحديات وآفاق الحلول

حل المعضله السودانيه جذريا الان هو اصدار مجلس الامن الدولي قانون سلام وامن السودان بموجب البند السابع تحت الماده (٤٢) وهي ارسال قوات دوليه متعددة الجنسيات وبالتحالف مع قوات من الاتحاد الافريقي بقياده امريكيه وافريقيه للفصل بين الطرفين المتنازعين والبدء الفوري في الوقف الدائم لاطلاق النار وبعدها البدء في تفعيل المساعدات الانسانيه بدخول المنظمات الدوليه بموجب هذا القانون عبر بورتسودان وعبر تشاد ، فتح ممرات انسانيه لخروج المواطنين من مناطق الحرب للمناطق الامنه ، بعدها بدء عملية اعادة هيكلة القوات المسلحه على اسس وطنيه وبعقيده وطنيه ، البدء في عملية تسريح ودمج قوات الدعم السريع في القوات النظاميه او التسريح الكامل لها اذا تطلب الامر بذلك ؛ البدء في عملية التسويه السياسيه وذلك بتاسيس حكومه مدنيه خالصه من تكنوقراط يشارك فيها العسكر بصفه رمزيه وليست نافذه ، بعدها تبدا هذه الحكومه في اقامة مؤتمر قومي دستوري يشارك فيه القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدني اللي نجحوا ثورة ديسمبر مع وجود خبراء في القانون الدستوري وطنيين شرفاء شاركوا في ثورة ديسمبر وخبراء دوليين في القانون الدستوري كذلك، ليضعوا دستور دائم يتوافق عليه القوى السياسيه الثوريه ويصادق عليه الشعب باستفتاء عام يبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها وعلاقة مؤسسات الدوله ببعضها ، كذلك بيان هوية الدوله والفلسفه التي تقوم عليها ، ينبثق من هذا الدستور الدائم قوانين تدير امور الدوله والشعب كالقانون الجنائي الجديد واجراءاته، القانون المدني الجديد واجراءاته، قانون الجيش ، قانون الشرطه واعمالها، قانون الامن والمخابرات، قانون الجمارك واجراءاته، قانون الاستثمار ، قانون الانتخابات واجراءاته، قانون العمل السياسي، قانون العمل واجراءاته، قانون الطيران المدني، قانون الطب والصحه العامه، قانون الثروه الحيوانيه، قانون الغابات، قانون الاراضي واجراءاته، قانون العقود واجراءاته، القانون التجاري واجراءات الاعمال التجاريه، قانون المعاملات الالكترونيه، قانون الزراعه، قانون الصناعه، قانون المصارف والمعاملات المصرفيه، قانون الجنسيه والهجره والاقامه ، قانون الري ، قانون الاعلام والاتصالات، قانون المواصلات، قانون السجون واجراءاته، القانون الاداري، قانون الرياضه والنشاطات الرياضيه، قانون اندية كرة القدم، قانون الكهرباء ، قانون النقل النهري والبحري، قانون الاداره الاهليه، قانون العلاقات الخارجيه ، قانون المغتربين، قانون ادارة المستشفيات ، قانون المحافظه على البيئه ، قانون التعليم العام ، قانون التعليم العالي، قانون المهن الموسيقيه، قانون الدراما ، قانون الفن الشعبي، قانون الاذاعه والتلفزيون ؛ كل هذه القوانين تجاز من قبل الحكومه المدنيه الانتقاليه وبعدها تعرض للمجلس التشريعي الانتقالي للمصادقه عليها فتصبح قوانين انتقاليه يمكن التعامل بها في الحكومه المنتخبه ؛ هنالك مهمه هامه يجب على السياسيين القيام بها وهي انشاء قوات خاصه مستقله وطنيه تابعه للمحكمه الدستوريه من مهامها اجهاض اي انقلاب عسكري يحاول ان يقوض النظام الدستور او الدستور الدائم حتى ولو ادى لحرب بين هذه القوات وتكون لهذه القوات امتيازات كبيره من باقي القوات النظاميه حتى تحفز باقي الجنود للتجنيد فيها ومن شروط التجنيد فيها الوطنيه والشرف والنزاهه والبعد عن العمل السياسي والحزبي اي لاتقبل اي جندي له علاقه بحزب سياسي ويكون جنود وقادات هذه القوات تحت ادارة و رقابة المحكمه الدستوريه حتى تضمن ولائهم للوطن وليس لحزب وبذلك نكون قد تم حل معضلات الانقلابات العسكريه في السودان ونهنا بالمدنيه طوال عمرنا ، كذلك يجب على قانون العمل السياسي ان يبين وضع الاحزاب السياسيه وعملها قبل وبعد الانتخابات مثلا يجب ان يؤسس الحزب باكثر من خمسه مليون عضو ، يجب ان يسن الحزب دستور خاص يجب يقوم على المبادئ الوطنيه ويجب الالتزام بها مثل الاعتراف بالحقوق المدنيه بين المواطنين، الاعتراف بحقوق المواطنه، محاربة التمييز العنصري والجهوي ، الاعتراف بالتعدد الثقافي والعرقي في السودان، تطبيق العدل والمساواه والحريه في الراي بين الاعضاء وبين الموطنين ، العمل على حفظ الوطن وتنميته ، الابتعاد عن الصراعات السلطويه ، وضع برامج لتنمية السودان اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ؛ كل هذه المبادئ والاسس توضع كبرامج لاي حزب ينفذها غصبا عنه اذا فاز باغلبيه في الانتخابات فاذا لم ينفذها في دورتة الانتخابيه الحكوميه تسحب منه الثقه بواسطة المحكمه الدستوريه بموجب قانون العمل السياسي وبذلك نضمن جدية الاحزاب السياسيه في حسن ادارة الدوله وحتى لاتفتح ثغره للعسكر للشروع في محاولة انقلاب عسكري ضد النظام الدستوري وبذلك ننهي سلبية كل من الاحزاب والعساكر في العبث بالدوله وادارتها…