البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان والتوصيات التي وردت في تقريرها

السر العجمي
نسبة للازمة الانسانية الطاحنة ، وازمة حقوق الانسان في السودان التي خلفتها الحرب في السودان ، انشأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق ، للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الانسان في الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. والقوات المتحاربة الأخرى، وذلك بغرض ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات . وعدم الافلات من العقاب. وحددت مدة البعثة بسنه فقط. وتكونت البعثة من ثلاثة اعضاء وهم محمد شاندي عثمان من تنزانيا (رئيسا للبعثة) وعضوية كل من مني رشماوي من الاردن ، وجوي ايزيك من نيجريا. وقد حددت مهام البعثة بتسعة بنود وفقا لقرار انشاء البعثة A\HRC\RES\54\2 لعام2023م. ووفقا للبند الخامس من مهام البعثة يحق لها تقديم توصيات لاسيما بشان تدابير المسالة من اجل وضع حد للإفلات من العقاب. وبموجب هذا البند قدمت البعثة توصياتها من ضمنها “ان جانبي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات علي نطاق واسع قد تصل الي حد جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية واوصت بفرض حظر علي الاسلحة ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين” ودعت البعثة مجلس الامن لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع انحاء السودان “ان هذه التوصيات اثارت جدلا واسعا ، حيث اعتبرها البعض انه قرار بالتدخل الدولي. الا ان هذا التقرير هو يعتبر التقرير الشامل للبعثة وبما فيه من توصيات ، سوف يقدم الي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية السابعة والخمسون المقرر انعقادها في 9/ سبتمبر2024م ، وسوف يناقش هذا التقرير من قبل مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان ، وممثلي الاتحاد الافريقي ، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الابادة. وايضا سوف تقدم هذه التوصية الي الامين العام للأممالمتحدة، ليقدمه للمناقشة ، في دورتها التاسعة والسبعون والمقرر انعقادها في اكتوبر القادم. وذلك استنادا للمادة العاشرة من الميثاق. كما انه يحق للجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب المادة (11) من الميثاق ان تقدم توصية لمجلس الامن بالتدخل الانساني الدولي . فضلا عن ذلك ان هذا التقرير ربما يحفز الاتحاد الأوربي في تقديم مشروع قرار الي مجلس الامن بالتدخل الانساني لحماية المدنيين. وحيث سبق أن صدر قرارين من مجلس الامن بشأن التدخل الانساني من اجل انسياب ايصال المساعدات الانسانية ، في الصومال وهاييتي. وهم القرار رقم 794 بشأن الصراعات الداخلية والمجاعة في الصومال ، والقرار 940 والذي تبناه مجلس الامن لخلق افضل الظروف لتامين انسياب المساعدات الانسانية في هاييتي . ولكن السؤال الذي يثار هل ينجح مجلس الامن الان في التدخل لصالح الانسانية اصدار قرار تدخل بشأن انسياب المساعدات الانسانية في السودان ، وحماية المدنيين كما فعل من قبل خاصة أن الوضع في السودان الان انعكس سلبا علي السلم والامن الدوليين؟ للإجابة علي هذا السؤال يبدو ان المسار الذي اتخذه قائد الجيش بعلاقاته مع روسيا وزيارته الاخيرة للصين قد تضعف هذا المسار ، خاصة تصريح وزير الخارجية اليوم بانه لديه تنسيق مع الصين وروسيا لمنع مشروع أي قرار بالتدخل ، يقدم لمجلس الامن ، ولكن في اعتقادي في حالة فشل المجلس سوف يكون هناك تدخل خارج نطاق مجلس الامن خاصة بعد التحالف الدولي الذي شكل في محادثات جنيف الاخيرة ، وهناك سوابق للتدخل دون تفويض من مجلس الامن كما حصل في العراق وكوسوفو.
وربما يكون تقرير وتوصيات البعثة الدولية المستقلة لتقص الحقائق حافزا لدي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، من مباشرة تحقيق اخر من تلقاء نفسه وتحريك دعوي جنائية وفقا لنص المادة (13) من ميثاق روما.