الاتحاد الأوروبي يؤيد توسيع حظر الأسلحة في السودان ويتوقع ملاحقة «الجنائية» لمسؤولين

وينظر مجلس الأمن الدولي، في 11 سبتمبر الجاري، في تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يتضمن حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان الاثنين، إنه يؤيد “توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان”.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق الحظر، داعيًا الآخرين إلى “أن يحذوا حذوه”.

وشدد على أن أي دعم خارجي يُقدَّم للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وأوصت بعثة تقصي الحقائق، الجمعة، بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليغطي كامل الأراضي السودانية، مع إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة.

والاثنين، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من شركات مسجلة في الإمارات والصين وإيران وروسيا وصربيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي نُشر الجمعة، يقدم دليلًا إضافيًا على مسؤولية الجيش وقوات الدعم السريع وحلفائهما عن انتهاكات واسعة النطاق.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الآليات الدولية لتحديد جميع الجهات المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها.

وأضاف: “لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب، ونتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا”.

ويناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي تشمل ولايته جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عنها، وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات رصد وتحقق مستقلة من أجل إنفاذ ذلك.

وتعثرت جهود إقليمية ودولية لجمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات، كان آخرها دعوة الولايات المتحدة لبدء محادثات في جنيف في 14 أغسطس الماضي.

سودان تربيون