هل يشمل قرار مجلس الأمن بتمديد حظر تدفق الأسلحة إلى السودان طرفي القتال أم يستثني أحدهما؟

تقرير: النعيم عبدالغني

منذ أن فرض مجلس الأمن نظام عقوبات على السودان بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتنازعة في دارفور. بالاضافة إلى  عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه التدابير. ها هو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجدد  قرار العقوبات الخاص بتمديد الأسلحة التي تتدفق الي السودان عن طريق دارفور وطرق حدودية اخري  كان هدفها هو صب مذيدا من الزيت علي نار الحرب الدائرة  منذ   ١٥ أبريل ٢٠٢٣م.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد صوت  بالإجماع لصالح مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2025. ويمنح القرار لجنة العقوبات التابعة للمجلس صلاحية الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات، مع تكليف خبراء بجمع المعلومات المتعلقة بالامتثال للقرار وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.
تعبّر الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني عن قلقهم من احتمال تحول النزاع الحالي في السودان إلى صراع عرقي جديد، خاصة في إقليم دارفور الذي شهد صراعًا دمويًا قبل عشرين عامًا. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور لمدة عام، مع تجديد نظام العقوبات المعمول به منذ 2005 حتى سبتمبر 2025، والذي يتضمن حظر الأسلحة وعقوبات فردية على ثلاثة أشخاص.
نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، أكد أن القرار يبعث برسالة مهمة لسكان دارفور، مشيرًا إلى أن تجديد العقوبات سيساعد في تقليل حركة الأسلحة نحو الإقليم ويساهم في استقرار السودان.
تم اتخاذ القرار بالإجماع، حيث دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى توسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.
يُعتبر تجديد حظر الأسلحة خطوة مهمة نحو إعادة السودان إلى مسار الاستقرار والأمن، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
الا ان المخاوف مازالت تحيك بمنظمة  الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني من جراء  تتطور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، خاصة في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عامًا حربًا أدت إلى ظهور قوات “الجنجويد”، التي تم دمجها لاحقًا في قوات “الدعم السريع”.
يعتبرالخبراءالدوليون ان قرار مجلس  لأمن بشأن تدفق الأسلحة إلى السودان قرارا يساهم في وقف الأعمال العدائية وبالتالي وقف الحرب.
وذكرت وسائل اعلام محليه ودوليه ان مجلس الأمن الدولي  مدد حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني لمدة عام، حيث يتم التنديد بانتهاكاته بشكل منتظم.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع يوم الأربعاء، جدد المجلس نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 حتى 12 سبتمبر 2025، والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليًا ثلاثة أشخاص فقط. ومن زاوية اخرى علق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلاً: “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس، وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبهاً لمعاناتهم”. وأضاف أنه على الرغم من عدم شمول العقوبات للبلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقوي جهود المجتمع الدولي في دعم السلام والاستقرار”.
أعرب نائب السفير الصيني داي بينغ عن اعتقاده بأن القرار “قد يساهم جزئيًا في تقليل التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة”، لكنه أكد أن العقوبات “ليست هدفًا بحد ذاتها”، ولا يمكن أن “تكون بديلاً عن الدبلوماسية”. وفي تقريرهم السنوي الذي صدر في يناير (كانون الثاني)، أدان الخبراء المعينون من قبل المجلس لمراقبة نظام العقوبات انتهاكات حظر الأسلحة، مشيرين بأصابع الاتهام إلى عدة دول، من بينها الإمارات التي وُجهت إليها اتهامات بإرسال أسلحة إلى قوات “الدعم السريع”.
المحلل السياسي مجدي عبد القيوم يري أن
القرار ليس جديدًا، بل هو تمديد إجرائي يُتخذ سنويًا لقرار صدر في عام 2005 بشأن الحرب في دارفور. وقد كانت هناك تسريبات تشير إلى احتمال صدور قرار بالتدخل الأممي، بالإضافة إلى تسريبات حول حظر الطيران. لذلك، جاء مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بمثابة مفاجأة حتى لبعثة السودان التي كانت تستعد لأسوأ السيناريوهات. أضاف عبد القيوم لقد حسم القرار بشكل نهائي، على الأقل لمدة عام كامل، أي أنه لا توجد احتمالات لأي قرار يتعلق بالوضع الأمني في ساحة المعارك. يشمل القرار جميع الأطراف المشاركة في القتال، لكن الأهم هو أن القرار تضمن بشكل ضمني الدول التي يتهمها السودان بدعم مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، مثل دولة الإمارات. واكد المحلل السياسي أن القرار أبقى الباب مفتوحًا أمام الحكومة في اتجاه إيقاف الحرب.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قوله: “كنا نتوقع أن تلتزم المليشيا بالتعهدات التي وقعتها في منبر جدة في مايو، والتي تشمل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف استهداف المدنيين والقطاعات الضعيفة مثل الأطفال والفتيات والنساء والمرافق المدنية والبنية التحتية. ومع تزايد جرائم العنف الجنسي وتجنيد الأطفال، تشير التقارير المستقلة إلى أن 88% من هذه الجرائم تُنسب إلى مليشيا الدعم السريع. إن قرار فرض العقوبات يستهدف فقط القوات المسلحة في إطار تدابير حظر السلاح. وقد أوضحنا لمجلسكم الموقر في عدة مناسبات أن هذا الحظر يعد أحد أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور منذ عام 2004، حيث يعمل المجتمع الدولي من خلال تمسكه بهذا الحظر على إضعاف ميزان القوة الصلبة وتوازن القوى العسكرية في الإقليم، الذي أصبح أيضًا مستهدفًا من قبل مجموعات مسلحة أجنبية.”