قضت محكمة في مدينة دنقلا شمالي السودان، الأحد، بإعدام 17 عنصرًا بقوات الدعم السريع ومدنيًا، بعد أدانتهم بمخالفة 8 مواد في القانون الجنائي لمهاجمتهم مطار مروي.
وفي 13 أبريل 2023، نشرت قوات الدعم السريع قرابة 100 سيارة عسكرية قرب مطار مروي شمالي البلاد، دون أن تسجيب لمطالب الجيش بالانسحاب؛ وسرعان ما هاجمت مطار مروي بعد ساعات من اندلاع النزاع.
وقالت النيابة العامة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “قاضي الاستئناف في محكمة جنايات دنقلا أيمن صالح، أصدر حكمًا بإعدام ومصادرة أموال 18 متهمًا في قضية الهجوم والتعدي على مطار مروي في 15 أبريل 2023”.
وأشارت إلى أن القاضي أدان المتهين تحت المواد 21، 26، 50، 51 أ، 72، 182، 188 والمادة 189 من القانون الجنائي، وهي مواد تتعلق بالاشتراك الجنائي والتعاون وتقويض النظام الدستوري للبلاد وتعريض استقلالها ووحدتها للخطر وإثارة الحرب ضد الدولة وتعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر والجرائم ضد الإنسانية ونهب وإتلاف الممتكات العامة.
وفي الأول من نوفمبر 2023، قدم النائب العام السابق خليفة أحمد خطبة الإدعاء الافتتاحية في أولى جلسات المحاكمة، حيث قال إن 17 عنصرًا بقوات الدعم السريع بينهم قائد القوة المهاجمة العميد أحمد محمد عمر ومدني، ارتكبوا جرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وذكر أن المدني، وهو إسماعيل محمد عبد الله أحد أعيان مروي، عاون قوات الدعم السريع بإعداد المكان قرب المطار، حيث سهل للمتهمين ارتكاب الجرائم التي وقعت في المطار.
وأفاد بأن الهجوم على مطار مروي أودى بحياة 43 فردًا وإصابة 79 عنصرًا بالجيش، علاوة على تدمير المنشآت والبنى التحتية للمطار وإتلاف عدد من الطائرات.
وبررت قوات الدعم السريع آنذاك انفتاحها ومن ثم هجومها على مطار مروي، بتواجد عناصر من القوات الجوية المصرية بغرض المشاركة في الحرب حيث أسرت عددًا منهم وسلمتهم إلى حكومة بلادهم؛ لكن الجيش قال إن تواجدهم مرتبط بتدريبات مشتركة.
وتعتبر الدعوى التي فصلت فيها محكمة دنقلا أول جنحة تقيدها النيابة العامة ضد عناصر الدعم السريع، بعد اندلاع النزاع القائم.
سودان تربيون
أفراد الدعم السريع والذين حوكمو بالاعدام والله هم محظوظين لأنهم وجودو رعاية طوال فترة المحاكمة العادله
كان من الاولي زبحهم وشنقهم وفطسهم بدون محاكمة في ميدان عام حتي يكونو عبرة لمن لا يعتبر لما ارتكبه الدعامه من ترويع وتشريد وقتل وسحل للمواطنين الأبرياء في جميع مدن وقري السودان
لعل ذلك يشفي صدور قوم مؤمنين
نحن لا نريد اخبارا بالحكم الذي اتخذ بل نريد اخبارا بتنفيذ الحكم
ولا تبلطجون وتذرون الرماد في العيون
هههههه نيابة الكيزان وقضاة الكيزان مافي واحد شغال بيهم
وقرارهم المضروب دا يلفوه ويختوه في اطياز….
هؤلاء ال17 فرد كانوا جنودا تحت امرة قوة نظامية يوم 13 ابريل 2023 و لو عصوا الأوامر لواجهوا عقوبة عصيان الاوامر اما المدني الوحيد فهو أيضا مهد المكان لقوة نظامية يوم 13 ابريل 2023 و بالتالي هو كان يؤيد النظام الدستوري
ما هي عقوبة من يبيح مطاره و أرضه لقوات أجتبية تحتل حلايب و شلاتين , اليس هذا الفعل تقويضا للتراب الدستوري و عمالة و خيانة عظمى
الكيزان الاغبياء لا يعرفون قانونا ولا عرفا ولا دستورا ،، اولا في ذلك التاريخ كان الدعم السريع جزء لا يتجزء من الجيش السوداني ، وثانيا كان المصريين مسؤلين من ادارة القاعدة ، وتم تسليمهم لمصر بعد مفاوضات مع الدعم السريع، وهؤلا ال 17 كانو مسؤلين في التفاوض حتى تسليم المصريين ، فاعتقال وفد مفاوض من الدعم التابع للجيش وتقديمهم للمحاكمات هي ادانة لجيش المخانيث ليس الا