جرائم طرفي الحرب مجددا

 تضج الاسافير بأخبار الجرائم المروعة التي يرتكبها طرفا الحرب ضد المدنيين ، والتي ستقود إن عاجلا أو آجلا إلى تدخل دولي لن تأتي كل نتائجه كما يرغب المواطن المغلوب على أمره ، ولن يقود لمعالجة الأزمة بكل تأكيد. فمن تأكيد أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بأن الجنجويد المجرمين قد دخلوا عليه ١٣ مرة وضربوه وعذبوه وسرقوا سيارته وشاشاته وأن جرائمهم لا تحتاج إلى تحقيق دولي ، إلى ما ذكرته المهندسة الكيميائية بمصفى الجيلي من نهب ارتكازين للجيش المختطف مبلغ 5300 دولار أمريكي ثمن سيارتها المباعة التي حولتها إلى العملة الأمريكية وتمثل كل مدخراتها ، يتأكد كل يوم إلى أي مدى يتمادى طرفا الحرب في إرتكاب الجرائم الموصوفة ، عن عمد وسابق تخطيط وترصد ، توهما أنهما سيفلتان من العقاب والمحاسبة ، لكن هيهات ، فالحساب قادم لا محالة. الأسوأ من هذه الجرائم ضد الأفراد ، هو الإعتداء الجماعي في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، مثل الإبادة الجماعية للمساليت ، ومجازر قرية ود النورة وقرى الجزيرة الأخرى المروعة التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد المجرمة وجرائم قصف المدنيين بالطيران والمدفعية التي يرتكبها الجيش المختطف ، وآخرها قصف البص القادم من ربك في المنطقة المجاورة لجبل أولياء يوم الاثنين الماضي. فالقصف تم للبص السفري المحمل بالمدنيين من قبل طائرة مسيرة تابعة للجيش المختطف ، برغم علمهم التام بأن الباص المذكور يحمل أطفالا ونساءا ورجال كبار في السن ، لأنه سبق وأن قام بتفتيشه عند خروجه من مدينة ربك متوجها إلى الخرطوم!! . هذه الجريمة لا يمكن أن تعتبر مجرد خطأ بأية حال من الأحوال ، لأن هؤلاء المدنيين لم يستهدفوا في منطقة قتال أو في حالة إشتباك بين الطرفين المتحاربين ، بل تم قصفهم عن سابق تصميم ودراية كاملة بأنهم مجرد مدنيين. وبكل تأكيد القوى المدنية بكامل منظماتها ، مطالبة بعدم السكوت على هذا الحدث وإدانته واتخاذ كافة التدابير المتاحة لمحاسبة مرتكبيه وعدم السماح بتكراره. وبكل تأكيد ، الجرائم السابقة ليست معزولة ، فهي امتداد لجرائم الجنجويد والجيش المختطف المشتركة ، منذ أن كانا موحدين في اللجنة الامنية للإنقاذ وقبل الانقسام والدخول في الحرب الساخنة الماثلة. فهما معا ارتكبا جريمة انقلاب القصر لقطع الطريق أمام الثورة ، وهما معا فضا اعتصام القيادة وارتكبا جرائمه المروعة ، وهما معا من قاما بقتل الثوار بشكل منظم في الشارع وبدم بارد ، وهما ايضا من نفذ انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م للإجهاز على ثورة ديسمبر المجيدة ، وهما كذلك من عذب وقتل المناضلين خلال تلك الفترة ولفق لهم التهم الجنائية الخطيرة. ما تقدم يؤكد أن طرفي الحرب عبارة عن منظمتين للجريمة المنظمة ، يرتكبان هذه الجرائم وفقا لسلوك منتظم وعن سابق تصميم في إطار عداء واضح لشعب السودان ، وأن هذا السلوك سيستمر إن لم يجد مقاومة واضحة ومنظمة. والمطلوب في هذه المرحلة هو ادانة هذه الجرائم اولا دون مواربة او مجاملة ، وتوثيق أدلتها وإفادة شهودها بالشكل الحقوقي المطلوب ، وتوصيلها إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لوضعها امام نظر المجتمع الإنساني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقافها اولا ومن ثم محاسبة مرتكبيها حين يكون ذلك ممكناً. فالطرفان لا يأبهان بمعاناة المدنيين ، ولا يقومان حتى بمجرد تحقيق شكلي في هذه الجرائم المروعة يحفظ ماء الوجه ويساعد دعايتهما المهزومة والمضللة ، لأنهما يعلمان أنها جرائم ترتكب عمدا لكسر إرادة الشعب وإخضاعه. وشعبنا بالحتم قادر ولن يستسلم. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!.