لماذا لا نفصل الشمال؟

أحمد داؤود

انه سؤال عنصري بإمتياز ؛ هذا هو الانطباع الاول الذي قد يتبادر الي الاذهان عند الاطلاع علي عنوان المقال.
لكن ذلك ليس صحيح بالمرة . بأقل مجهود يمكن ان نكتشف بان العنصرية ليست في السؤال وانما في الانطباع بذات نفسه .

نحن الدولة والدولة نحن
يرتكز الانطباع السابق علي مسلمة بسيطة ، هي ان هنالك جهة ما هي الدولة . وهي وحدها من يمتلك حق إضافة أو إزاحة جهات اخري من خارطة البلاد .
لقد تم ترسيخ مثل هذه المسلمة في الذهنية العامة عبر سنوات من عمليات التلقين والادلجة وغسيل الدماغ حتي صار التفكير في تجاوزها او نقدها أشبه بانتهاك احد المقدسات .
وحين يتجرأ احدهم علي تحدي الرأي العام وتحطيم هكذا مسلمة ؛ فإنه علاوة علي إثارة مشاعر الغضب ؛ سوف يجرد الجهة المعنية من أهم اسلحتها وهي حق الازاحة. عليه ليس من ثمة خيار أمام تلك الجهة سوي اشهار سلاح العنصرية كتكتيك اخير لقمع اي صوت يسعي لتجريدها من هذا الحق . هذا بالضبط ما يفسر رد الفعل العنيف الذي يمكن ان يصدر حيال عنوان المقال.
عندما يسائل الدارفوريون هذا الحق المتخيل والمتوهم عبر طرح سؤال : “لما لا نفصل الشمال؟” فإنهم يضعون بذلك عنصري الشمال الذين ينادون بفصل دارفور أمام نفس اساليبهم وتكتيكاتهم.
بالنسبة لهم لو ان دارفور هي الجنجويد و حميدتي ، فإن الشمال هو البشير الذي آباد آلاف في دارفور وجبال النوبة . والمهدي ونميري وعبود الذين تسببا في قتل الملايين في جنوب السودان.
الشمال هو جهاز الأمن سيء الصيت ، أنه الدفاع الشعبي وكتائب الظل ، إنه مؤسسة الجيش ، إنه الجنجويد ، سياسات الاسلمة والتعريب ، التهميش والابادة الثقافية .. إلخ
بالتالي ووفق هذا المنطق المختل الذي يحمل الشمال اخطاء الدولة السودانية فإن الطريق الي التعافي واستئصال التشوهات والعلل ومن ثم الانتقال الي سودان معافي وسليم يمر عبر فصل الشمال ؛ الجغرافيا المصدرة للازمات والقتل . انه خيار مر ومؤلم ولكنه صحيح.

هل الانفصال هو الحل؟
بعيدا عن جدل من يفصل من ، وما يستتبع ذلك من استقطاب و تحشيد ، يبقي السؤال مهما ، هل الانفصال هو الحل ؟ .
ثمة إشكالية بسيطة وهي ان طرح السؤال بهذا الشكل لربما يفهم علي انه تثبيت لحتمية الانفصال .
بالطبع ليس ذلك هو المقصود . الانفصال ليس حتميا ، لكنه يظل واردا لعدة إعتبارات : –
١_ نظام عالمي تتعارض مصالحه مع وجود دولة سودانية متحدة وقوية . سوف يستميت هذا النظام في اتجاه تفتيت البلاد وتقسيمها لدوائر نفوذ صغيرة بقيادة امراء حروب قبليين حتي يسهل نهب مواردها وثرواتها وتحويلها الي سوق للمنتجات الغربية.
٢_برجوازية محلية متأثرة بتجربة جنوب السودان وتطمح لتأسيس دول خاصة بها لنهب فائض القيمة عوضا عن مشاركته مع نخب الدولة القديمة.
٣_قوي اجتماعية مسيطرة تاريخيا علي جهاز الدولة وتحاول بقدر الإمكان إعادة انتاج سيطرتها عبر تعزيز التناقضات العرقية والثقافية ونفخ نيران الكراهية وانشاء منظمات تعزز النزعات الانفصالية.
٤_تداعيات الحرب الأهلية والابادة الجماعية وحرب ١٥ ابريل وانعكاساته من عنصرية وعنصرية مضادة ووجدان مشروخ.
نظرة عامة علي واقع البلاد
السودان بشكله الحالي هو نتاج وحدة قسرية لاقاليم ومناخات وثقافات وامزجة ومجتمعات متغايرة ومتفاوتة.
حقيقة ان الوحدة كانت قسرية لا يقلل علي الإطلاق من قيمة هذه الوحدة أو حتي فائدتها .فالمسألة هنا ليست في ما اذا كان الإتحاد نتاج إرادتنا الحرة وتطورنا الباطني ام لا . جوهر المسألة يتعلق بالمكاسب التي يمكن ان نجنيها من الإتحاد وما اذا كان مستقبل ونهضة الشعوب السودانية يكمن في الانفصال ام الوحدة.
هذا جانب ، الجانب الآخر هو أن الانفصال لن يقود الي حل كل الاشكالات سواء كان في الدولة الوليدة ام الأم . وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر تجربة جنوب السودان التي حملت نفس جينات وتشوهات السودان القديم من عنصرية وتفاوت طبقي وظلم اجتماعي .
علي اي حال ، هذه الوحدة هي ما شكلت ملامح بلادنا الحالية :-
٢٠٠ مليون فدان صالحة للزراعة ، ١١٠ مليون رأس من الماشية ، ٤٢ الف طن من السمك سنويا ، احتياطي ١٥٥٠ طن من الذهب ، ١٥٠٠ طن فضة ، ٥ ملايين طن من النحاس ، مليون و نصف طن من اليورانيوم، ٨٠% من إنتاج الصمغ العربي.
أضف الي ذلك ثروة بشرية تقدر بالملايين+ مصادر مياه جوفية وانهار + معادن .. إلخ
هذه الثروات والموارد لا توجد في منطقة واحدة وانما موزعة علي امتداد قري ومدن السودان .
وهذا يعني أن اي منطقة في السودان ربما تتميز بخصائص قد لا تتوافر في المناطق الأخري.
ففي الشرق علي سبيل المثال يوجد احد اهم المنافذ البحرية في أفريقيا. وتعتمد عليه دول كجنوب السودان وإثيوبيا.
كما يعتمد عليه السودان في حركة الصادرات والواردات.
هذا المنفذ يزود خزينة الدولة بمبالغ هائلة من العملات الأجنبية. لكن في مقابل هذه المميزات التي يوفرها الشرق لحكومة الاتحاد و دولة السودان فإنه يفتقر الي موارد ربما تتوافر في مناطق أخري.
ربما هذه المميزات هي ما دفع عنصري المركز الي الزج بالشرق في خريطة دولتهم المفترضة مثلما حدث وان اضاف ذات مرة عبدالرحيم حمدي الأبيض والجزيرة في مشروعه المتخيل ؛ لانهما يقعان ضمن اقاليم غنية بثروات وموارد قد لا تتوافر في الخريطة الحقيقية لدولته المتوهمة.
علي اي حال تقوم فكرة الإتحاد ببساطة علي مشاركة هذه الموارد ، تاخذ حكومة الاتحاد مثلا من منطقة ما مورد لتعوضه بخدمة او مورد اخر .
هنالك موارد وثروات مثلا يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر في الاستهلاك اليومي ، وهنالك موارد يمكن الاستفادة من عائدها المادي كالذهب علي سبيل المثال.
عليه ، ربما تنتج منطقة ما الذهب ، لكنها تفتقر في نفس الوقت للمياه أو الكهرباء أو حتي المنتجات الغذائية.
بينما هنالك منطقة اخري غنية بالمياه ، لكنها فقيرة بمورد أو ثروات معدنية يمكن أن تدعم خزينتها بالعملة الصعبة أو يغطي حالة العجز في مواردها المالية.
بالتالي تنحصر مهام سلطة الاتحاد هنا في العمل علي خلق الاستفادة القصوي من هذه المميزات .كأن تحتكر حق التنقيب عن الذهب المتوفر في المنطقة ” ا” . تقوم ببيعه كحق حصري ثم تقبض عائده المادي الذي يدخل في خزينة الدولة.
يتم اولا خصم نصيب المنطقة . لكن ماهي احتياجات هذه المنطقة ؟ فلنفترض انها بحاجة للمياه والكهرباء كما سبق وان قلنا . ولأن المياه والكهرباء متوفران في المنطقة “ب” فيمكن ان تستخدم تلك الأموال لإنشاء خطوط لنقل وايصال الماء والكهرباء الي المنطقة المعنية . مقترح توصيل مياه النيل لبورتسودان كمثال . أو كهرباء سد مروي لدارفور.
أما ما تبقي من عوائد الذهب بحوزة سلطة الاتحاد يمكن صرفه علي المناطق الأخري حسب احتياجاتها. وبما اننا قلنا ان المنطقة ” ب” رغم ثرائها بالمياه كانت تفتقر الي الموارد المالية اللازمة لإنشاء مشاريع أخري خدمية ، فبالامكان الاستعانة بعائدات الذهب المنتج في المنطقة ” ا” . وهكذا تتحقق الفائدة وتستفيد اي منطقة من مميزات المناطق الأخري.
علي مدي سنوات ما بعد الاستقلال كانت سياسة سلطة الاتحاد ترتكز علي نهب فائض القيمة واستغلال مناطق لصالح مناطق أخري . قاد ذلك الي نشوء نوع من علاقات التبادل غير المتكافئة . وفي حين انها راكمت السلطة والثروة والتنمية في بعض الأقاليم فإنها تسببت في افقار وتهميش اقاليم اخري .

المكاسب والخسائر
قلنا في فقرة من المقال ان فكرة اتحاد الأقاليم السودانية قائم علي المشاركة والاستفادة من الموارد والثروات الموزعة في مناطق مختلفة .
بالتالي نحن حين نفصل منطقة ما ، ربما بحسابات الربح يمكن أن نتخلص من قوي اجتماعية أو خصم سياسي منافس بمنطق عنصري بحت .
لكن في المقابل اننا نحرم انفسنا من التمتع والاستفادة من موارد وثروات الأقاليم والمناطق الاخري .
حين انفصل الجنوب فقد السودان ما بين ٧٥_ ٨٠% من النفط ، في وقت كانت فيه ميزانية البلاد تعتمد فيه بشكل كلي علي عائدات النفط . قاد ذلك الي انهيار الوضع الاقتصادي وبالتالي التمهيد لاحقا لانهيار الدولة السودانية.
عليه ، عندما نفصل الشرق مثلا سوف نفقد علاوة علي النحاس والذهب وخام الحديد والفضة والزنك _ المنفذ البحري الوحيد للبلاد .
بينما قد يقود انفصال الشمال الي حرمان السودان من احتياطات ضخمة من الذهب وربما ملايين المترات المكعبة من مياه النيل ومعادن اخري كالحديد والمنغنيز.
الذهب هنا لبس شيئا مجردا وانما بوصفه قيمة ومورد للعملات الصعبة وبالتالي تغطية العجز المالي في ميزانية الدولة او توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية الاخري ، بينما النيل بوصفه حياة ويمكن الاستفادة منه في الزراعة وإنتاج الكهرباء . الزراعة لانتاج الغذاء للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض . عوائد الفائض يمكن توظيفها في تاسيس بني صناعية وخدمية . الكهرباء للاحتياجات اليومية في القطاعات الصحية والصناعية وحتي الاستخدامات المنزلية … إلخ.
في وقت يفقد فيه السودان بسبب انفصال دارفور حوالي ٦ ملايين طن من اليورانيوم ، واحتياطي نفط يقدر بين ٥_١٥ مليار برميل وحوالي ربع ثروة البلاد الحيوانية ، عوضا عن كميات هائلة من المياه الجوفية.
علي اي حال ، هذه مجرد تقديرات الغرض منها إيصال الفكرة الجوهرية للمقال ، وهي خسائر السودان من الانفصال.
لمعلومات أوفي وبالتالي فهم أعمق لتداعيات الانفصال يمكن الاستعانة بمؤسسات الدولة التي تمتلك معلومات أكثر عن خارطة الموارد بالبلاد ، التوزيع السكاني ، ترتيب الولايات والأقاليم حسب الدخل والثروات ، المناطق المنتجة لفائض القيمة والتي تزود خزينة الدولة بالعملات الصعبة ..إلخ.
اخيرا وجب علي ان انبه بان المقال تحاشي التطرق- لدواعي كثيرة- الي اهم ثروة وهي الثروة البشرية رأس الرمح في عملية النهضة والتقدم . عليه تخيل حجم الفوائد الذي يمكن ان يحرم منها السودان بسبب فقدان ملايين المنتجين والعقول والخبرات.

[email protected]