الصناعات الدفاعية ماذا صنعت !!!

سيف الدين خواجة

إن كان للحرب من حسنات فلأنها لفتت وعينا القومي لأشياء كثيرة جدا ، من بين تلك الأشياء أن القوات المسلحة أكثر مؤسسة أصابها الوهن والضعف من عدم الاستقرار السياسي ، ومن كثرة الانقلابات ، وإن ضحابا هذا ربما يفوق ضحايا الحروب موتا ، وإحالة للمعاش في معظمها للأسف لأسباب لا تتعلق بالمهنية ، وربما يكون أكثرهم مهنية هم الضحايا الأكثر بينهم أمثال الذين اعترضوا على حميدتي ، ووجوده كجنرال برتبة عالية بينهم بغير كفاءة ، فذهبوا للمعاش ، واستمر حميدتي لفقرتا في فهم معني قيمة الدولة ، والنظر القصير الذي لا يتعدى أرنبة الأنف ، والأدهي والأمر من كل ذلك كشف سوء تسليح جيشنا ، والذي ما زال يعيش على أسلحة قديمة عفى عليها الزمن بمراحل ، ولا أذكر منذ أواخر الديمقراطية أن قرأت عن أسلحة جديدة للجيش ، على الرغم في جلسة أسرية علي عشاء منذ سنوات سمعت من مسؤول كبير في المالية أنهم صرفوا على تسليح الجيش ، وسمعت تسجيلا للعميد صلاح كرار يتكلم عن تسليح هيئة العمليات تسليحا متقدما جدا ، أشاد به سعادته ، لكننا حين نتكلم عن تسليح الجيش نتكلم بشكل قومي أفقي ورأسي أي يشمل كل فروع الأسلحة ، فمثلا في المدرعات لازلنا ، حسب ما لدي من معلومت الدبابة تي 55 مغ أن سلسلة التطور في الدبابات تجاوزت أرقام تي72 ، وعلى هذا قس في كل الأسلحة !!! .
هذا بالضرورة يقودنا إلى السؤال أين ما صنعته مؤسسة الصناعات الدفاعية؟ والتي يقال أن استثمارات الجيش تجاوزت عشرين مليار دولار ، حسب إفادة إبراهيم الشيخ وزير الصناعة السابق ، وإنه استقدم لتقييمها تقييما سليما مكتب تدقيق عالمي ، وهو مكتب (برايس ووتر هاوس الإنجليزي) ، وهو مكتب عملت مع فريقه في كنانة عام 1986م ، وهو من المكاتب العالمية المشهود لها بالكفاءة ، وذائع الصيت لكن يبدو أن الانقلاب في أكتوبر2021م ، وضع نهاية لأشياء كثيرة ، وأوقف حال البلد حتى أدخلنا للتنافس بين الجنرالين ، والشئ المحير لم نر في هذه الحرب كيف كانت حاجتنا للأسلحة والعتاد الحربي كبيرة بما لا يضاهى مع سلاح المليشيا ، مما جعل القائد يهرول يمينا ويسارا ، ومن بلد إلى بلد طلبا للسلاح ، والذخائر في حين الجانب الآخر ، كان يتسلح بوتيرة متسارعة وكبيرة ومتنوعة ، مما يثير تساؤلا مهما أين ما صنعته الصناعات الدفاعية من أسلحة في معارض الأسلحة الخارجية من طائرات ودبابات وأسلحة أخرى ، هل كانت مجرد عينات للعرض فقط؟ أم كان هناك إنتاج ضخم من الأسلحة المتنوعة ، فيبقي من المنطقي، لماذا لم يسلم الإنتاج لأفرع الجيش للتدرب عليها؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخري لمعرفة جودتها أو عيوبها عبر تقارير من تلك الوحدات لمزيد من الإتقان في السلاسل القادمة؟ أم أن الدعم السريع في هذه الحرب استولى علي كل شئ في الهيئة كاملا ، إذا علمنا أن قائدها الفريق ميرغني ادريس قد هرب من منزله حسب الروايات ، ولم يظهرحتي الآن ولا يعرف مصيره !!! .
وهناك أسئلة فرعية ، فحسابات الهيئة خارج موازنة الدولة على الأقل التي اطلعنا عليها ، وتذهب 82% منها للقوات المسلحة ، وكل بقية الدولة فيما تبقى ، بعد كل هذا نكتشف أن القوات المسلحة مكشوفة العدة والعتاد والقوة البشرية حيث اعتمدت على الدعم السريع كمشاة ، ولم يتم التجنيد للدعم السريع عبر آليات كما كان يتم للقوات بضوابط وكفاءة عالية ، تشمل كل شي عن المجند ، وليس على طريقة : “قلت لحميدتي عايز خمسة ألف جاب لينا ستة ألف رغم ظروف الخريف”، هل يمكن يكون مثل هذا الكلام صادرا عن رجل يقود دولة في هذا القرن ، ألم أقل لكم أن فكرنا القومي عن الوطن والدولة فقير جدا وبائس يؤس حالنا الآن ؟ ونعلم جميعا ان التجنيد عموما للقوات المسلحة توقف منذ عام 2006م !!! .
إذا كان هذا هو الحال فالسؤال المباشر والمحوري أين تذهب أموال الميزانية؟ وغني عن القول أن للجيش شركات لا أحد يستطيع أن يذكر عددها ، وفيم تعمل وأين ميزانياتها وهل حساباتها تراجع بواسطة الشؤون المالية للجيش؟ وهي مؤهلة لذلك إذ لا ذكر في الميزانية عن القوات المسلحة في ميزانية الدولة؟ وإذا كان هذا في بلد يعتبر كتابا مفتوحا للآخرين عدا أهله فهناك طرق كثيرة لإظهار ذلك دون الكشف عن المسميات؟ وأن ما تحصلنا عليه من النسب أعلاه من تصريحات المسؤلين فقط ولم نلحظه بالميزانية التي تختفي منها إيرادات وخسائر البنوك الوطنية !!! .
بعد انتهاء الحرب لابد أن يجري تحقيق شفاف شامل كل شئ في هذه المؤسسة العريقة ، حتي لو نستعين بخبرات كبيرة أحيلت للصالح العام بغير ذنب ، مما ساعد في هدم ركن من أركان دولة المواطنة ، الذي كان له أبلغ الاثر في تدهور الدولة في كل مناحي الحياة لدينا ، وأورثنا كثيرا من اللامبالاة في إهدار الوقت ، والعمل وإهدار قيمة الوطنية في ضميرنا نتيجة للضرر البليغ الذي لحق بالمجتمع وساهم في تفسخات أدت لانهيار القيم والأخلاق ، وأصبح سلوك العامة أقرب للسبهللية وعدم الانضباط في المظهر والجوهر ، فهل نعشم في مثل هذا التحقيق لوضع الأمور في نصابها وقد عودتنا هذه المؤسسة في كل الاحداث الجسيمة طيلة تاريخها الماضي ان تقوم بمثل هذا التحقيق في وحداتها العسكرية وترفع التحقيقات لهيئة الاركان لاتخاذ القرارات المناسبة بشفافية تامة أم أن الخوف من الثواب والعقاب والمحاسبة سيعطل كل شئ ، وبالتالي يكون ما بعد الحرب تماما كما قبلها؟ أم يكون قائد الجيش عند كلمته حين قال: لا عودة إلى ما قبل الحرب!!! .

[email protected]