نموذج السودان الجديد

نشكر الباشمهندس نزار خضر على المقال الجميل اللي فيه بعضا من الحلول الجزئيه للمعضله السودانيه ؛ اضيف لهذا المقال بعضا من الحلول الناجعه لحل المعضله السودانيه ، فانني لست اعلم من الجميع لكن هذه بعضا من الحلول البسيطه ؛ اولا الحل السياسي للمعضله السودانيه بعد ايقاف الحرب وتشكيل حكومه مدنيه انتقاليه تقوم باعادة البناء والتعمير والتنميه تبدا المرحله السياسيه وذلك بالشروع في اقامة مؤتمر قومي دستوري يؤسس لدستور دائم تتوافق فيه القوى السياسيه الثوريه ومنظمات المجتمع المدني الثوري وخبراء القانون الدستوري المحليين والاجانب لوضع دستور دائم يبين شكل الدوله السودانيه وعلاقة مؤسسات الدوله فيما بينها ونظام الحكم فيها ، بعد اجازة هذا الدستور من هذه القوى السياسيه يتم عرضه لاستفتاء شعبي حتى يتم المصادقه عليه ويعتبر دستور دائم تبثق منه قوانين تنظم شئون الدوله مثل قانون الانتخابات العامه، قانون العمل السياسي( خاص بالاحزاب والقوى السياسيه) ، القانون الجنائي واجراءاته، القانون المدني واجراءاته، القانون التجاري واجراءاته، قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين وغير المسلمين واجراءاته ، قانون العقود واجراءاته، قانون العمل، قانون المعاملات الالكترونيه، قانون الاراضي، قانون المحاكم واجراءاته، قانون الصحه العامه، قانون الثروه الحيوانيه، قانون النشاط الزراعي والصناعي، قانون الاستثمار، قانون التعدين، قانون النشاطات الرياضيه، قانون اتحاد كرة القدم، قانون المهن الموسيقيه، قانون القوات المسلحه، قانون الامن والمخابرات، قانون الصحافه والاعلام ، قانون الاسكان والمرافق العامه، قانون الغابات ، قانون النقل والمواصلات، قانون الاتصالات السلكيه واللاسلكيه ، قانون الري ، قانون العلاقات الخارجيه والمعاملات الدبلوماسيه، قانون المصارف والمعاملات المصرفيه ، قانون الحكم المحلي ؛ كل هذه القوانين يجب اجازتها من مجلس الوزارء الانتقالي والمصادقه عليها من المجلس التشريعي الانتقالي ؛ في رائي يؤسس شكل الدوله في السودان على نظام فدرالي لامركزي اقليمي مدني ديمقراطي كنظام دولة نيجيريا الاتحاديه ، يقسم فيه السودان لثمانيه اقاليم وهي اقليم الخرطوم، الاقليم الاوسط ( يضم ولايات النيل الابيض وسنار ) ، اقليم الشماليه ويضم ولاية نهر النيل، اقليم الشرق ويضم ولاية القضارف وكسلا والبحر الاحمر ، اقليم كردفان ، اقليم جبال النوبا ويضم ولاية غرب كردفان، اقليم النيل الازرق؛ وتكون هذه الولايات المضمومه للاقليم احد محافظاته ويديرها محافظ اما الاقليم فيديره حاكم اقليم والمحليه هي جزء من المحافظه ويديرها مدير اداري او مدير محليه بمثابة ضابط اداري ويتكون الاقليم من وزرات تساعد حاكم الاقليم على ادارة شئون الاقليم وتكون سلطاتها مشتركه مع سلطات الحكومه الاتحاديه ما عدا الوزارات السياديه تكون اتحاديه فقط مثل وزارة الدفاع ، وزارة الخارجيه ، وزارة التعاون الدولي ، وزارة شئون راس الدوله، اما حاكم الاقليم فيتم انتخابه من اقليمه ويفضل ان يكون من ابناء االاقليم وفق الدستور اما وزراء اللقليم فيتم تعينهم من المجلس التشريعي للاقليم ويجب ان يكونون نواب منتخبين من اقليمهم ويجب ان يعين محافظي المحافظات ومديري المحليات من قبل وزير الحكم المحلي الاقليمي ؛ اما الموارد يجب ان يملك الاقليم الناتج للمورد بنسبة ٣٠% و٧٠% يكون اتحاديا؛ اما نظام الحكم فيكون نظاما رئاسيا برلمانيا بالتدوال بين اقاليم السودان وفق الدستور وهو مايسمى بالتدوار في السلطه بين الاقاليم وهو مثلا ينتخب مرشحون لرئاسة مجلس الوزارء ورئاسة مجلس راس الدوله من اقليم جبال النوبا ودارفور مثلا و من الاحزاب السياسيه المشاركه في الانتخابات العامه فيقدموا برامجهم لاقاليم السودان فالذي يفوز بطرحه بنسب عاليه في اي اقليم يفوز برئاسة مجلس الوزراء والاقل منه يفوز برئاسة مجلس راس الدوله ويجب ان يكونوا من ابناء اقليم جبال النوبا واقليم
دارفور وفق مسقط راس الاب ويكون نائبيهم مثلا من اقليم الشرق و النيل الازرق مثلا وفق التمييز الايجابي للاقاليم اللي كانت تحت خط التهميش لدورتين تكون الدوره لمدة اربع سنوات وبعد اتمامهم الدورتين لايجوز لهذان الرئيسان ان يتولا مناصب سياسيه مدى الحياه فيكونون مواطنيين عاديين ؛ المناصب الاداريه العليا في القوات النظاميه والخدمه المدنيه تتم وفق التدوار والتدوال الاقليمي بين الاقاليم فمثلا القائد العام للحيش يعين بواسطة مجلس راس الدوله من اقاليم الرئيسين مثلا القائد العام يكون من ابناء دارفور ونائبه من ابناء النوبا فيظلا دورتين وبعدها يتم اقلاتهما مع انتهاء الحكومه المنتخبه فاذا سقط هذان المنصبان منهما يتولا منصبيهما مثلا من ابناء الشرق والنيل الازرق وفق التميبز الايجابي للاقاليم اللي كانت تحت خط التهميش وخط التهميش هذا مصطلح سياسي اجتماعي يجب ان يضمن داخل الدستور الدائم حتى نضمن استقرار سياسي واجتماعي للدوله السودانيه الجديده ؛ اما اذا سقط المنصبان من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس راس الدوله لوفاة احدهم او اصابته بعاهه او مرض عضال لايمكن برئه او ادين بجريمه تخل بالشرف والامانه يحل محله نأئبا من اقاليم الهامش وفق التمييز الايجابي اي يكون من النيل الازرق مثلا ويكون هذا النائب كما ذكرت منتخب من الشعب وفق قانون الانتخابات العامه ووفق اجراءاتها؛ اما قانون العمل السياسي بالاخص فيجب ان يؤسس لثلاثه احزاب وهي حزب يساري يضم كل القوى اليساريه وحزب يميني يضم كل القوى اليمينيه وحزب وسط ويضم قوى الثوره والمستقلين ويجب ان يؤسس الحزب لدستور اساسي يكون فيه تدوال الرئاسه كل دوره انتخابيه اي لمدة اربع سنين ، وان تكون قوام الحزب مايقارب ال ٥ مليون عضو او يزيد وان يكون لهم مركز مالي يسيرون به حزبهم خصوصا في التعبئه الانتخابيه، ويجب على الحزب ان لايكون له علاقات مع انسباء القوات المسلحه ضباطا او افرادا من هذه القوات وان لايدخل هذه القوات في اعمال وفعاليات الحزب ، ويجب ان يمتثل الحزب لمبادئ وطنيه يلتزم بها وينفذها حال فوزه بالانتخابات وهي الاعتراف بالحقوق المدنيه بين الشعب السوداني ، حماية ارض وامن السودان ، حماية سيادته وعدم السماح لاي دوله في التدخل في شئونه، تعزيز حريه الراي والحريات العامه، تطبيق العدل والمساواه بين افراد الشعب السوداني، الاعتراف بالحقوق المدنيه لابناء مناطق الحرب ، محاربه العنصريه وكافة اشكال التمييز العنصري واحترام الحقوق المدنيه للمراه والطفل ، اذا لم ينفذ الحزب هذه المبادئ وبرامجه الانتخابي اللي وعدوا به الشعب اثناء الحمله الانتخابيه تسحب المحكمه الدستوريه منهم الثقه من هذا الحزب ويتولى السلطه من يليه في النسبه الانتخابيه ويجمد هذا الحزب لدورتين انتخابيتين وبعدها يعاود الحزب بشروط صارمه ، فاذا كرر هذا المسلك مره اخرى في دوره انتخابيه جديده يلغى من سجل الاحزاب السياسيه ويتلاشى تماما ؛ اما الجيش وفق قانون القوات المسلحه الجديد لايسمح له بالدخول في الاحزاب وممارسة العمل السياسي اي تقلد المناصب الدستوريه ولايسمح له القانون بتقويض النظام الدستوري القائم والا ستكون العقوبه الخيانه العظمي وتحاكم بالسجن المؤبد ، اما تعيينات الضباط في الكليه الحربيه يتم وفق نظام صارم وهو ان لايكون طالب الكليه الحربيه منضم او مسجل في حزب سياسي فاذا وجد يبعد من المعاينه، ان لا يكون قد ادين في جريمه تمس الشرف والامانه، يحب ان لا يحمل الطالب الحربي اي ضغينه عنصريه او جهويه في فكره وفعله تجاه اي شخص او قبيله من قبائل السودان فاذا كشف عنه فيه ذلك يبعد من المعاينه او من الكليه اذا عين ؛ اما المحافظه على النظام الدستوري فيتم بواسطه انشاء المحكمه الدستوريه بالتعاون مع وزارة الدفاع لقوات خاصه تابعه للمحكمه الدستوريه تجهض اي انقلاب يحاول تقويض النظام الدستوري حتى لو ادى للاقتتال بين القوات المسلحه، يتم تمييز هذه القوات عن بقية القوات النظاميه بالراتب المجزي والحوافز حتى تدين بالولاء للوطن باجهاض اي حركة مسلحه تحاول تقويض النظام الدستوري…