مطالبات بالضغط على الجيش السوداني لتسليم البشير للجنائية الدولية

طالب رئيس حركة “تحرير السودان“، عبد الواحد محمد أحمد النور، الاثنين، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على حكومة بورتسودان الخاضعة لسلطة الجيش السوداني، لتسليم الرئيس السابق عمر البشير وأعوانه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد النور، في بيان تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، على أن “القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين، حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، كما لا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين”، بحسب تعبيره.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للقيام بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.

كما طالب، “الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين للمحكمة والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور إلى الواجهة حتى لا يطويها النسيان”.

وأضاف أن “المطالب المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار الجرائم في السودان أو غيره من الدول”.

وأشار إلى ما أسماها تحركات ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التي ترمي إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.

وأضاف أن “أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقياداته العسكرية والأمنية بدارفور منذ عام 2002م لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا ولإنسانيتهم وكرامتهم”.

وكان ملف قضية دارفور أحيل في مارس/آذار 2005 إلى مجلس الأمن الدولي، حيث صدرت في أبريل/ نيسان 2007م مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد محمد هارون وعلي كوشيب.

وفي مارس/آذار 2009، أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأضاف النور: “لكن للأسف حتى الآن العدالة الدولية تراوح مكانها ولا يزال المجرمون طلقاء، وأن سلوك ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتقويض جهود المحكمة عمل مدان، ولا يمكن السكوت عليه”.

وكان بعض المتهمين في جرائم حرب والمطلوبون للعدالة الدولية محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم بحري، بيد أنهم فروا من السجن مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان العام الماضي.

إرم نيوز