شكوى قديمة متجددة… أين تختفي مساعدات السودانيين؟
إشراقة علي عبد الله
ملخص
وثق ناشطون سودانيون في غرف الطوارئ تجاوزات ترتبط بتسرب آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين إلى الأسواق، لتباع بأثمان باهظة.
يبدو أن تداعيات الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” الذي اندلع منتصف أبريل (نيسان) 2023، سيظل يطاول المواطنين السودانيين بسبب اتساع رقعته وطول أمده، وبخاصة في الشأن الإنساني والنقص الحاد في الغذاء، مما تطلب من منظمات الأمم المتحدة وبعض دول الجوار بذل مجهودات جبارة في إيصال المواد الإغاثية التي تلعب دوراً كبيراً في إنقاذ ملايين الأرواح من الجوع، بعد أن بات شبح المجاعة يهددهم في مناطق النزاع النشط ومعسكرات الإيواء.
ومع ذلك ثمة تساؤلات وشكاوى وشبهات تدور حول الإغاثة من المواطنين في ولايتي الخرطوم وبورتسودان، ومنها أين تذهب آلاف الأطنان من شحنات المساعدات الإنسانية التي وصلت البلاد براً وجواً وبحراً؟ ولماذا لم تسلم الحصص الكافية لمستحقيها؟ وبخاصة أن عدداً من الأصناف كالرز والعدس والدقيق والسكر والمكرونة والزيوت ولبن البودرة تسربت إلى الأسواق، وما يدل على ذلك شعارات الدول المانحة على صناديق المواد الغذائية التي تغزو مختلف أسواق البلاد، فضلاً عن أنها كانت رداً كافياً على استفهامات المواطنين، إذ تباع علناً في المحال التجارية إلى جانب انتشارها الواسع على أرصفة الأسواق مقابل أثمان باهظة، في حين يموت كل ساعتين أربعة أطفال جراء سوء التغذية الناتج من الجوع الحاد، إضافة إلى المسنين والنساء الحوامل.
هذه التجاوزات وثقها ناشطون في غرف الطوارئ وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا مثل هذه الأفعال جريمة في حق المواطن الذي يعاني ضروباً مختلفة من المواجع في شتى مناحي حياته بسبب الحرب وتصعيد العمليات العسكرية، إلى جانب عدم الجلوس إلى طاولات المفاوضات الإقليمية والدولية لإنهاء أزمة السودان.
شبهات وتجاوزات
أحد مواطني مدينة أم درمان بضاحية كرري والذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن “المواطنين العالقين في الخرطوم الذين توافدوا نحو أحياء كرري والثورات الواقعة في الأجزاء الشمالية لمدينة أم درمان، ظناً أنها من المناطق الآمنة والحياة تسير على طبيعتها، إذ أصبحوا يعانون احتدام المعارك وسوء الأوضاع المعيشية بعد تكثيف العمليات العسكرية وتوجيه ميليشيات ’الدعم السريع‘ قصفها المدفعي نحو قاعدة كرري التابعة للجيش السوداني، مما أدى إلى أضرار واسعة تفاقمت معها معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يعجز المواطن على توفيرها في ظل التوقف عن العمل، وعدم صرف الرواتب الشهرية”.
وذكر أنه “في خضم هذه المعاناة لاحظنا انتشاراً كثيفاً للمواد الإغاثية التي وصلت البلاد من الخارج تباع في سوق قندهار غرب أم درمان، فضلاً عن أنه يعد من الأسواق التي نشطت خلال الحرب، إذ تحمل عبوات عديدة من السلع شعارات بعض الدول وكنا نتوقع توزيعها على مستحقيها بعد الحصر الذي أجراه بعض الجهات الرسمية للسكان المحتاجين للدعم عبر مناديبها، لكن المواطنين طال انتظارهم بعد التيقن من تسجيل أسماء غير الموجودين في كشوفات مستحقي الإغاثة الذين يقيمون في هذه المناطق، إذ لم يتسلموا حصصهم حتى هذه اللحظة، وبات من الواضح أن هناك شبهات وتجاوزات تدور حولها”.
ويروي “توجهنا مراراً إلى مكتب المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم مع العلم أن المديرين التنفيذيين لمحليات الخرطوم وبحري وجبل أولياء وشرق النيل في ظل هذه الظروف يمارسون مهامهم عبر نوافذ خصصت لهم في كرري لتقديم الخدمات للمواطنين، وبخاصة في ما يتعلق بالإغاثة لنشكو حاجتنا لكن دون جدوى، فضلاً عن أننا لا نستطيع شراءها من الأسواق، إذ لا نمارس أعمالاً تدر لنا أموالاً، إلى جانب توقف الرواتب الشهرية”.
وأشار إلى أن “السودانيين أنهكت قواهم بسبب تكالب المعاناة واحدة تلو الأخرى، وبخاصة المتعلقة بالغذاء الذي أدى نقصه إلى موت الأطفال دون سن الخامسة، فضلاً عن أن المساعدات الإنسانية إذا ما اتبعت النزاهة في توزيعها وعدم تسريبها للأسواق كان من الممكن أن تكافح حال الجوع الحاد وإنقاذ حياة ملايين الأشخاص، إذ علمنا من خلال تداول الأحاديث أن عائدها يذهب لدعم الحرب”.
تفاقم المعاناة
الشكوك في شأن الإغاثة المقبلة من الخارج لا تراود سكان الخرطوم بل مئات الآلاف من النازحين في معسكرات الإيواء بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، الذين تفاقمت معاناتهم المعيشية فضلاً عن أن مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة هي من تتولى مهمة تنسيق الشأن الإنساني بالولاية، وتسلم المواد الإغاثية ومن ثم توزيعها على النازحين والأسر المستضيفة، باستثناء برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى، التي تعمل على إيصال المساعدات عبر موظفيها، بحسب مشرفين متطوعين بمراكز الإيواء في بورتسودان.
احتكار الإغاثة
من جهتها، قالت الناشطة في العمل الإنساني سلوى عثمان التي تقيم في معسكر للنازحين بولاية البحر الأحمر إن “بورتسودان تحوي 239 ألف نازح يقيمون في 34 مركزاً، وفقاً لإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة خلال فبراير (شباط) الماضي، فضلاً عن تصاعد الأعداد بسبب اتساع رقعة الحرب والبحث عن ملاذات آمنة إزاء ذلك فإن حجم المعاناة في الحصول على الغذاء كبيرة، وبخاصة أن النازحين في بعض المعسكرات ظلوا لأيام عدة متواصلة بلا طعام، خصوصاً بعد السيول التي اجتاحت المعسكرات وبات من الصعوبة الحصول على الوجبات الغذائية الكافية.
اندبندنت عربية
كدي خليكم من حكاية الاغاثات دي واتكلمو في القصف بالدانات من جانب هذه المليشيا الخبيثه في احياء كرري والثورات
الجنجويد اولاد اللذينا كلما انزنقو وحسو بالخطر يقومو بتدوين المواطنين في امدرمان بالمدافع والدانات
اولاد الضيفان ديل عايزين يكون مافي استقرار وعايزين الناس تاني ترحل وتشرد
والبيعملو فيهو ده كلو عشان يضغطو علي الجيش يجلس معهم في المفاوضات ولكن هيهات
يا برهان جميع المواطنين فوضوك عشان تنتهي من هذا الكابوس المدعو بالجنجويد حتي لو دمرت البلد كلها علي رؤوسهم ماتخلي قصر جمهوري أو بنايه وبيت الا قشيتو
وعلي وعلي أعدائي
عايز تصرف أنظار الناس عن سرقتكم للإغاثة بسبب الحرب الاشعلتوها انتو ذاتكم اكيد انت واحد من لناس النهبت اغاثة الشعب السوداني المسكين ومات الالاف بالجوع بي سببكم.
كيزان حرامية.
سرقة مواد الإغاثة وبيعها في الأسواق كان متوقعا فقد أصرت مفوضية العون الانساني التابعة للحكومة السودانية على تسلم الإغاثة وتوزيعها بمعرفتها، ومعرفتها هي بيعها في الأسواق ولن يصل منها الا النزر اليسير للمحتاجين، وهذا هو دأب حكوماتنا منذ عهد الإنقاذ وعهد البرهان والفلول، لم يتغير شيء.
كلامك صاح .ناس الحكومة هم الربيع فى مواد الإغاثة اذا غير ذلك كان الشرطة والجيش مسكوا هذة البضاعة فى الأسواق.. انا نزلت للقضارف وكسلا وعطبرة والان أمدرمان والله العظيم لم استلم رطل ملح خليك من دقيق وسكر ولبن وزيت.حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسؤل يبيع مؤاد الإغاثة للتجار