سياسيون وخبراء يكشفون عن كيفية وأسباب عرقلة الإسلاميين التقدم نحو حل النزاع في السودان

تثار مخاوف على نطاق واسع في السودان من عرقلة “الإسلاميين”؛ أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، جهود وقف الحرب التي تجري حاليًا على مستوى إقليمي ودولي.

وتستند المخاوف على الوجود الطاغي لعناصر النظام السابق داخل الجيش السوداني، حيث تقاتل ميليشياتهم معه جنبًا إلى جنب ضد قوات “الدعم السريع”، عوضًا عن اتهامات تطال جنرالات الجيش من القادة الحاليين بموالاة الحركة الإسلامية الحاكمة في عهد البشير.

سيطرة على الجيش
وكانت القيادية في نظام الرئيس السابق عمر البشير، سناء حمد، كشفت في مارس/ آذار الماضي، أنها أخضعت قادة الجيش السوداني للتحقيق حول أسباب انقلابهم على البشير في 19 أبريل/ نيسان 2019، دون موافقة الحركة الإسلامية.

وأكدت حمد، خلال مقابلة نُشرت على يوتيوب، أن القادة العسكريين الذين جرى التحقيق معهم هم أعضاء اللجنة الأمنية التي أعلنت الانحياز لمطالب الثورة الشعبية، وقامت بعزل الرئيس البشير عن سدة الحكم، في 11 أبريل/ نيسان العام 2019.

وقالت إن “التحقيق مع قادة الجيش باللجنة الأمنية جاء بتكليف من الأمين العام للحركة الإسلامية الراحل الزبير أحمد الحسن، الذي تواصل معها من داخل السجن وقتها وكلفها بالتحقيق مع القادة العسكريين”.

وأضافت أن “القادة العسكريين المحقق معهم وقعوا على إفاداتهم بعد الانتهاء من التحقيق، قبل تسليمها لاحقًا إلى الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن”.

ووجدت تصريحات سناء حمد ردود فعل واسعة من قطاعات مختلفة، حيث اعتبرها البعض دليلًا على سيطرة الحركة الإسلامية على قرار الجيش السوداني.

وتوقع الخبير العسكري، أسعد التاي، أن يعرقل الإسلاميون جهود وقف الحرب في السودان، لجهة أن وقفها يعني خسارتهم واستبعادهم من المستقبل السياسي في البلاد.

وقال التاي لـ”إرم نيوز”، إن “الإسلاميين اجتهدوا في إشعال هذه الحرب لقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها المدنيون”، موضحًا أن أي جهود لوقف الحرب تعني خسارتهم.

وأكد أن الجيش السوداني يعتمد في قتاله ضد الدعم السريع، على كوادر الإسلاميين في الجيش والأمن وكتائب المجاهدين، كما يعتمد على دعمهم المادي وشبكة علاقاتهم في التسليح والإمداد”.

وأضاف أن “التأثير الأكبر عملياتيا هو لكتائب الإسلاميين ممثلة في لواء البراء بن مالك وهيئة العمليات بجهاز الأمن وقوات العمل الخاص بالاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني”.

ويقاتل مع الجيش السوداني عدد من الميليشيات المسلحة التابعة لـ”تنظيم الحركة الإسلامية”، أبرزها “لواء البراء بن مالك”، فضلًا عما يُعرف بـ”المقاومة الشعبية” التي يسيطر على قيادتها عناصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وتُتهم هذه الميليشيات بارتكاب فظائع خلال الحرب الجارية في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أبرزها القتل والتمثيل بالجثث بحق مواطنين سودانيين، وفق ما أشارت إليه مراصد حقوقية.

وقال عضو اللجنة السابقة لتفكيك نظام البشير، عروة الصادق، إن الإسلاميين هم من يقف وراء صناعة الميليشيات المسلحة التي تقاتل مع الجيش السوداني، كما يشرفون على عملية تسليح المدنيين تحت اسم “المقاومة الشعبية”.

وأضاف، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن”جماعة الإسلاميين تهدف من وراء تسليح المدنيين تحت شعارات براقة، إلى تحجيم دور الجيش، مقابل السماح بتمددها الشعبي لاستعادة منصات انطلاق جديدة لأجندتها الحزبية حتى ولو كان ذلك على حساب وحدة البلاد وتعايشها المجتمعي”.

وأشار إلى أن “الإسلاميين من النظام السابق يعملون على عرقلة جهود السلام وزيادة نيران الحرب في السودان، ويريدون من ذلك وضع الجميع أمام خيارين، إما الاستقرار بسيناريو متفق عليه وفق تصوراتهم، أو حرق البلاد إلى حين التسليم بهم كطرف أصيل في أي عملية سياسية مستقبلية”.

وتوقع الصادق أن تتسبب الميليشيات المسلحة في “تفريخ جماعات إرهابية في المستقبل أو جر البلاد نحو المواجهات العرقية”.

وأكد أن “هذه الميليشيات ستتحكم في عملية تسليح المدنيين التي تتم بمباركة الجيش، وستفرخ أمراء حرب جددًا، كما ستصبح هذه الميليشيات الوجه الجديد لتنظيمات متطرفة في المنطقة”.

ووصفت مجموعات حقوقية وناشطون الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الإسلامية التي تقاتل مع الجيش السوداني بأنها أعمال إرهابية تشبه ما ارتكبته تنظيمات متطرفة في بلدان أخرى.

وظلت قوات الدعم السريع تردد اتهاماتها المتكررة في بياناتها بأن “قيادة الجيش السوداني الحالية موالية بالكامل لتنظيم الإخوان المسلمين، وأن كتائب الإسلاميين تقود الحرب بفاعلية في دوائر اتخاذ القرار العسكري”.

ومن جهته، يتوقع المحلل السياسي مصطفى سري أن ترتخي قبضة الإسلاميين على مجريات الحرب الجارية، لجهة أن التنظيم يمر بصراع داخلي مكتوم قد يفضي إلى انشقاق وسط الجماعة.

وأشار سري في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى أن ما أعلنه أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول، وهو علي محمود ومجموعته، عن هياكل جديدة خلال الأيام الماضية، سيحدث تحولا داخليا في التنظيم كله.

وأضاف أن “ثورة ديسمبر أحدثت هزة كبيرة داخل جماعة الإسلاميين؛ ما جعلهم يقفون ضد التحول المدني الديمقراطي، من خلال قفزتهم الأولى بعد الثورة على الواقع بتدبيرهم الانقلاب مع المجموعة الأمنية على حكومة الانتقال، وبعد عام من الانقلاب قاموا بالقفزة الثانية بإشعال الحرب المدمرة، وفشلت المحاولتان، والآن يقومون بالقفزة الثالثة داخل منظومتهم”، وفق قوله.

وأوضح أن “الموارد المالية التي كانوا يستمتعون بها خلال ثلاثين عاما بدأت في النضوب، وما تبقى منها سيكون محل صراعهم الداخلي، إلى جانب تأثير الحرب على كوادرهم الحركية والعزوف تماما عن العمل السياسي”.

وأكد أن الإسلاميين مهما اختلفوا فهم يتفقون على الوقوف ضد التحول الديمقراطي في البلاد، وهو الأمر الذي سيفرض عليهم مزيدا من العزلة.

وحول احتمال عرقلة الإسلاميين محادثات جنيف المقبلة قال سري إن “خطة الإسلاميين نسف مفاوضات وقف العدائيات؛ لأن الاتفاق سيقود إلى العملية السياسية التي ستخرجهم نهائيا من المشهد السياسي، ولذلك فهم الآن منقسمون”.

وأضاف: “أصبح صوت الإسلاميين عاليا بتهديد البرهان بالانقلاب عليه إذا أقدم على التفاوض مع قوات الدعم السريع، وفي المقابل فإن البرهان يبحث عن ضمانات شخصية بألا تجري محاسبته”.

ومع ذلك استبعد سري أن تفلح الحركة الإسلامية وقوى الثورة المضادة في إعاقة المفاوضات مهما فعلوا حتى ولو فكروا في الانقلاب على السلطة، أو اتخذوا خطوة تشكيل حكومة بالاتفاق مع البرهان، “لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد”.

إرم نيوز