ما شهدته في جنيف حضورياً يؤكد أننا نسير في طريق التقسيم بخطى حثيثة

البراق النذير

كتبت بالأمس منشوراً قصيراً، حوى خلاصة تحليلي وانطباعاتي لما سيحدث بعد اجتماعات جنيف وأثر ذلك على مستقبل الدولة السودانية، وفقاً لما شهدته وسمعته بصفتي الصحفية والإعلامية، وربما قبل ذلك بصفتي سوداني مهموم بأهله وبلده، ومشغول بمعرفة ما يدور في الأروقة وبين الطاولات، اتاحت له الظروف أن يحصل على بعض المعلومات عن هذه الاجتماعات من مكمنها ومن أفواه دبلوماسيين وفنيين حضروا هذه الاجتماعات-

فأنا لا صفة أخرى لدي لحضور الاجتماعات بالطبع- خاصة مع ما أحيط بهذه الاجتماعات من سرية وتكتم.

ما كتبته بالأمس، هو تعبير عن مخاوفي ومخاوف عدد كبير من السودانيين وإشفاقهم من مآلات الحرب الحالية على بلادنا التي نعشق، ولا علاقة له بموقفي الثابت والمعلن من اعتزال الحرب وأطرافها

بل هو محاولة لتقديم إفادة لجميع من يقرأ ويفهم، بمن فيهم الداعمين للقوات المسلحة أو الداعمين للدعم السريع أو من هم على الحياد، عن مشاهداتي وتحليلي لما حدث في جنيف، وذلك من باب الشعور بالمسؤولية الشخصية نحو ذلك الأمر.

لقد كنت حضوراً في لقاء الإعلاميين السودانيين مع المبعوث الأميركي الاثنين الماضي، كما حضرت المؤتمر الصحفي الختامي للمباحثات أمس الجمعة، وطرحت- ضمن زميلات وزملاء آخرين- ما بدا لي ولهم أنها أسئلة واستفسارات عموم السودانيين، وفق الزمن المتاح، واعتقد أن من تابع أو شاهد اللقاء أو المؤتمر الصحفي، لاحظ أن الإجابات على هذه الأسئلة كانت عمومية وغير شافية!

هل تقسيم السودان وارداً؟
نعم، وفق شواهد عديدة ومنها:

1- لاحظت أنه بالرغم من الشكل الظاهر باتفاق وتناسق المواقف بين الوسطاء إلا أن الخلاف بينهم كبير، وهذا الخلاف كما هو معلوم لكل متابع، ينسحب كذلك على عدد من الدول والمجموعات المؤثرة ممن هم خارج دائرة الوسطاء، وبالطبع يعود ذلك لتعدد المصالح وتضاربها في بعض الأحيان، فمثلاً موضوع شريط البحر الأحمر والموانئ السودانية، تعتبره بعض الدول شأناً يدخل في نطاق الأمن القومي لها، وتعتبره دول أخرى مدخل للمكايدة مع الخصوم، والحصول على نصر ما من أجل ملفات اخرى وهكذا. هذا الملف سيطيل أمد الحرب لأن التحالفات ودعم أي طرف من أطراف الحرب في السودان سيحكمه موقف هذا الطرف من مصلحة الحليف الإقليمي أو الدولي، وهذا شكل من أشكال التفاوض الدائر منذ زمن بين أطراف الحرب الداخلية والحلفاء والداعمين الإقليميين والدوليين يجري حالياً بعيداً عن أي عين. هذا خلاف الصراع على الموارد الأخرى للدولة السودانية بداية بالأرض وما عليها في السطح أو مافي باطنها من موارد وثروات.

2- لاحظت أيضاً تغير نبرة الخطاب تجاه القوات المسلحة والدعم السريع، خاصة من الوسيط الأميركي، وبالضبط بعد عدم انعقاد اجتماع القاهرة! من الواضح أن جميع مواقف المبعوث كانت بتنسيق عالٍ مع وزير الخارجية والرئيس الأميركي(بعكس ظن البعض)، وبالتالي ما رشح عن إحباطه- إقرأ غضبه- من مواقف الجيش يعكس موقف الإدارة الأميركية، وقد انعكس ذلك في وصفه لوفد الحكومة ب”وفد بورتسودان” في أكثر من مناسبة. ومن الواضح كذلك أن حضور وفد الدعم السريع وقبوله بأغلب طلبات الوساطة، لم يكن هدفه الوصول لاتفاق مع القوات المسلحة فحسب، بل الهدف الرئيس هو الوصول لرضا الوساطة، وبالتالي إعادة تموضعه في الطاولة كجهة موثوقة بدلاً عن وضعه السابق وفق وصف المبعوث بأنه” لا مستقبل للدعم السريع في السودان”. وبذلك حضور وفد الدعم السريع هو للتفاوض مع الوسطاء حول وضعه ومستقبله هو في المقام الأول، واعتقد أنه نجح لحد ما في صنع اختراق في هذا الجانب(راجع بيان ALPS) وهو بيان التكوين الجديد للوسطاء والذي ختمت به اجتماعات جنيف.

3- خطاب الحكومة مؤخراً تجاه بعض أطراف الوساطة، أثّر كثيراً وسيؤثر في مواقف هذه الأطراف مستقبلاً، ولا أعلم كيف ستتم معالجة هذا الأمر! هناك تضارب مصالح داخلي بائن بين القيادات في الحكومة والجيش فيما يتعلق بالتفاوض، وهذا ما جعل فيما يبدو، إعلان بعض المواقف الحادة وسيلة لتحقيق هذه المصالح!

4- أخيراً لا أعلم كيف سيتم ضمان تنفيذ ما اتفقت عليه الوساطة مع الجيش والدعم السريع حول إيصال المساعدات الإنسانية واستمرار تدفقها خاصة مع عدم الوصول لاتفاق حول وقف الأعمال العدائية ناهيك عن وقف إطلاق النار، وقد صممت على حد علمي مجموعة النساء السودانيات اللاتي حضرن إلى جنيف في اجتماعات موازية، مسودة اتفاقية لتكون جزءاً من أي اتفاق لوقف إطلاق النار-الذي لم يحدث بالطبع- ومن ضمنها ما أسمينه (بروتكول الأعمال المحظورة)، وهو ما كان يمكن في حال تبنيه أن يكون أحد الضمانات. كذلك أشار بيان المجموعة حديثة التشكيل(ALPS) لتقديمهم لمقترح “لطرفي الحرب”، أسموه(آلية امتثال) لحل النزاعات ولاستقبال الشكاوى، ولم يقل البيان هل تم قبول المقترح من أي من الطرفين أم لا، فهذا أيضاً كان سيكون في حالة قبوله أحد الضمانات.
ولكن في غياب كل ذلك فإن الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية، عبر مسارين أو ثلاثة، يصبح على المحك، وهو أقصي ما توصلت إليه اجتماعات جنيف دوناً عن الهدف الرئيس وهو وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار- الذي كان سيسهل وصول المساعدات- وكان سيكون المدخل الأساسي للوصول لاتفاق سلام.

لكل ما سبق فإنه من المرجح أن يبدأ العالم في التعامل مع إدارتين في السودان، وهو ما سيجعل وجود حكومتين واقعاً ملموساً حتى ولو لم يعترف العالم بذلك بشكل رسمي، وقد أعلن البعض بالفعل ذلك الموقف ومن ضمن هؤلاء سليمان صندل حقار الذي كتب ” علينا أن نسلك الطريق الثالث والنظر في الإجراءات العملية لنزع الشرعية من مجموعة بورتسودان الرافضة لوقف الحرب” وهو مطابق لمواقف آخرين ولكن لم يعلنوا عنه.

ما العمل؟

قلناها وسنقولها مجدداً، لا حل للمشكلة السودانية إلا عن طريق السودانيين أنفسهم وبالتفافهم وتوافقهم حول صيغة تحقق السلام وتمنع تفكك البلاد، ففي ظل حالة التشظي في المواقف والاستقطاب والاستقطاب المضاد ورواج واستحكام خطاب الكراهية والعداء، بين المدنيين بالذات، وعدم الاتفاق على رؤية واحدة تجاه الحرب، لن يستطيع السودانيون المساهمة في الحل، وسيظل أمرنا ومستقبل بلادنا يُدار داخلياً بين جنرالات الحرب ومصالحهم، وخارجياً بين طاولات المصالح والأحلاف، وإن استمر هذا الحال فطريقنا معبد نحو تقسيم البلاد.