وزير العدل يطالب بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية

ردا على ما جاء في حديث وزير العدل الانقلابي د. معاوية عثمان محمد خير، يجب أن نوضح الحقائق بوضوح:

أولا هذا الوزير غير شرعي وحكومته الانقلابية نفسها لا تستند إلى أي شرعية دستورية أو قانونية، فكيف له أن يتحدث عن تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية وحكومته الكيزانيه هي نفسها ارهابيه وغير شرعيه ؟ فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه الحكومة الانقلابية نفسها أتت بانقلاب دموي، وارتكبت الجرائم بحق الشعب السوداني.

ثانيا، قوات الدعم السريع خرجت من رحم جيش الكيزان ورضعت من ثدي الإنقاذ الفاسده وهي ليست إلا امتدادا لنظام الإنقاذ الفاسد الذي استمر لعقود في اضطهاد الشعب السوداني ونهب ثرواته. لا يمكن لأي شخص ينتمي لهذا النظام الكيزاني أو حكومة انقلابية أن يدعي اليوم الوقوف إلى جانب الشعب السوداني أو حمايته، وهم أنفسهم كانوا جزءا من هذا الدمار.

ثالثا يجب أن نسأل هذا الوزير الانقلابي: أين كانت هذه الجرأة والشجاعة عندما كان النظام الذي تنتمي إليه يقوم بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الشعب السوداني؟ الدعم السريع جزء من هذا الجيش المكوزن الذي أنت وجميع الانقلابيين تسعون الآن لتبرئته وتحويل الأنظار عنه.

رابعا المجتمع الدولي يدرك تماما ما يجري في السودان ويعرف أن هذه الحكومة الانقلابية هي جزء من المشكلة، وليست الحل. لن ينساق العالم وراء دعاوى كاذبة يطلقها أشخاص لا يمثلون الشرعية ولا الديمقراطية بل يمثلون استمرار القمع والاضطهاد.

بإختصار شديد
حديث هذا الوزير الكيزاني في دوله بورتكيزان الشقيقه الكيزانيه ليس إلا هرتقات انقلابية، ومحاولة لتضليل المجتمع الدولي وتشويه الحقائق. الشعب السوداني يعرف جيدا من هم الانقلابيون الحقيقيون، ويدرك تماما أن الدعم السريع هو نتيجة لتراكمات فساد نظام الإنقاذ الذي أنتم جزء منه.

وأين العدل يا وزير العدل في الحكم على أمرأة بالإعدام فقط لأنها دعت على البرهان لأن ولدها قتل في قصف الطيران، وامرأة أخرى حكم عليها أيضا بالإعدام لأنها ترحمت على أحد قادة الدعم السريع قتل في الحرب، والتهمة المضحكة هي تقويض النظام الدستوري، وأين هو النظام الدستوري والبرهان نفسه رئيس غير شرعي وقد وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري؟