السر العجمي
في البدء لابد من الإشارة أن مجلس الامن الدولي حتي الان لم يصدر أي قرار بشأن الحرب الدائرة في السودان ، كما أن القرار الاخير للبعثة الدولية لتقصي الحقائق لم يقدم تقريرها حتي الان الي الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لمناقشته واصدار توصيات بشأنه.
فالقرار الذي اصدره مجلس الامن في يوم الاربعاء الموافق الثاني عشر من سبتمبر. بالرقم (20750) لعام 2024م. والذي تم تبنية بالأجماع من قبل اعضاء المجلس. الخمسة عشر. هو قرار تمديد للقرار (1591) لعام 2005م. والذي تم بموجبه انشاء مجلس الامن لجنة لرصد تدابير الجزاءات ، وهذا القرار خاص بدارفور فقط ، ويشمل فرض جزاءات حظر الاسلحة وعقوبات فردية مثل تجميد الاصول وحظر السفر. للأشخاص الذين تحددهم اللجنة. كما ان من مهام هذه اللجنة النظر والبت في طلبات الاعفاء من الجزاءان ، حيث تم في هذه الجلسة رفض طلب ممثل السودان السفير الحارث بالإعفاء من الجزاءات التي فرضت بموجب القرار(1591) لعام 2005م. مع العلم من ان اللجنة مشكلة من جميع اعضاء مجلس الامن. الخمسة عشر.
وأن تمديد وتجديد هذا القرار تم بناء علي القرار مجلس الامن رقم (2676) لعام 2023م. الذي قرر فيه تأكيد تدابير الجزاءات وتجديدها في 12/9/2024. وان الصين وروسيا كانا قد امتنعا عن التصويت في القرار (2026) ومعلوم ان الامتناع عن التصويت يؤدي الي اعتماد القرار. فالجلسة التي عقدها مجلس الامن محددة سلفا، بموجب القرار(2627)، وذلك من اجل تمديد القرار (1591) لعام 2005م والخاص بدارفور من حظر الاسلحة وعقوبات تجميد الاموال وحظر السفر. وكذلك يحق لمجلس الامن تعديل التدابير الصادرة بموجب القرار (1591) اذا راي ان هناك تقدم احرزه السودان ، ولكن للأسف لم يكن هناك أي تقدم بل ازدادت الانتهاكات مما جعل المجلس برفض طلب ممثل السودان وصدر القرار بالأجماع.
