هيئة المستشارين! أين المستشارين؟ وكيف تتخذ القرارات؟ هل من المجدي اتخاذ مجلسا افتراضيا للمستشارين؟
اسماعيل ادم محمد زين
لعل الجميع يذكر قول د. حسن عبدالله دفع الله ، في مناسبة ما عندنا كان مستشارا لنميري “مستشار لا يشار” أو شيئا من هذا القبيل! بعيد المصالحة , التي اعقبت الغزوة الليبية! والتي عرفت بالغزو الليبي.
ولنا ان نسأل ، هل مثل ذلك الشخص جدير بان يستشار؟ بعد ادراكنا لحقائق كثيرة ، ابانت خطلهم ، بل خطاياهم! وما الحرب الماثلة ، الا نتاجا لقراراتهم الخطيرة والمدمرة للبلاد.
بدءا من قرار الاحزاب بمحاربة نظام نميري ، فيما عرف بالجبهة الوطنية والتي ضمت ، حزبي الامة والاتحادي مع حزب الترابي المتحور.
وتمضي السنوات وما تزال نتائج اخطائهم تضرب البلاد والناس.
من الاخطاء العظيمة في حق البلاد والمواطنين ، تكوين المجموعات المسلحة ، فقد كون كل حزب جيشه ، جيش الامة ، بقيادة عبدالرحمن الصادق ، وجيش الميرغني بقيادة عبدالعزيز خالد ،…الخ الجيوش والحركات المسلحة.وهي ايضا اصابتها لعنة الانشقاقات ، نتيجة لقرارات خاطئة.من هذه الحركات ، قوات جبريل ، فهي تنسب الي الترابي! قرار خاطئ تناسل!
لذلك نحتاج الي اتخاذ قراراتنا , خاصة علي المستوي القومي بتأني وبعد تمحيص ومحض! قرارات الحكومة ذات أثر وخطر علي حياة الناس وعلي الامن القومي ، من ذلك قرار الاستعانة بالمواطنين لحرب تقودها الدولة ضد مواطنين اخرين ، وهم ايضا قد اتخذوا قرارا خطلا ، بمحاربة الدولة ليتحصلوا علي حقوقهم! مما اضاع عليهم الكثير! فقد تسبب الصراع في تدمير الخدمات الضرورية ، مثل التعليم ، الصحة والنزوح أو اللجؤ الي دول الجوار.امور لم يدركها المواطنون ، الا أخيرا ، بعد ان انتشر الصراع ليصبح صراعا علي السلطة بين الجيش والدعم السريع ، المتحورمن مليشيات الجيش أو الحكومات السابقة ، بما في ذلك حكومة الصادق المهدي ، وفقا لشهادة د. لام اكول نقلا عن رث الشلك ومحاولة الصادق المهدي للاستعانة به في الحرب ضد حركة د.جون قرنق!
من العسير تعداد القرارات الخاطئة التي أدت الي الدمار والاقتتال الحالي!
ومع ذلك يبدو قرار انشاء هيئة المستشارين ، قرارا جيدا،كان سيؤدي الي حسن ادارة شوؤن الدولة ، مع صعوبة ذلك في ظل النظام الخاطئ! وهو الحكم العسكري أو الديكتاتوري الذي يعتمد علي تراتبية معروفة ، يصعب معها احداث تغيير كبير،مثلما نشهد الآن! ولم تعد نسمع عن وجود لهيئة المستشارين أو لمستشارين مستقلين! .
من القرارات العجيبة نقل العاصمة الي عطبرة وقبل ان يستقر الأمر نسمع عن نقلها الي بورتسودان وهو قرار ، ينم عن الجبن والضعف الشديد ، الذي أطال في أمد الحرب. ومن المدهش توفر نموذج جيد لقيادة شجاعة ، تتخذ القرارات الصحيحة ومع ذلك لا تتم الاستفادة منها ، ففي اوكرانيا و تحت قيادة زيلينسكي الشجاع ، ظللنا نسمع عن قرارات جيدة ، مثل رفضه مغادرة عاصمة بلاده مع اسرته الصغيرة.وهو قرار ينم عن اباء و شموخ وعزة.
قرار اخر اتخذه زيلينسكي وهو منع الرجال والشباب في سن القتال من مغادرة البلاد! بينما هنا تقوم الحكومة الانقلابية باستجلاب مطبعة لجوازات السفر و تعجز عن انقاذ المطبعة الموجودة في الخرطوم! فيا لعجزها وخورها! .
ونقرا عن خبر بانشاء مطبعة في عطبرة لطباعة الشيكات والوثائق الاخري! في الوقت الذي تخلصت كثير من البنوك من الزام العملاء باستخدام الشيكات! إذ يتم سحب اي مبالغ باستخدام فورمات للسحب تتواجد في المصارف.اضافة الي الاستخدام المتزايد للتعامل بالموبايلات ، خاصة في الوقت الحالي.
وهو امر يدعو الي ضرورة اقدام الدولة الي اتخاذ القرار الصحيح باصدار العملة الرقمية وهو امر كما ذكرت في مكان آخر ، قد خبره الناس وجربوه ، بتحويل الاموال بالموبايل وغير ذلك من الاستخدامات مثل دفع المشتروات … الخ.
لذلك تاتي اهمية وجود جسم أو مجلس يجمع الخبرات في كافة المجالات وفي كافة انحاء العالم للمساعدة في تسيير امور الدولة.
ودعوة للمجموعة العسكرية ان ترجع لصوت العقل وتسلم السلطة الي حكومة مدنية انتقالية تدير ما تبقي من البلاد ، لتصل بها الي شواطئ السلام والأمن. اذ الخسائر هائلة. في الارواح والاموال. وربما لا نجد بعد قليل جيشا. بعد تساقط فرقه وحامياته. فقد اختفت كثير من المؤسسات خاصة في المدن التي سقطت، في إيدي الدعم السريع ،مثل الشرطة ، ادارات التعليم ، الصحة ، الدفاع المدني ..الخ.
لا يحتاج انشاء مجلسا أو هيئة للمستشارين الي مبني أو مقر،فمن الممكن ان تنشا علي شبكة الانترنيت وعلي موقع يجمع كل الراغبين في تقديم ما لديهم من علم ومعرفة لخدمة الدولة والناس. وحتي ذلك الوقت ، يمكن لسلطة الأمر الواقع ان تستطلع اراء الناس وتاخذ بما بجمعون عليه.
كما يتوجب علي المستشارين التحلي بالامانة والنزاهة ، فلا أجر بدون عمل! ومن المهم اعادة النظر في اهداف المجلس الاستشاري ، كان تصبح قراراته ملزمة.ايضا عليه شحذ الاذهان لاستباق الحوادث واستقراء المستقبل لينظر فيما قد يحدث أو يستجد في كافة شؤون الدولة.فقد لا يعود مجديا الصرف علي طيران عسكري ، اذا ما ثبتت جدوي الطيران المسير! لان التكلفة المادية والبشرية للطيران التقليدي مكلفة ولا يزعمن أحد بان الشأن العسكري ، يجب ان يضعه العسكر لوحدهم! وعلي هؤلاء النظر فيمن يتولون وزارات الدفاع ، ففي ولايات اميركا المتحدات ، نجد في غالب الأحوال يتولاها مدنيون ، فقد كان يتولاها رامسفيلد! وكان وكيل الوزارة الشاب ولفووتز في وقت من الاوقات فقد جاء المنصب إليه برؤاه! في الحرب والسلاح. وهو مدني لم يدخل مصنعا للرجال!. وانظروا الي السلاح من صنعه ؟ ومن طوره؟ ليس الأمر سجالا بين المدنيين والعسكر ، اذ المجتمع يحتاج للجميع! لعلنا نسمع يوما تمن رفض منصبا في اي قطاع ، عام أو خاص ، لانه يدرك بعدك اهليته لذلك المنصب! تري هل من نماذج لمثل هؤلاء ؟ مما يدل علي قلة القرارات الصحيحة في البلاد! وعندها قد ينصلح الحال! .
هذا كلام خارم بارم يا استاذ مستشارين عشان يعملوا شنو؟